المغرب يشترط المعرفة بالأمازيغية من أجل الحصول على الجنسية
ناظورسيتي: متابعة
صادقت أخيرا لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، على إضافة شرط معرفة اللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، إلى جانب اللغة العربية.
الشرط الجديد جاء ضمن مقترح قانون تقدم به الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب، ويهم إضافة الشرط الجديد إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وينص الفصل المذكور على أن اكتساب الأجنبي للجنسية المغربية يتطلب التوفر على 6 مقتضيات، أولاها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة، وبلوغ سن الرشد القانوني، وسلامة الجسم والعقل، والاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، والتوفر على وسائل كافية للعيش.
صادقت أخيرا لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، على إضافة شرط معرفة اللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، إلى جانب اللغة العربية.
الشرط الجديد جاء ضمن مقترح قانون تقدم به الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب، ويهم إضافة الشرط الجديد إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وينص الفصل المذكور على أن اكتساب الأجنبي للجنسية المغربية يتطلب التوفر على 6 مقتضيات، أولاها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة، وبلوغ سن الرشد القانوني، وسلامة الجسم والعقل، والاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، والتوفر على وسائل كافية للعيش.
وبموجب التعديل الجديد الذي أقرته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد أن وافقت الحكومة عليه، أصبح الشرط الخامس ينص على "معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”.
حزب الاستقلال، من جهته وهو صاحب المبادرة التشريعية، قال إن "المقترح يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وذكر الفريق البرلماني لحزب الإستقلال أن "المقترح يستحضر ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا".
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية، وقد صدر قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي في جميع مناحي الحياة العامة في عام 2019، لكن تنزيل هذا النص على أرض الواقع لا يزال يعرف تعثراً، بحسب الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن الأمازيغية.
حزب الاستقلال، من جهته وهو صاحب المبادرة التشريعية، قال إن "المقترح يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وذكر الفريق البرلماني لحزب الإستقلال أن "المقترح يستحضر ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا".
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية، وقد صدر قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي في جميع مناحي الحياة العامة في عام 2019، لكن تنزيل هذا النص على أرض الواقع لا يزال يعرف تعثراً، بحسب الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن الأمازيغية.
