المغرب يقرر استئناف الحكم في قضيته ضد الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو
ناظورسيتي: متابعة
استأنف المغرب قرار محكمة مدريد التي رفضت الشكوى التي تقدمت بها الرباط ضد الصحفي الإسباني "إغناسيو سيمبريرو" الذي يتهمه بالتشهير.
وكان الصحفي الإسباني قد صرح بأن المغرب تجسس عليه باستخدام بيغاسوس، غير أنه لم يقدم أي دليل على هذه المزاعم، ما جعل المغرب يلجأ إلى القضاء، بعد أن اعتبر أن ما فعله المعني بالأمر تشهير أضر بسمعته.
وأثناء المحاكمة في 3 يناير، أكد سيمبريرو أن المغرب يتجسس عليه بهذا البرنامج وأنه ضحية "مضايقات" قضائية من قبل المملكة تسبب له الأذى. ولهذه الأسباب، طلب دفاعه رفض شكوى المغرب.
استأنف المغرب قرار محكمة مدريد التي رفضت الشكوى التي تقدمت بها الرباط ضد الصحفي الإسباني "إغناسيو سيمبريرو" الذي يتهمه بالتشهير.
وكان الصحفي الإسباني قد صرح بأن المغرب تجسس عليه باستخدام بيغاسوس، غير أنه لم يقدم أي دليل على هذه المزاعم، ما جعل المغرب يلجأ إلى القضاء، بعد أن اعتبر أن ما فعله المعني بالأمر تشهير أضر بسمعته.
وأثناء المحاكمة في 3 يناير، أكد سيمبريرو أن المغرب يتجسس عليه بهذا البرنامج وأنه ضحية "مضايقات" قضائية من قبل المملكة تسبب له الأذى. ولهذه الأسباب، طلب دفاعه رفض شكوى المغرب.
وهو الامر الذي تأتى له في الحكم الصادر في 10 مارس، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية في مدريد شكوى المغرب حسب وكالة "إيفي".
واعتبر قضاة مدريد أن تصريحات إغناسيو سيمبريرو التي اتهم فيها المغرب بالتجسس على هاتفه المحمول باستخدام بيغاسوس، لا تخول المملكة المطالبة بالتراجع، مشيرين إلى أن الوقائع المزعومة هي نتيجة تحقيق أجراه كونسورتيوم الصحفيين الأوروبيين ما أثار أسئلة في البرلمان الإسباني والأوروبي.
غير أن محامو المملكة قرروا استئناف هذا القرار، لأنه "على الرغم من أن المحكمة لم تستطع إثبات تجسس المغرب ضد سيمبريرو، إلا أنها رفضت الطلب بشكل غير مفهوم". كما أشاروا إلى أن الشكوى 'لا علاقة لها بالحق في حرية التعبير، ولا الحق في المعلومات.
وقال محامو المملكة، أنه: "سيتم استعادة القانون والعدالة، لأن المغرب ليس مضطرًا لأن يتسامح مع رجل يدعي علانية أنه كان ضحية اقتحام غير قانوني لهاتفه، دون أن يكون هناك أي دليل موضوعي يدعم مزاعمه".
واعتبر قضاة مدريد أن تصريحات إغناسيو سيمبريرو التي اتهم فيها المغرب بالتجسس على هاتفه المحمول باستخدام بيغاسوس، لا تخول المملكة المطالبة بالتراجع، مشيرين إلى أن الوقائع المزعومة هي نتيجة تحقيق أجراه كونسورتيوم الصحفيين الأوروبيين ما أثار أسئلة في البرلمان الإسباني والأوروبي.
غير أن محامو المملكة قرروا استئناف هذا القرار، لأنه "على الرغم من أن المحكمة لم تستطع إثبات تجسس المغرب ضد سيمبريرو، إلا أنها رفضت الطلب بشكل غير مفهوم". كما أشاروا إلى أن الشكوى 'لا علاقة لها بالحق في حرية التعبير، ولا الحق في المعلومات.
وقال محامو المملكة، أنه: "سيتم استعادة القانون والعدالة، لأن المغرب ليس مضطرًا لأن يتسامح مع رجل يدعي علانية أنه كان ضحية اقتحام غير قانوني لهاتفه، دون أن يكون هناك أي دليل موضوعي يدعم مزاعمه".
