المغرب يحاول التصدي لأزمة الآبار غير المرخصة.. وبركة يكشف أرقاما صادمة
ناظورسيتي: متابعة
أعلن وزير التجهيز والماء في المغرب، نزار بركة، أنه تم جرد 372 ألف بئر في جميع أنحاء المملكة، وأن 90 في المائة منها غير مرخصة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل مع المحافظة العقارية لتحديد عمق الآبار واستخداماتها لإنشاء خريطة مائية تسمح بتحديد إمكانيات الفرشاة المائية.
وقال بركة إن الوزارة تعمل أيضًا على مقاربة جديدة للترخيص لحفر الآبار، بما في ذلك إطلاق منصة إلكترونية للحصول على المطبوعات والحصول على التراخيص في غضون شهرين. كما تعمل الوزارة على تطعيم الفرشات المائية من خلال بناء العتبات والسدود التلية، وتقنين الزراعات وتغييرها حسب الإمكانيات المائية.
أعلن وزير التجهيز والماء في المغرب، نزار بركة، أنه تم جرد 372 ألف بئر في جميع أنحاء المملكة، وأن 90 في المائة منها غير مرخصة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل مع المحافظة العقارية لتحديد عمق الآبار واستخداماتها لإنشاء خريطة مائية تسمح بتحديد إمكانيات الفرشاة المائية.
وقال بركة إن الوزارة تعمل أيضًا على مقاربة جديدة للترخيص لحفر الآبار، بما في ذلك إطلاق منصة إلكترونية للحصول على المطبوعات والحصول على التراخيص في غضون شهرين. كما تعمل الوزارة على تطعيم الفرشات المائية من خلال بناء العتبات والسدود التلية، وتقنين الزراعات وتغييرها حسب الإمكانيات المائية.
وفيما يتعلق بنهر أم الربيع، أكد الوزير وجود إشكالية حقيقية تتمثل في تناقص التساقطات المطرية بالمنطقة ومشكل التلوث وعوامل أخرى. وأضاف أنه تم إجراء دراسة حول الرواسب المائية لمصب النهر لتجاوز هذه المشكلة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجماعات المحلية لمتابعة الموضوع وتحديد الإجراءات اللازمة لحماية النهر وتحسين جودة مياهه.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين إدارة الموارد المائية بالمملكة وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وذلك من خلال إصلاح البنية التحتية المائية وتطويرها، وتحسين نظام الترخيص لحفر الآبار وتشديد الرقابة عليها، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة المياه، وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد المائية.
وتعد الموارد المائية من أهم الموارد الطبيعية في المملكة المغربية، وتشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، حيث تستخدم في الزراعة والصناعة والشرب والاستخدامات الأخرى. ومن هذا المنطلق، تحرص الحكومة المغربية على حماية هذه الموارد وإدارتها بشكل سليم وفعال، وتطوير البنية التحتية المائية وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في هذا المجال.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجماعات المحلية لمتابعة الموضوع وتحديد الإجراءات اللازمة لحماية النهر وتحسين جودة مياهه.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين إدارة الموارد المائية بالمملكة وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وذلك من خلال إصلاح البنية التحتية المائية وتطويرها، وتحسين نظام الترخيص لحفر الآبار وتشديد الرقابة عليها، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة المياه، وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد المائية.
وتعد الموارد المائية من أهم الموارد الطبيعية في المملكة المغربية، وتشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، حيث تستخدم في الزراعة والصناعة والشرب والاستخدامات الأخرى. ومن هذا المنطلق، تحرص الحكومة المغربية على حماية هذه الموارد وإدارتها بشكل سليم وفعال، وتطوير البنية التحتية المائية وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في هذا المجال.
