المكتب الوطني للأعمَال الإجتماعيّة للتّعليم في مفترق الطّرق
ناظورسيتي: ذ. محمد صلحيوي
تأطير :
مر أسبوعان على نازلة تهريب أشغال الجمع العام لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالناظور، من فرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين (مدرسة تكوين المعلمين والمعلمات سابقا ) إلى مقهى مؤسسة الأعمال الإجتماعية، ولم ينطق المكتب الوطني بكلمة، باعتباره مؤسسة وجهازا مسؤولا عن مجريات أمور جميع فروع المؤسسة وطنيا بين جمعين وطنيين عامين أو مؤتمرين وطنيين.
إن هذا الصمت المستفز من طرف المكتب الوطني يفرض أنطراح عدة أسئلة من قبيل : هل يتصرف المكتب الوطني مع الناظور باعتبارها منطقة سيبة ؟ وهل المراد بهذا الصمت تذكير كل ساكني المنطقة من نساء ورجال التعليم بماض يناصل الجميع من أجل تجاوزه بالإنصاف ؟ أيضا، هل ينم سلوك المكتب الوطني مع ما حدث عن تجريب خلاصة بعض المؤرخين القائلين أن المنطقة، والناظور جزء منها، كانت مسرح حسم خلافات وصراعات الكبار بالمغرب النافع، وبالتالي البناء على النتائج لترتيب الأمور في المناطق المهمة ؟ وهل يتعلق الأمر لدى المكتب الوطني باستغلال انتماء ممثلته إلى الجمع العام للمنطقة، ليقول بصمته هذا، اتركهم يتنازعون، وعندما تستقر الأمور لطرف نتكلم ونتحرك ؟ وهل يستغل وبمنطق ذكوري محافظ غياب الذكاء الإداري للأستاذة يمينة بنعاس في إدارة الجمع العام، وكذا غياب الذكاء القيادي لديها لقيادة الجمع العام والمؤسسة ككل إلى بر الأمان، ليقول بشكل من الأشكال أن المرأة تفشل في الوصعيات المعقدة؟
إن الأسئلة أعلاه لا تعني بشكل من الأشكال اتهام المكتب الوطني للمؤسسة، بل هي صادرة معبرة عن قلق حقيقي لما يمكن أن تؤول إليه الأمور داخل مؤسسة الأعمال الإجتما عية لنساء ورجال التعليم والحاضنة للجميع، خصوصا أن ما حدث في اليوم الموالي لواقعة تهريب الجمع العام يؤشر أن الأمور انتقلت من الواضحات إلى المفضحات، والمقصود هنا تحديدا البلاغ الذي أصدره مكتب ممثلة المكتب الوطني، وبدون تاريخ، والذي أراد توضيح الواضحات، فسقط في المفضحات المؤكدة لسلامة وصحة منطق المناديب الذين تشبثوا بالقانون ولزمواالبقاء بالمقر القانوني للجمع.
1 – البلاغ الإنشقاقي :
صدر البلاغ المشار إليه بصيغة ٌ بلاغ توضيحي ً والذي يصح فيه القول بالبلاغ الإنشقاقي، وأتحدث هنا تحديدا عن منطوق البيان، أي صياغته، ليس عن صادريه، لأن الأمر لا يتعلق بالنيات، بل بالوقائع. وتعاملي سيكون بنفس منهج المتابعة السابقة والمعنونة ٌ مؤسسة الأعمال الإجتماعية بين منطق المقاولة ومنطق المؤسسة ً والذي تم التركيز فيه على أقوال وأفعال الأساتذة بصفتها ممثلة المكتب الوطني دون المس بشخصها، ولم أتعرض نهائيا لمندوبات ومناديب تيار ممثلة المكتب الوطني، لاعتبار أخلاقي متمثل أننا أسرة واحدة لعوامل الجورة والزمالة المهنية والقرابات العائلية، وأن هناك أساتذة وأستاذات أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، وبالتالي كان التقدير – ولازال – إنضاج شروط توحيد الفعل داخل المؤسسة. إلا أن البلاغ الإنشقاقي ضرب عرض الحائط كل المساعي
وأراد قطع كل شيء، ظانا أنه يوضح وإذا به يفضح مقاصد مقهى المؤسسة كالتالي:
المفضحة الأولى : القول أن الجمع العام قد انطلق في أشغاله ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بجدول الأعمال المتفق عليه، والواقع العيني، الحقيقي أن الجمع لم ينطلق لا الساعة 9 ولا 10 ولا 11. ولم تلق لا كلمة رئيس المجلس الإقليمي ولا ممثلة المكتب الوطني، ولم يتفق على أي جدول أعمال بدليل عدم قول البلاغ للجهة التي اتفقت عليه .
المفضحة الثانية:ٌفوجئ الجمع العام بتدخل سافر لغرباء عن الجمع العام ًوالحقيقة الساطعة أن الذين تدخلوا، بالإسم هم مناديب الجمع العام وحولهم البلاغ إلى غرباء والذين سيتحولون فيما بعد إلى مغيبين. أما الحضور من غير المناديب، فالعادة تقول أن الجلسة الإفتتاحية للجموع العامة مفتوحة في وجه كل الشركاء .
المفضحة الثالثة: يتكلم البلاغ الإنشقاقي عن الحوار والأخلاقيات والتربية، وبهاذا يفضح البلاغ وبشكل مفضح أصحابه، فماذا كان مطروحا قبل الجمع العام وأثنائه، ألم يكن الحوار والأخلاق والقيم هي المطروحة، ألم يرفضوا كلية أي تعاطي مع مطلب البث في الطعون !؟ ألم يرفضوا أي تعاطي مع مقترحات المناديب خلال الجمع العام !؟ ألم يلتزموا بفتح نقاشات الإنقاذ بعد العودة من وجبة الغذاء!؟ إن مضمون القيم بالنسبة للبلاغ الإنشقاقي هو الخضوع التام لمنطق المقالب، وإلا فأنت ضد الحوار والأخلاق. أما البلطجة فالذي جاء على أصله لا سؤال عليه .
المفضحة الرابعة: يبلغ البلاغ الإنشقاقي الرأي العام أن أشغال الجمع العام قد استأنفت بمسؤولية وانضباط، منجزا جدول أعماله. والبلاغ هنا يكذب على الجميع نهارا جهارا. ولم يقل لنا أين استأنف أعماله، والكل يعرف أن الأمور هربت إلى مقهى مقر المخؤسسة، هذه واحدة. وأن الجمع العام لم يبدأ حتى يستأنف، وهذه ثانية. أما المسؤولية، فأصحاب البلاغ لا مكان لهم ضمن مناطها، فالمسؤولة الأولى والأخيرة عن الفضيحة هي ممثلة المكتب الوطني، دورهم كان الإنظباط الآلي لمخططها المبرمج، وهي ثالثة. ولم يتكلم البلاغ عن طبيعة الحضور في محطة التهريب، والمعروف أن جزءا من المناديب قد غادر الجمع نهائيا بعد تأكدهم من استحالة نعقاده، والجزء الآخر من المناديب لزم البقاء بالمقر القانوني للجمع العام، والجزء الثالث التحق بمقهى المؤسسة، فمع من دبرت ممثلة المكتب الوطني أمرها ؟ وعليها أن تجيب بدقة وبأخلاقية عن سؤال : من كانت تخاطب، مناديب أم حضور من أقلية مناديب وأغلبية تصادف وجودها بالمقهى، أم بدلاء استقدموا لملئ كراسي المقهى ؟ وما موقفها بوضوح من المناديب الذين لازموا البقاء بالمركز ؟ أليسو أعضاء في الجمع العام ؟ هذه هي الرابعة. أن البلاغ لم يتردد ولو لحظة في الإفتراء على رئيس المجلس الإقليمي للمؤسسة الذي لم يحضر إلى المقهى ، وهذه هي الخامسة. أما الوصل والتزكية فسأعود إليها لاحقا حتى لا أرمي أحدا بجهالة .
والخلاصة الجامعة للأمر كله صورتان : صورة التقطها صحفي ذكي لحضور يأكل ويصوت بالمقهى. وصورة لمناديب خلف اللافتة الرسمية للجمع العام بفرع المركز لاجهوي، والصورتان منشورتان .
2 – المكتب الوطني و الخيارات الممكنة :
قبل تناول خيارات المكتب الوطني للمؤسسة، لابد من توضيح ما يلي:
أولا: إن المشكل غير نقابي، وإن حضر فمن باب التداعيات، المشكل من حيث الجوهر هو تناقض مادي واقعي بين طرفين: طرف متشبث بالشكل ( المساطر ) الذي يوسس سلامة المضمون، ونقيضه المتشبث بمضمون بني على فساد الشكل المسطري .
ثانيا : لا مشكلة إطلاقا مع تولي إخوان الأستاذ عبد العزيز إيوي مسؤولية المؤسسة، لكن على أساس نفاذ المساطر النظامية لا على أساس المقالب الخداعية.
ثالثا : كان يمكن للجمع العام الإنعقاد، وبكل التجاوزات التي حدثت، وبكل ردود الأفعال الممكنة هنا وهناك، وكل هذا يمكن أن يحدث في أي فرع على طول وعرض المغرب .لكن إصرار ممثلة المكتب الوطني على مصادرة حق الشغيلة التعليمية في مؤسسة تحضى بالشرعية و المشروعية، أخرج فرع الناظور من وضعية مشاكل الجمع العام إلى وضعية الجمع العام كمشكل . والبلاغ الإنشقاقي كشاف الوضعية الثانية بمفضحاته.
نتيجة لكل ذلك، فالمكتب الوطني أمام ثلاث خيارات لا رابع لها :
الإختيار الأول : أن يصحح المكتب الوطني الوضع بكل مستلزمات التصحيح، خصوصا وأن أمر ممثلته قد اتضح وانفضح ، وأن المهزلة قد تجاوزتها لكونها لم تقدر جيدا تداعيات تصرفها . وهذا الخيار هو الأنسب .
الخيار الثاني : انقسام المكتب الوطني وانفجاره، والسؤال آنذاك الناظور تحديدا هو شرارة ذلك ؟ ومن الطرف الذي اختار الناظور منطلق الإنشقاقات داخل فروع المؤسسة ؟ وهو الخيار السيء المدمر .
الخيار الثالث : التوافق على تمرير المهزلة برمتها، والسؤال آنذاك هو التالي: هل دخل الناظور في إطار صفقة ما؟ وما دلالة إنزال هذه الصفقة إلى أرض الواقع الآن؟ وهل نحن أمام مؤسسة أم ضيعة لأعضاء المكتب الوطني؟ وهو الخيار ألأكثر سوءا، ولا نتمناه لإخوتنا في المكتب الوطني .
بصراحة إن المكتب الوطني يوجد في مفترق طرق، فالخيار الذي سيتخذه سيحدد عدة أشياء، ومنها مصداقيته أمام عموم الشغيلة التعليمية ، بكل مكوناتها وأطرافها وميولاتها وحتى طموحاتها.
تأطير :
مر أسبوعان على نازلة تهريب أشغال الجمع العام لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالناظور، من فرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين (مدرسة تكوين المعلمين والمعلمات سابقا ) إلى مقهى مؤسسة الأعمال الإجتماعية، ولم ينطق المكتب الوطني بكلمة، باعتباره مؤسسة وجهازا مسؤولا عن مجريات أمور جميع فروع المؤسسة وطنيا بين جمعين وطنيين عامين أو مؤتمرين وطنيين.
إن هذا الصمت المستفز من طرف المكتب الوطني يفرض أنطراح عدة أسئلة من قبيل : هل يتصرف المكتب الوطني مع الناظور باعتبارها منطقة سيبة ؟ وهل المراد بهذا الصمت تذكير كل ساكني المنطقة من نساء ورجال التعليم بماض يناصل الجميع من أجل تجاوزه بالإنصاف ؟ أيضا، هل ينم سلوك المكتب الوطني مع ما حدث عن تجريب خلاصة بعض المؤرخين القائلين أن المنطقة، والناظور جزء منها، كانت مسرح حسم خلافات وصراعات الكبار بالمغرب النافع، وبالتالي البناء على النتائج لترتيب الأمور في المناطق المهمة ؟ وهل يتعلق الأمر لدى المكتب الوطني باستغلال انتماء ممثلته إلى الجمع العام للمنطقة، ليقول بصمته هذا، اتركهم يتنازعون، وعندما تستقر الأمور لطرف نتكلم ونتحرك ؟ وهل يستغل وبمنطق ذكوري محافظ غياب الذكاء الإداري للأستاذة يمينة بنعاس في إدارة الجمع العام، وكذا غياب الذكاء القيادي لديها لقيادة الجمع العام والمؤسسة ككل إلى بر الأمان، ليقول بشكل من الأشكال أن المرأة تفشل في الوصعيات المعقدة؟
إن الأسئلة أعلاه لا تعني بشكل من الأشكال اتهام المكتب الوطني للمؤسسة، بل هي صادرة معبرة عن قلق حقيقي لما يمكن أن تؤول إليه الأمور داخل مؤسسة الأعمال الإجتما عية لنساء ورجال التعليم والحاضنة للجميع، خصوصا أن ما حدث في اليوم الموالي لواقعة تهريب الجمع العام يؤشر أن الأمور انتقلت من الواضحات إلى المفضحات، والمقصود هنا تحديدا البلاغ الذي أصدره مكتب ممثلة المكتب الوطني، وبدون تاريخ، والذي أراد توضيح الواضحات، فسقط في المفضحات المؤكدة لسلامة وصحة منطق المناديب الذين تشبثوا بالقانون ولزمواالبقاء بالمقر القانوني للجمع.
1 – البلاغ الإنشقاقي :
صدر البلاغ المشار إليه بصيغة ٌ بلاغ توضيحي ً والذي يصح فيه القول بالبلاغ الإنشقاقي، وأتحدث هنا تحديدا عن منطوق البيان، أي صياغته، ليس عن صادريه، لأن الأمر لا يتعلق بالنيات، بل بالوقائع. وتعاملي سيكون بنفس منهج المتابعة السابقة والمعنونة ٌ مؤسسة الأعمال الإجتماعية بين منطق المقاولة ومنطق المؤسسة ً والذي تم التركيز فيه على أقوال وأفعال الأساتذة بصفتها ممثلة المكتب الوطني دون المس بشخصها، ولم أتعرض نهائيا لمندوبات ومناديب تيار ممثلة المكتب الوطني، لاعتبار أخلاقي متمثل أننا أسرة واحدة لعوامل الجورة والزمالة المهنية والقرابات العائلية، وأن هناك أساتذة وأستاذات أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، وبالتالي كان التقدير – ولازال – إنضاج شروط توحيد الفعل داخل المؤسسة. إلا أن البلاغ الإنشقاقي ضرب عرض الحائط كل المساعي
وأراد قطع كل شيء، ظانا أنه يوضح وإذا به يفضح مقاصد مقهى المؤسسة كالتالي:
المفضحة الأولى : القول أن الجمع العام قد انطلق في أشغاله ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بجدول الأعمال المتفق عليه، والواقع العيني، الحقيقي أن الجمع لم ينطلق لا الساعة 9 ولا 10 ولا 11. ولم تلق لا كلمة رئيس المجلس الإقليمي ولا ممثلة المكتب الوطني، ولم يتفق على أي جدول أعمال بدليل عدم قول البلاغ للجهة التي اتفقت عليه .
المفضحة الثانية:ٌفوجئ الجمع العام بتدخل سافر لغرباء عن الجمع العام ًوالحقيقة الساطعة أن الذين تدخلوا، بالإسم هم مناديب الجمع العام وحولهم البلاغ إلى غرباء والذين سيتحولون فيما بعد إلى مغيبين. أما الحضور من غير المناديب، فالعادة تقول أن الجلسة الإفتتاحية للجموع العامة مفتوحة في وجه كل الشركاء .
المفضحة الثالثة: يتكلم البلاغ الإنشقاقي عن الحوار والأخلاقيات والتربية، وبهاذا يفضح البلاغ وبشكل مفضح أصحابه، فماذا كان مطروحا قبل الجمع العام وأثنائه، ألم يكن الحوار والأخلاق والقيم هي المطروحة، ألم يرفضوا كلية أي تعاطي مع مطلب البث في الطعون !؟ ألم يرفضوا أي تعاطي مع مقترحات المناديب خلال الجمع العام !؟ ألم يلتزموا بفتح نقاشات الإنقاذ بعد العودة من وجبة الغذاء!؟ إن مضمون القيم بالنسبة للبلاغ الإنشقاقي هو الخضوع التام لمنطق المقالب، وإلا فأنت ضد الحوار والأخلاق. أما البلطجة فالذي جاء على أصله لا سؤال عليه .
المفضحة الرابعة: يبلغ البلاغ الإنشقاقي الرأي العام أن أشغال الجمع العام قد استأنفت بمسؤولية وانضباط، منجزا جدول أعماله. والبلاغ هنا يكذب على الجميع نهارا جهارا. ولم يقل لنا أين استأنف أعماله، والكل يعرف أن الأمور هربت إلى مقهى مقر المخؤسسة، هذه واحدة. وأن الجمع العام لم يبدأ حتى يستأنف، وهذه ثانية. أما المسؤولية، فأصحاب البلاغ لا مكان لهم ضمن مناطها، فالمسؤولة الأولى والأخيرة عن الفضيحة هي ممثلة المكتب الوطني، دورهم كان الإنظباط الآلي لمخططها المبرمج، وهي ثالثة. ولم يتكلم البلاغ عن طبيعة الحضور في محطة التهريب، والمعروف أن جزءا من المناديب قد غادر الجمع نهائيا بعد تأكدهم من استحالة نعقاده، والجزء الآخر من المناديب لزم البقاء بالمقر القانوني للجمع العام، والجزء الثالث التحق بمقهى المؤسسة، فمع من دبرت ممثلة المكتب الوطني أمرها ؟ وعليها أن تجيب بدقة وبأخلاقية عن سؤال : من كانت تخاطب، مناديب أم حضور من أقلية مناديب وأغلبية تصادف وجودها بالمقهى، أم بدلاء استقدموا لملئ كراسي المقهى ؟ وما موقفها بوضوح من المناديب الذين لازموا البقاء بالمركز ؟ أليسو أعضاء في الجمع العام ؟ هذه هي الرابعة. أن البلاغ لم يتردد ولو لحظة في الإفتراء على رئيس المجلس الإقليمي للمؤسسة الذي لم يحضر إلى المقهى ، وهذه هي الخامسة. أما الوصل والتزكية فسأعود إليها لاحقا حتى لا أرمي أحدا بجهالة .
والخلاصة الجامعة للأمر كله صورتان : صورة التقطها صحفي ذكي لحضور يأكل ويصوت بالمقهى. وصورة لمناديب خلف اللافتة الرسمية للجمع العام بفرع المركز لاجهوي، والصورتان منشورتان .
2 – المكتب الوطني و الخيارات الممكنة :
قبل تناول خيارات المكتب الوطني للمؤسسة، لابد من توضيح ما يلي:
أولا: إن المشكل غير نقابي، وإن حضر فمن باب التداعيات، المشكل من حيث الجوهر هو تناقض مادي واقعي بين طرفين: طرف متشبث بالشكل ( المساطر ) الذي يوسس سلامة المضمون، ونقيضه المتشبث بمضمون بني على فساد الشكل المسطري .
ثانيا : لا مشكلة إطلاقا مع تولي إخوان الأستاذ عبد العزيز إيوي مسؤولية المؤسسة، لكن على أساس نفاذ المساطر النظامية لا على أساس المقالب الخداعية.
ثالثا : كان يمكن للجمع العام الإنعقاد، وبكل التجاوزات التي حدثت، وبكل ردود الأفعال الممكنة هنا وهناك، وكل هذا يمكن أن يحدث في أي فرع على طول وعرض المغرب .لكن إصرار ممثلة المكتب الوطني على مصادرة حق الشغيلة التعليمية في مؤسسة تحضى بالشرعية و المشروعية، أخرج فرع الناظور من وضعية مشاكل الجمع العام إلى وضعية الجمع العام كمشكل . والبلاغ الإنشقاقي كشاف الوضعية الثانية بمفضحاته.
نتيجة لكل ذلك، فالمكتب الوطني أمام ثلاث خيارات لا رابع لها :
الإختيار الأول : أن يصحح المكتب الوطني الوضع بكل مستلزمات التصحيح، خصوصا وأن أمر ممثلته قد اتضح وانفضح ، وأن المهزلة قد تجاوزتها لكونها لم تقدر جيدا تداعيات تصرفها . وهذا الخيار هو الأنسب .
الخيار الثاني : انقسام المكتب الوطني وانفجاره، والسؤال آنذاك الناظور تحديدا هو شرارة ذلك ؟ ومن الطرف الذي اختار الناظور منطلق الإنشقاقات داخل فروع المؤسسة ؟ وهو الخيار السيء المدمر .
الخيار الثالث : التوافق على تمرير المهزلة برمتها، والسؤال آنذاك هو التالي: هل دخل الناظور في إطار صفقة ما؟ وما دلالة إنزال هذه الصفقة إلى أرض الواقع الآن؟ وهل نحن أمام مؤسسة أم ضيعة لأعضاء المكتب الوطني؟ وهو الخيار ألأكثر سوءا، ولا نتمناه لإخوتنا في المكتب الوطني .
بصراحة إن المكتب الوطني يوجد في مفترق طرق، فالخيار الذي سيتخذه سيحدد عدة أشياء، ومنها مصداقيته أمام عموم الشغيلة التعليمية ، بكل مكوناتها وأطرافها وميولاتها وحتى طموحاتها.
