المغرب يرفض استعادة مهاجرين سريين انطلقوا من أراضيه للوصول إلى أوروبا
ناظورسيتي -متابعة
رفض المغرب، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، طلب الاتحاد الأوروبي استعادة مواطني الدول الأخرى الذين يصلون إلى أوروبا انطلاقا من سواحله.
وفي هذا السياق، صرّح خالد الزروالي، رئيس مراقبة الهجرة والحدود في وزارة الداخلية، بأن المغرب رفض هذا الطلب، لأنه ليس في منطق التفاوض من الأساس ويصرّ على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها عن مواطنيها.
وتابع الزروالي أن المغرب منع 32 ألف شخص من العبور إلى أوروبا خلال السنة الجارية مقارنة بـ74 ألف محاولة السنة الماضية.
وأبرز رئيس مراقبة الهجرة والحدود في وزارة الداخلية، وفق ما أفاد "الزنقة20"، أن تشديد الدوريات المغربية على طول الساحل الشمالي وتأثير إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس طورونا دفعا شبكات التهريب إلى تحويل طرقها إلى جزر الكناري (على بعد 1400 كيلومتر قبالة السواحل الإفريقية).
وفي ما يتعلق بتلقي المغرب من الاتحاد الأوروبي 343 مليون أورو منذ 2018 لمساعدته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضّح المتحدص ذاته أن الدعم المالي والفني للمغرب مبرّر من خلال “المسؤولية المشتركة بين الشركاء الذين يواجهون تحدّيات وتهديدات مشتركة"، وفق ما أورد المصدر نفسه.
رفض المغرب، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، طلب الاتحاد الأوروبي استعادة مواطني الدول الأخرى الذين يصلون إلى أوروبا انطلاقا من سواحله.
وفي هذا السياق، صرّح خالد الزروالي، رئيس مراقبة الهجرة والحدود في وزارة الداخلية، بأن المغرب رفض هذا الطلب، لأنه ليس في منطق التفاوض من الأساس ويصرّ على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها عن مواطنيها.
وتابع الزروالي أن المغرب منع 32 ألف شخص من العبور إلى أوروبا خلال السنة الجارية مقارنة بـ74 ألف محاولة السنة الماضية.
وأبرز رئيس مراقبة الهجرة والحدود في وزارة الداخلية، وفق ما أفاد "الزنقة20"، أن تشديد الدوريات المغربية على طول الساحل الشمالي وتأثير إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس طورونا دفعا شبكات التهريب إلى تحويل طرقها إلى جزر الكناري (على بعد 1400 كيلومتر قبالة السواحل الإفريقية).
وفي ما يتعلق بتلقي المغرب من الاتحاد الأوروبي 343 مليون أورو منذ 2018 لمساعدته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضّح المتحدص ذاته أن الدعم المالي والفني للمغرب مبرّر من خلال “المسؤولية المشتركة بين الشركاء الذين يواجهون تحدّيات وتهديدات مشتركة"، وفق ما أورد المصدر نفسه.
وبحسب السلطات الإسبانية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا بطرق غير قانونية إلى جزر الكناري هذه السنة والذين بلغت أعدادهم 20 ألفا، كان أكبر بعشر مرات من عدد مهاجري السنة الماضية.
وتظن السلطات المختصة الإسبانية أن نصف هؤلاء وصلوا إلى أراضيها انطلاقا من السواحل المغربية.
وكانت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، قد دعت، في نونبر المنصرم، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، الدول الأوروبية إلى "إعادة" المزيد من الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية تجنبا لتأجيج "الشعبوية".
وقالت جوهانسون، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الأوروبية، إن عمليات الإعادة يجب أن تمرّ عبر مضاعفة "الاتفاقات حتى تستعيد بلدان المنشأ مواطنيها الذين لا يعيشون في وضع قانوني" في الاتحاد الأوروبي الذي دخله 140 ألف مهاجر بكيفية غير قانونية السنة الماضية.
وتابعت المتحدثة ذاتها: "نحن نحتاج إلى عقد المزيد من اتفاقات إعادة القبول مع دول المنشأ، والتي تعمل بكيفية أفضل.. يجب على المفوضية الأوروبية استخدام جميع الأدوات الموضوعة تحت تصرّفها لتحقيق ذلك، بما في ذلك "المساعدات الدولية واتفاقات التجارة والتأشيرات" أو "إيراسموس" (البرنامج الأوروبي للتعليم).
وتظن السلطات المختصة الإسبانية أن نصف هؤلاء وصلوا إلى أراضيها انطلاقا من السواحل المغربية.
وكانت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، قد دعت، في نونبر المنصرم، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، الدول الأوروبية إلى "إعادة" المزيد من الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية تجنبا لتأجيج "الشعبوية".
وقالت جوهانسون، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الأوروبية، إن عمليات الإعادة يجب أن تمرّ عبر مضاعفة "الاتفاقات حتى تستعيد بلدان المنشأ مواطنيها الذين لا يعيشون في وضع قانوني" في الاتحاد الأوروبي الذي دخله 140 ألف مهاجر بكيفية غير قانونية السنة الماضية.
وتابعت المتحدثة ذاتها: "نحن نحتاج إلى عقد المزيد من اتفاقات إعادة القبول مع دول المنشأ، والتي تعمل بكيفية أفضل.. يجب على المفوضية الأوروبية استخدام جميع الأدوات الموضوعة تحت تصرّفها لتحقيق ذلك، بما في ذلك "المساعدات الدولية واتفاقات التجارة والتأشيرات" أو "إيراسموس" (البرنامج الأوروبي للتعليم).
