ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المملكة المغربية عن مبادرة طموحة تهدف إلى تنسيق جهود البلدان المتوسطة الدخل مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية للمطالبة بتوفير تمويلات سهلة الوصول وكافية لمجابهة التحديات التي تعصف بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
تم إعلان هذه المبادرة بعد موافقة 40 دولة من الدول المتوسطة الدخل، التي تشكل نحو ثلثي الناتج المحلي العالمي و70% من إجمالي سكان العالم، في اجتماع وزاري عقد في العاصمة الرباط. حضر الاجتماع وفود رسمية إلى جانب مشاركة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
أشار وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى أهمية إيلاء اهتمام خاص للدول المتوسطة الدخل، مؤكدا أنها تلعب دورا حيويا في تعزيز النمو العالمي.
أعلنت المملكة المغربية عن مبادرة طموحة تهدف إلى تنسيق جهود البلدان المتوسطة الدخل مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية للمطالبة بتوفير تمويلات سهلة الوصول وكافية لمجابهة التحديات التي تعصف بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
تم إعلان هذه المبادرة بعد موافقة 40 دولة من الدول المتوسطة الدخل، التي تشكل نحو ثلثي الناتج المحلي العالمي و70% من إجمالي سكان العالم، في اجتماع وزاري عقد في العاصمة الرباط. حضر الاجتماع وفود رسمية إلى جانب مشاركة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
أشار وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى أهمية إيلاء اهتمام خاص للدول المتوسطة الدخل، مؤكدا أنها تلعب دورا حيويا في تعزيز النمو العالمي.
وأكد على أهمية دعم هذه الدول، التي حققت تقدما ونموا، ولكنها بحاجة إلى دعم دولي للاستمرار في مسار التنمية، داعيا إلى عدم معاقبتها بسبب تصنيفها الحالي.
تهدف المبادرة إلى تكوين تحالف قوي ومتناغم بين الدول المتوسطة الدخل للدفاع عن مصالحها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية. وشددت الدول المشاركة على أهمية عدم جعل تصنيفها كدول متوسطة الدخل عائقا للاستفادة من التعاون الدولي.
يأتي هذا الإعلان ضمن إعلان الرباط، الذي دعا أيضا إلى توفير حقوق سحب خاصة جديدة لتقليل أعباء الديون وتوفير السيولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أمينة محمد على دور الدول المتوسطة الدخل في تعزيز النمو العالمي وأهمية إيجاد حل مبتكر على صعيدي التمويل لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الدول.
تهدف المبادرة إلى تكوين تحالف قوي ومتناغم بين الدول المتوسطة الدخل للدفاع عن مصالحها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية. وشددت الدول المشاركة على أهمية عدم جعل تصنيفها كدول متوسطة الدخل عائقا للاستفادة من التعاون الدولي.
يأتي هذا الإعلان ضمن إعلان الرباط، الذي دعا أيضا إلى توفير حقوق سحب خاصة جديدة لتقليل أعباء الديون وتوفير السيولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أمينة محمد على دور الدول المتوسطة الدخل في تعزيز النمو العالمي وأهمية إيجاد حل مبتكر على صعيدي التمويل لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الدول.