المغرب يوقف مطاردة هولاندا السرية لممتلكات المهاجرين المغاربة
ناظورسيتي - متابعة
قال مصدر حكومي إن المغرب تمكن من إنقاذ الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي الموقعة مع هولاندا، سنة 1972، والتي كانت مهددة بالإلغاء بسبب مقتضى ضمن الاتفاقية يتيح للسلطات الهولاندية التوجه نحو البرلمان وإلغاء الاتفاقية من طرف واحد.
ويرى المتحدث أن المغرب حقق نجاحات كبيرة في هذا الموضوع، وتمكن من وقف عمليات تفتيش ومراقبة، كانت تقوم بها السلطات الهولندية فوق التراب الوطني المغربي لتعقب ممتلكات المهاجرين المغاربة.
المصدر أكد في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المشروع الذي عُرض على مجلس المستشارين يوم أمس وصودق عليه، يقوم على عدم المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016، تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التعاقد أيا كان محل الإقامة.
ومن أبرز النجاحات التي تحدث عنها المصدر الحكومي، هو التنصيص الواضح في مشروع الاتفاقية الجديدة، على أنها تشمل كافة أقاليم المملكة بخلاف اتفاقية 1972 التي كانت تستثني أقاليم الصحراء.
ويحتفظ المشروع الجديد، بنفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم بالنسبة للمستفيدين الحاليين، وأيضا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا.
كما سيتم التدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد، ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وأيضا سيطبق مبدأ التدرج في التخفيض على المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية، وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2016 و31 دجنبر 2020.
وسيتم أيضا تطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج.
قال مصدر حكومي إن المغرب تمكن من إنقاذ الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي الموقعة مع هولاندا، سنة 1972، والتي كانت مهددة بالإلغاء بسبب مقتضى ضمن الاتفاقية يتيح للسلطات الهولاندية التوجه نحو البرلمان وإلغاء الاتفاقية من طرف واحد.
ويرى المتحدث أن المغرب حقق نجاحات كبيرة في هذا الموضوع، وتمكن من وقف عمليات تفتيش ومراقبة، كانت تقوم بها السلطات الهولندية فوق التراب الوطني المغربي لتعقب ممتلكات المهاجرين المغاربة.
المصدر أكد في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المشروع الذي عُرض على مجلس المستشارين يوم أمس وصودق عليه، يقوم على عدم المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016، تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التعاقد أيا كان محل الإقامة.
ومن أبرز النجاحات التي تحدث عنها المصدر الحكومي، هو التنصيص الواضح في مشروع الاتفاقية الجديدة، على أنها تشمل كافة أقاليم المملكة بخلاف اتفاقية 1972 التي كانت تستثني أقاليم الصحراء.
ويحتفظ المشروع الجديد، بنفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم بالنسبة للمستفيدين الحاليين، وأيضا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا.
كما سيتم التدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد، ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وأيضا سيطبق مبدأ التدرج في التخفيض على المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية، وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2016 و31 دجنبر 2020.
وسيتم أيضا تطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج.
