المغرب يعلن أنه لن ينضم لأي اتفاق لا يحترم وحدته الترابية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية
ناظورسيتي: متابعة
جدد المغرب، يوم الجمعة 4 أكتوبر، موقفه الثابت بعدم الانضمام إلى أي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسلامته الوطنية. جاء هذا التأكيد في سياق رد المغرب على قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، حيث اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة ليست معنية بأي شكل من الأشكال بالقرار الصادر.
وفي بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أن المغرب لم يشارك في أي من مراحل الإجراءات التي أدت إلى هذا القرار، معتبرة أنه لا يمكن أن يكون طرفا في قضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وأكدت أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية"، مما يعكس عدم اعترافه بسلطة المحكمة في هذا الشأن.
جدد المغرب، يوم الجمعة 4 أكتوبر، موقفه الثابت بعدم الانضمام إلى أي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسلامته الوطنية. جاء هذا التأكيد في سياق رد المغرب على قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، حيث اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة ليست معنية بأي شكل من الأشكال بالقرار الصادر.
وفي بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أن المغرب لم يشارك في أي من مراحل الإجراءات التي أدت إلى هذا القرار، معتبرة أنه لا يمكن أن يكون طرفا في قضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وأكدت أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية"، مما يعكس عدم اعترافه بسلطة المحكمة في هذا الشأن.
كما انتقد البلاغ مضمون القرار، مشيرا إلى "الأخطاء القانونية الواضحة والوقائعية المشبوهة" التي تضمنها. ورأت الوزارة أن هذا القرار يعكس إما جهلا تاما بوقائع القضية أو انحيازا سياسيا صارخا، حيث اعتبرت أن المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها وحلت محل هيئات الأمم المتحدة المختصة.
في السياق ذاته، أكدت الوزارة على تباين المواقف بين محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا البريطانية، التي أظهرت في قضايا مماثلة مستوى أكبر من الحياد والتمييز القانوني.
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة. كما أكدت أن المملكة تستحق الأمن القانوني كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجموعة من القضايا.
في السياق ذاته، أكدت الوزارة على تباين المواقف بين محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا البريطانية، التي أظهرت في قضايا مماثلة مستوى أكبر من الحياد والتمييز القانوني.
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة. كما أكدت أن المملكة تستحق الأمن القانوني كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجموعة من القضايا.
