المغرب يتهم هولندا بمس سيادته بعد عرض تقرير الريف في لاهاي
محمد بلقاسم
في مقابل لغة التهدئة التي اختارها الطرف الهولندي على لسان ستيف بلوك، المتحدث باسم وزير الخارجية الهولندي، عندما أكد أن "بلاده ملتزمة بمواصلة التعاون مع المملكة وتوسيع هامشه مع المغرب"، بعد التوتر في العلاقات الذي عقب عرض تقرير ببرلمان أمستردام حول الريف، اختارت الرباط التصعيد في تعاطيها مع الحادث الذي يعد "مسا بالسيادة الوطنية".
ومباشرة بعد إلغاء زيارة العمل التي قرر محمد أوجار، وزير العدل، القيام بها لهولندا بسبب تدخلها في الشأن الداخلي للمملكة المغربية، جاء التصعيد المغربي على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، من خلال الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومة، عنما أوضح أن هناك أمورا غير سليمة قيلت في حق المغرب ولا يمكن قبولها، مشيرا إلى حرص المملكة على توضيح ما تم عرضه في برلمان هولندا.
الخلفي قال: "تابعنا جميعا الرسالة التي سلمها ناصر بوريطة إلى وزير خارجية هولندا والتي نشرت مقتضيات"، موضحا أن "المغرب بلد ذو سيادة، وهناك قواعد تحكم بين الدولة مبنية على الاحترام ودون المس بالبلد الآخر".
وأبرز الخلفي، في هذا الصدد، أن "الحديث بلغة من الصراحة والوضوح والدفاع عن سيادة المغرب وهو الموقف الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي"، موردا أنه "صدر تصريح بالنقط التي قدمت في اللقاء بين الوزيرين".
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "بالنسبة للمغرب فإن ما اعتمدته بلادنا في المسار القضائي سيتم مواصلته"، معلنا ضرورة "استثمار كل ما يتيح القانون الدولي والاتفاقيات المؤطرة لهذا الأمر".
وكان المتحدث باسم وزير الخارجية الهولندي قد كشف، في وقت سابق في تصريحات نقلتها الصحافة الهولندية، أن "الحكومة الهولندية تبحث عن تاريخ وموعد جديد للزيارة التي ألغيت"، مشيدا بالعمل المشترك الذي يباشره البلدان في جميع المجالات، ومذكرا بلقاء وزير الخارجين ستيف بلوك وناصر بوريطة على هامش المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب.
يذكر أن بوادر الأزمة بين البلدين تصاعدت عقب تقديم ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، لتقرير رسمي إلى برلمان بلاده في "لاهاي" حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم معتقلو مجموعة ناصر الزفزافي؛ ما دفع الرباط، أياما بعد ذلك، إلى إبلاغ مسؤولي أمستردام بإلغاء زيارة كانت مبرمجة يوم الاثنين الماضي من لدن محمد أوجار، وزير العدل.
في مقابل لغة التهدئة التي اختارها الطرف الهولندي على لسان ستيف بلوك، المتحدث باسم وزير الخارجية الهولندي، عندما أكد أن "بلاده ملتزمة بمواصلة التعاون مع المملكة وتوسيع هامشه مع المغرب"، بعد التوتر في العلاقات الذي عقب عرض تقرير ببرلمان أمستردام حول الريف، اختارت الرباط التصعيد في تعاطيها مع الحادث الذي يعد "مسا بالسيادة الوطنية".
ومباشرة بعد إلغاء زيارة العمل التي قرر محمد أوجار، وزير العدل، القيام بها لهولندا بسبب تدخلها في الشأن الداخلي للمملكة المغربية، جاء التصعيد المغربي على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، من خلال الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومة، عنما أوضح أن هناك أمورا غير سليمة قيلت في حق المغرب ولا يمكن قبولها، مشيرا إلى حرص المملكة على توضيح ما تم عرضه في برلمان هولندا.
الخلفي قال: "تابعنا جميعا الرسالة التي سلمها ناصر بوريطة إلى وزير خارجية هولندا والتي نشرت مقتضيات"، موضحا أن "المغرب بلد ذو سيادة، وهناك قواعد تحكم بين الدولة مبنية على الاحترام ودون المس بالبلد الآخر".
وأبرز الخلفي، في هذا الصدد، أن "الحديث بلغة من الصراحة والوضوح والدفاع عن سيادة المغرب وهو الموقف الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي"، موردا أنه "صدر تصريح بالنقط التي قدمت في اللقاء بين الوزيرين".
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "بالنسبة للمغرب فإن ما اعتمدته بلادنا في المسار القضائي سيتم مواصلته"، معلنا ضرورة "استثمار كل ما يتيح القانون الدولي والاتفاقيات المؤطرة لهذا الأمر".
وكان المتحدث باسم وزير الخارجية الهولندي قد كشف، في وقت سابق في تصريحات نقلتها الصحافة الهولندية، أن "الحكومة الهولندية تبحث عن تاريخ وموعد جديد للزيارة التي ألغيت"، مشيدا بالعمل المشترك الذي يباشره البلدان في جميع المجالات، ومذكرا بلقاء وزير الخارجين ستيف بلوك وناصر بوريطة على هامش المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب.
يذكر أن بوادر الأزمة بين البلدين تصاعدت عقب تقديم ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، لتقرير رسمي إلى برلمان بلاده في "لاهاي" حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم معتقلو مجموعة ناصر الزفزافي؛ ما دفع الرباط، أياما بعد ذلك، إلى إبلاغ مسؤولي أمستردام بإلغاء زيارة كانت مبرمجة يوم الاثنين الماضي من لدن محمد أوجار، وزير العدل.
