المغرب يشترط اعتراف الاتحاد الأوروبي لفتح الحدود مع سبتة ومليلية
ناظورسيتي: متابعة
قرر المغرب عدم إعادة فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية حتى يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا واضحا بشأن السيادة المغربية على الصحراء. ووفقا لتقارير إسبانية، جاء هذا القرار في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري، بسبب ارتباطها بالأقاليم الصحراوية.
أوضحت المصادر من وزارة الخارجية المغربية أن هناك "تعقيدات تقنية" تحول دون تنفيذ مشروع إعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن المغرب أوقف العمل بمكتب الجمارك في مليلية منذ عام 2018. بينما ترى الخارجية الإسبانية أن هذا الرفض المغربي يرتبط بموقف الاتحاد الأوروبي من مسألة مغربية الصحراء.
قرر المغرب عدم إعادة فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية حتى يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا واضحا بشأن السيادة المغربية على الصحراء. ووفقا لتقارير إسبانية، جاء هذا القرار في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري، بسبب ارتباطها بالأقاليم الصحراوية.
أوضحت المصادر من وزارة الخارجية المغربية أن هناك "تعقيدات تقنية" تحول دون تنفيذ مشروع إعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن المغرب أوقف العمل بمكتب الجمارك في مليلية منذ عام 2018. بينما ترى الخارجية الإسبانية أن هذا الرفض المغربي يرتبط بموقف الاتحاد الأوروبي من مسألة مغربية الصحراء.
ومن جهة أخرى، يؤكد المسؤولون الإسبان أن فتح مكاتب الجمارك في سبتة ومليلية ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل له دلالات سياسية ودبلوماسية عميقة، إذ يعتبر اعترافا فعليا بسيادة دولة أخرى على المنطقتين. وفي هذا السياق، تعتقد الحكومة الإسبانية أن إعادة فتح هذه المراكز الجمركية قد تكون نقطة تحول في المطالب الإقليمية للمغرب.
يأتي هذا القرار في وقت يشعر فيه المغرب بالغضب من حكم محكمة العدل الأوروبية، والذي يعتبر انتكاسة لطموحاته في تعزيز السيادة على الصحراء. ونتيجة لذلك، يظهر المغرب نية قوية للضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في موقفه، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الصحراء.
وفقا لذات المصدر فإن دبلوماسيون مقربون من الملف يؤكدون أن المغرب لن يتخذ أي خطوات تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانية، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مرض يحترم مصالح الرباط.
وقد تشكل هذه الديناميكية اختبارا جديدا للعلاقات بين البلدين، حيث يتطلع المغرب إلى ضمان التزام إسبانيا بصياغة الاتفاقيات المستقبلية وفقا لمصالحه الوطنية.
يأتي هذا القرار في وقت يشعر فيه المغرب بالغضب من حكم محكمة العدل الأوروبية، والذي يعتبر انتكاسة لطموحاته في تعزيز السيادة على الصحراء. ونتيجة لذلك، يظهر المغرب نية قوية للضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في موقفه، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الصحراء.
وفقا لذات المصدر فإن دبلوماسيون مقربون من الملف يؤكدون أن المغرب لن يتخذ أي خطوات تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانية، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مرض يحترم مصالح الرباط.
وقد تشكل هذه الديناميكية اختبارا جديدا للعلاقات بين البلدين، حيث يتطلع المغرب إلى ضمان التزام إسبانيا بصياغة الاتفاقيات المستقبلية وفقا لمصالحه الوطنية.
