المغرب يصرف 437 مليون درهم لدعم استيراد الأغنام لعيد الأضحى
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الحكومة المغربية خصصت 437 مليون درهم لدعم استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى سنتي 2023 و2024، بهدف ضمان وفرة العرض والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل استمرار تداعيات التضخم العالمي والجفاف.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن الحكومة أقرت مجموعة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها إعفاءات جمركية وضريبية على عدد من المنتجات الأساسية مثل القمح اللين، المواشي، والمعدات الفلاحية، ما ساهم في تخفيف الضغط على الأسعار. ورغم تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق وفرة كافية، مما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم لكل رأس مستورد، وهو الإجراء الذي تم اعتماده خلال 2023 و2024.
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الحكومة المغربية خصصت 437 مليون درهم لدعم استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى سنتي 2023 و2024، بهدف ضمان وفرة العرض والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل استمرار تداعيات التضخم العالمي والجفاف.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن الحكومة أقرت مجموعة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها إعفاءات جمركية وضريبية على عدد من المنتجات الأساسية مثل القمح اللين، المواشي، والمعدات الفلاحية، ما ساهم في تخفيف الضغط على الأسعار. ورغم تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق وفرة كافية، مما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم لكل رأس مستورد، وهو الإجراء الذي تم اعتماده خلال 2023 و2024.
وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه العملية 437 مليون درهم، موزعة بين 193 مليون درهم سنة 2023 و244 مليون درهم سنة 2024، وأسفرت عن استيراد 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال 2023 و489 ألف رأس خلال 2024. وفتحت عملية الاستيراد أمام جميع المستوردين المستوفين للشروط القانونية، حيث بلغ عدد المنخرطين 156 مستورداً، منهم 61 سنة 2023 و95 سنة 2024، مع استمرار فتح باب الاستيراد تحت الإعفاء الجمركي والضريبي.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق توازن السوق خلال عيد الأضحى، وضبط أسعار اللحوم الحمراء، مما حال دون ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة. كما أشارت إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يكن له تأثير على ميزانية الدولة، حيث إن هذه الرسوم، التي بلغت نسبتها 200% في السنوات الماضية، كانت تهدف أساسًا إلى حماية القطيع الوطني دون أن تشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة.
وحسب المصدر نفسه، تندرج هذه التدابير ضمن إستراتيجية شاملة تسعى إلى التخفيف من تداعيات الجفاف وضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية واللحوم الحمراء، بهدف تأمين استقرار الأسعار وتوفير حاجيات المواطنين خلال المناسبات الدينية والوطنية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق توازن السوق خلال عيد الأضحى، وضبط أسعار اللحوم الحمراء، مما حال دون ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة. كما أشارت إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يكن له تأثير على ميزانية الدولة، حيث إن هذه الرسوم، التي بلغت نسبتها 200% في السنوات الماضية، كانت تهدف أساسًا إلى حماية القطيع الوطني دون أن تشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة.
وحسب المصدر نفسه، تندرج هذه التدابير ضمن إستراتيجية شاملة تسعى إلى التخفيف من تداعيات الجفاف وضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية واللحوم الحمراء، بهدف تأمين استقرار الأسعار وتوفير حاجيات المواطنين خلال المناسبات الدينية والوطنية.
