المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ومهمة إطفاء الشرارة التي يجب أن تطفأ
ذ.محمد صلحيوي
1- إضاءات :
هل أدرك الإخوة والأخوات، أعضاء وعضوات المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، أبعاد وتداعيات فعلة ممثلته في الجمع العام للفرع الإقليمي بالناظور، والمنعقد بتاريخ :
21/12/2014 ؟
لم يكن لهذا السؤال أن يطرح لو توقف عند حدود تهريب جزء من مناديب الجمع العام من مقر انعقاده القانوني إلى مقهى مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وقرصنة وحق بقية المناديب في مكتب موحد وتوحيدي لفعل المؤسسة، لو توقف الوضع عند هذا الحد، وأعادت زميلتنا المنتمية لحقل التربية والتعليم ترتيب أوراق خطتها، بعد عودتها إلى مقر سكناها وبطلب المشورة باقي إخوانها وأخواتها أعضاء المكتب الوطني، لإيجاد مخرج يحفظ المصداقية للمؤسسة، ويقلل ، والى ادنى الحدود الممكنة، التأثيرات السلبية، وفي قلبها التخريب التنظيمي للتهريب والقرصنة، لو فعلت كل ذلك، لكان في امكان المكتب الوطني التحرك بسرعة لتوفير شروط وأجواء تحليل المحرم وتأميم المهرب وتأصيل المقرصن، وتبقى المعالجة التنظيمية للفضيحة داخل أسرة التعليم، وبنسبة عالية للنجاح الممكنة، وليس خارجها.
لم يحدث أي شيء من ذلك مع الأسف، بل حدث نقيضه، فالصمت مستمر من طرف المكتب الوطني، والمعبر عنه غياب أي إجراء تنظيمي ولو في الحد الأدنى، أي إصدار تصريح أو إتصال رسمي يكون مضمونه التريث حتى يعقد اجتماعه المطلوب البارحة قبل اليوم، ما يشعرنا هنا بالناظور - وأتكلم على وضعية عامة - بنوع من القلق حيال ما يجري محليا ، فمؤشرات الوضع المحلي الواقعية تشير بوضوح إلى وجود رأي وطني مواز للمكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، يدفع وبقوة في ترسيم الانشقاق، من الضروري إذن طرح الأمور بوضوح حتى لا يختلط الحابل بالنابل.
2- تداعيات التهريب والقرصنة :
أذكر بأني سأواصل التعاطي مع الموضوع- فضيحة التهريب والقرصنة- بنفس المنهج الذي اتبعته في المتابعين السابقين (مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بين المقاولة والمؤسسة ، والمكتب الوطني في مفترق الطرق) إذ تم التشبث، وسيستمر آنيا، بمبدأ احترام الآخرين وعدم المس بشخصهم، والتركيز بالمقابل على الملفوظ المنشور والفعل الملموس و المشهور.
لقد تمت الاشارة أعلاه إلى وجود رأي وطني مواز للمكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، يشتغل – وربما بدون علم المكتب الوطني- على شق مؤسسة الأعمال الاجتماعية وطنيا، واتخذ الناظور قاعدة انطلاق في المسلسل وهو يريد بهذا ضرب ثلاثة عصافير مرة واحدة:
*الأمر الأول جهوي، ويتعلق هنا بالجهة الشرقية، ومضمون الفعل هنا هو السيطرة على فرع الناظور للمؤسسة، وبأي ثمن ، ولو بالتهريب والقرصنة، لأنها – الناظور- نقطة انطلاق نحو اكاديمية وجدة ونياباتها.
*الأمر الثاني: نقاش يدور في مكان آخر، ويبدوا أنه بعيد عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، ويتعلق الأمر بالتقسيم الجهوي، ويضع هذا الرأي الوطني في حسبانه امكانية مراجعة المقترح الحالي للتقسيم في اتجاه الشمال الغربي، والذي يرفعه حزب اداري ولد في احضان الدولة، ويتناغم معه أصحاب هذا الرأي بالسيطرة على فرع الناظور لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، وبأي ثمن، ولو كان بالتهريب والقرصنة، حتى يكون نقطة الانطلاق أيضا نحو الجهة الجديدة ونياباتها .
*الأمر الثالث مرتبط بالريف، اذ يستحضر رأي التهريب والقرصنة قضايا مطروحة في اماكن بعيدة عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، في تعاطيه ، للسيطرة اللاديموقراطية على الفرع الاقليمي، وقد كشفت ممثلة المكتب الوطني في الجمع العام (21/12/2014) على المستور حين وظفت الأمازيغية للايقاع بين المناديب، وقوليها "سأتكلم بالأمازيغية لأن هناك من لايفهمني بالعربية... أنا معتزة بأمازغيتي " والهدف هنا ضمن أهداف أخرى، اقامة تماه تام بينها وبين الريفيين، وأنا منهم، وبمنطلقاتها حتى تقود / تضمن انصياع الجميع لما قالت انها جاءت لتنفيذ خطة وفعلا نفذت خطتها بتهريب جزء من المناديب وقرصنة الشرعية، وباسقاط الباقي من الحساب والرسالة هنا واضحة لعموم فرع الريف الأخرى.
ان الأمور الثلاثة السابقة وبشكل تظافري تعطينا الخلاصة التالية:
إن الأستاذة ممثلة المكتب الوطني لم تمثل بالمطلق المكتب الوطني، بل، مثلت الرأي الموازي على طول الخط، والفاضح وبشكل مفضح تصرفات مكتبها الذي شكلته محليا، كيف ذلك ؟
3- من البلاغ الانشقاقي إلى البيان البلطجي
عادة ما ينسى المهرب أشياء، وهو يدافع عن نفسه وفعلته، إن العودة الى البلاغ التوضيحي والذي صح فيه القول بالانشقاقي، والبيان الاستنكاري والذي يصح فيه القول بالبيان البلطجي والمؤرخ بتاريخ 7/01/2014 . والصحيح هو 2015 ، تقدم الحجة الدامغة عن طبيعة العمل الذي قامت به ممثلة المكتب الوطني، فالبلاغ الانشقاقي ذيل بـ" عن المكتب" ولم يوقعه أية أحد، علما ان تثبيت تلك العبارة التي تعني " نيابة عن المكتب" تفرض توقيعا شخصيا، وهذا لم يحدث، علما أنه كان – البلاغ- بدون تاريخ. ولما انتبه مخططو التهريب والقرصنة للأمر عادوا في البيان البلطجي الى
حذف " عن المكتب والمكتب معا" . ماذا يعني هذا ؟
يعني ببساطة أن البلاغ والبيان لم يصدرا عن مكتب ممثلة المكتب الوطني، بل هو صادر عن جهات أخرى، فرفض الكاتب أو عضو آخر توقيع الوثيقتين اقرار صريح ( أقدره عاليا) على أن ما قامت به ممثلة المكتب الوطني أكبر بكثير من خطإ عادي، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية ، فالرأي الموازي قد انتقل من التبشير بالانشقاق الى البلطجة، والبلطجة في معناها العام الذي دخلت به كمفهوم الى حقول عدة هو العمل خارج القانون، بل محاربة المؤسسة والقانون، وهو السلوك بالتحديد الذي مورس داخل الجمع العام وبعده، وآخر فصولها البيان الذي يتحدث عن :
*البيان البلطجي يتحدث عن "انتخاب المكتب المهرب والمقرصنة بأغلبية ساحقة من المناديب" . هذه صيغة أولى للبلطجة، والجميع يعرف، وفي مقدمتهم ممثلة المكتب الوطني، أن المناديب الذين هربوا الى مقهى مقر الأعمال الاجتماعية لا يمثلون إلا جزءا من المناديب .
*الصيغة البلطجية الثانية هي التالية : شرعية المكتب المهرب والمقرصن، فهل سمعتن يانساء التعليم وسمعتم يارجال التعليم على جمع عام يمر كالتلي : يقف متحدث ما وسط الموائد والكل يأكل ويقول : من مع التقرير الأدبي والمالي ولائحة المكتب المقدمة ! ؟ وتمر العملية في ثلاثة دقائق . هذه هي الديمقراطية عند اخواننا، وهذا ما أشرفت عليه بتهريب ممثلة المكتب الوطني .
*الصيغة البلطجية الثالثة : لما اكتشف البيان البلطجي انفضاح كذبة الأغلبية الساحقة، وكذبة الانتتخاب للمكتب المهرب والمقرصن طلب الدعم الإضافي من مدبيري التهريب، فجاءته الفتوى التالية: غيروا أرضية الهجوم ، فكان التمترس وراء وصل الإيداع والتزكية، وهي صيغة الهروب مرة أخرى من الديمقراطية والشرعية والمشروعية، والبيان آخر من يمكن له الكلام عن تلك القضايا. فعلى من يكذب البيان نهارا جهارا أيضا؟ هل يكذب على السلطات الإدارية وهي تعرف بالنقطة والفاصلة وكل أدوات الترقيم، ماجرى بمقهى مقر المؤسسة . وهل يكذب البيان على الصحافة ؟ وهي التي كانت سباقة في فضحهم بالصورة والصوت؟ وهل يكذب البيان على نساء ورجال التعليم ؟ يمكن هنا أن تنطلي كذبة البيان على جزء من نساء ورجال التعليم، لكن لن ينطلي إطلاقا على الحقل التعليمي لأن المسألة ببساطة مرتبطة بالقانون والشرعية والمشروعية، وهو الثالوث الذي وضعته ممثلة المكتب الوطني تحت أقدامها، فلايمكن لوصل إداري تأسيسه .
*الصيغة البلطجية الرابعة: لم يقف البيان البلطجي عند حدود ذلك، بل ، يناهض المكتب القانوني والشرعي والمشروع على توصله بوصل الإيداع، فلاحظوا كيف انقلبت الميازين والمواقف رأسا على عقب .
*الصيغة البلطجية الخامسة : وقمة البلطجة اتهام متشبثي القانون والشرعية بمحاولة نسف التجمع، فمن مارس عملية نسف الجمع العام ؟ اليست ممثلة المكتب الوطني وتيارها وذلك بتهريبه ؟ لولا تفطن مناديب الشرعية الذين قاموا بحماية الشرعية والمشروعية للمؤسسة .
والخلاصة الأساسية مما سبق أن اللغة الحربية التي جاء بها البيان البلطجي لا يمكن أن يصدر عن مكتب لجمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم .
4- الشرارة التي يجب أن تتطفأ
اعتبارا لمكانة الناظور من حيث الشساعة الجغرافية ، ومن حيث الحجم العددي لنساء ورجال التعليم ومن حيث التجربة الجمعوية في مختلف الحقول ومن حيث تمثيلية الفرقاء الاجتماعيين لحقل التربية والتكوين ومن حيث ذاكرة الاقليمي ورهاناته كجزء من منطقة الريف . فإن المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، وقبل تبنيه اختيارا من الاختيارات الثلاثة المشار اليها في متابعة سابقة فإنه مطالب بوضع المعطيات التالية أمامه:
أولا : مضمون التكليف الذي جاءت به ممثلة المكتب الوطني إلى الجمع العام بالناظور، أهو إنجاح الجمع العام أم نسفه وشقه إلى جمعين ومكتبين؟
ثانيا : إن الخلاف/ التناقض الحاد لم يكن حول مضمون/جدول أعمال الجمع العام، بل كان حول عملية الإعداد له برمتها .
ثالثا: ليس هناك من يطالب بإقصاء إخوان وأخوات الأستاذ الأخ عبد العزيز ايوي، بل المطلب هو شفافية الإجراءات والمساطر والعمليات الواضحة المؤدية إلى أغلبية حقيقية وأقلية حقيقية .
رابعا : إن ماجرى بمقهى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، نسف لوحدة الفرع، وشق له وتهريب وقرصنة للجمع العام وبالتالي ملحاحية الإجماع الأخلاقي والقانوني والشرعي والمشروع على رفضه لكل ما نتج عنه
خامسا : لايجب تحويل المشكل من مشكل الشرعية والمشروعية الى مشكل وصل ايداع، لان ذلك يعني ببساطة مؤسستين للأعمال الاجتماعية وهذا طريق مدان ومرفوض .
بناء على كل الاعتبارات السابقة فإن المنتظر من المكتب الوطنب هو اطفاء شرارة الانشقاق أولا ، وإرجاع الأمور إلى جادة الصواب بالعودة إلى الشرعية والمشروعية لفرع إقليمي موحد وتوحدي، إلى ذلك فلكل الإخوة والأخوات ، مخالفين ومؤيدين لهذا الرأي كامل المودة والمحبة والتقدير .
1- إضاءات :
هل أدرك الإخوة والأخوات، أعضاء وعضوات المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، أبعاد وتداعيات فعلة ممثلته في الجمع العام للفرع الإقليمي بالناظور، والمنعقد بتاريخ :
21/12/2014 ؟
لم يكن لهذا السؤال أن يطرح لو توقف عند حدود تهريب جزء من مناديب الجمع العام من مقر انعقاده القانوني إلى مقهى مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وقرصنة وحق بقية المناديب في مكتب موحد وتوحيدي لفعل المؤسسة، لو توقف الوضع عند هذا الحد، وأعادت زميلتنا المنتمية لحقل التربية والتعليم ترتيب أوراق خطتها، بعد عودتها إلى مقر سكناها وبطلب المشورة باقي إخوانها وأخواتها أعضاء المكتب الوطني، لإيجاد مخرج يحفظ المصداقية للمؤسسة، ويقلل ، والى ادنى الحدود الممكنة، التأثيرات السلبية، وفي قلبها التخريب التنظيمي للتهريب والقرصنة، لو فعلت كل ذلك، لكان في امكان المكتب الوطني التحرك بسرعة لتوفير شروط وأجواء تحليل المحرم وتأميم المهرب وتأصيل المقرصن، وتبقى المعالجة التنظيمية للفضيحة داخل أسرة التعليم، وبنسبة عالية للنجاح الممكنة، وليس خارجها.
لم يحدث أي شيء من ذلك مع الأسف، بل حدث نقيضه، فالصمت مستمر من طرف المكتب الوطني، والمعبر عنه غياب أي إجراء تنظيمي ولو في الحد الأدنى، أي إصدار تصريح أو إتصال رسمي يكون مضمونه التريث حتى يعقد اجتماعه المطلوب البارحة قبل اليوم، ما يشعرنا هنا بالناظور - وأتكلم على وضعية عامة - بنوع من القلق حيال ما يجري محليا ، فمؤشرات الوضع المحلي الواقعية تشير بوضوح إلى وجود رأي وطني مواز للمكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، يدفع وبقوة في ترسيم الانشقاق، من الضروري إذن طرح الأمور بوضوح حتى لا يختلط الحابل بالنابل.
2- تداعيات التهريب والقرصنة :
أذكر بأني سأواصل التعاطي مع الموضوع- فضيحة التهريب والقرصنة- بنفس المنهج الذي اتبعته في المتابعين السابقين (مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بين المقاولة والمؤسسة ، والمكتب الوطني في مفترق الطرق) إذ تم التشبث، وسيستمر آنيا، بمبدأ احترام الآخرين وعدم المس بشخصهم، والتركيز بالمقابل على الملفوظ المنشور والفعل الملموس و المشهور.
لقد تمت الاشارة أعلاه إلى وجود رأي وطني مواز للمكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، يشتغل – وربما بدون علم المكتب الوطني- على شق مؤسسة الأعمال الاجتماعية وطنيا، واتخذ الناظور قاعدة انطلاق في المسلسل وهو يريد بهذا ضرب ثلاثة عصافير مرة واحدة:
*الأمر الأول جهوي، ويتعلق هنا بالجهة الشرقية، ومضمون الفعل هنا هو السيطرة على فرع الناظور للمؤسسة، وبأي ثمن ، ولو بالتهريب والقرصنة، لأنها – الناظور- نقطة انطلاق نحو اكاديمية وجدة ونياباتها.
*الأمر الثاني: نقاش يدور في مكان آخر، ويبدوا أنه بعيد عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، ويتعلق الأمر بالتقسيم الجهوي، ويضع هذا الرأي الوطني في حسبانه امكانية مراجعة المقترح الحالي للتقسيم في اتجاه الشمال الغربي، والذي يرفعه حزب اداري ولد في احضان الدولة، ويتناغم معه أصحاب هذا الرأي بالسيطرة على فرع الناظور لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، وبأي ثمن، ولو كان بالتهريب والقرصنة، حتى يكون نقطة الانطلاق أيضا نحو الجهة الجديدة ونياباتها .
*الأمر الثالث مرتبط بالريف، اذ يستحضر رأي التهريب والقرصنة قضايا مطروحة في اماكن بعيدة عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، في تعاطيه ، للسيطرة اللاديموقراطية على الفرع الاقليمي، وقد كشفت ممثلة المكتب الوطني في الجمع العام (21/12/2014) على المستور حين وظفت الأمازيغية للايقاع بين المناديب، وقوليها "سأتكلم بالأمازيغية لأن هناك من لايفهمني بالعربية... أنا معتزة بأمازغيتي " والهدف هنا ضمن أهداف أخرى، اقامة تماه تام بينها وبين الريفيين، وأنا منهم، وبمنطلقاتها حتى تقود / تضمن انصياع الجميع لما قالت انها جاءت لتنفيذ خطة وفعلا نفذت خطتها بتهريب جزء من المناديب وقرصنة الشرعية، وباسقاط الباقي من الحساب والرسالة هنا واضحة لعموم فرع الريف الأخرى.
ان الأمور الثلاثة السابقة وبشكل تظافري تعطينا الخلاصة التالية:
إن الأستاذة ممثلة المكتب الوطني لم تمثل بالمطلق المكتب الوطني، بل، مثلت الرأي الموازي على طول الخط، والفاضح وبشكل مفضح تصرفات مكتبها الذي شكلته محليا، كيف ذلك ؟
3- من البلاغ الانشقاقي إلى البيان البلطجي
عادة ما ينسى المهرب أشياء، وهو يدافع عن نفسه وفعلته، إن العودة الى البلاغ التوضيحي والذي صح فيه القول بالانشقاقي، والبيان الاستنكاري والذي يصح فيه القول بالبيان البلطجي والمؤرخ بتاريخ 7/01/2014 . والصحيح هو 2015 ، تقدم الحجة الدامغة عن طبيعة العمل الذي قامت به ممثلة المكتب الوطني، فالبلاغ الانشقاقي ذيل بـ" عن المكتب" ولم يوقعه أية أحد، علما ان تثبيت تلك العبارة التي تعني " نيابة عن المكتب" تفرض توقيعا شخصيا، وهذا لم يحدث، علما أنه كان – البلاغ- بدون تاريخ. ولما انتبه مخططو التهريب والقرصنة للأمر عادوا في البيان البلطجي الى
حذف " عن المكتب والمكتب معا" . ماذا يعني هذا ؟
يعني ببساطة أن البلاغ والبيان لم يصدرا عن مكتب ممثلة المكتب الوطني، بل هو صادر عن جهات أخرى، فرفض الكاتب أو عضو آخر توقيع الوثيقتين اقرار صريح ( أقدره عاليا) على أن ما قامت به ممثلة المكتب الوطني أكبر بكثير من خطإ عادي، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية ، فالرأي الموازي قد انتقل من التبشير بالانشقاق الى البلطجة، والبلطجة في معناها العام الذي دخلت به كمفهوم الى حقول عدة هو العمل خارج القانون، بل محاربة المؤسسة والقانون، وهو السلوك بالتحديد الذي مورس داخل الجمع العام وبعده، وآخر فصولها البيان الذي يتحدث عن :
*البيان البلطجي يتحدث عن "انتخاب المكتب المهرب والمقرصنة بأغلبية ساحقة من المناديب" . هذه صيغة أولى للبلطجة، والجميع يعرف، وفي مقدمتهم ممثلة المكتب الوطني، أن المناديب الذين هربوا الى مقهى مقر الأعمال الاجتماعية لا يمثلون إلا جزءا من المناديب .
*الصيغة البلطجية الثانية هي التالية : شرعية المكتب المهرب والمقرصن، فهل سمعتن يانساء التعليم وسمعتم يارجال التعليم على جمع عام يمر كالتلي : يقف متحدث ما وسط الموائد والكل يأكل ويقول : من مع التقرير الأدبي والمالي ولائحة المكتب المقدمة ! ؟ وتمر العملية في ثلاثة دقائق . هذه هي الديمقراطية عند اخواننا، وهذا ما أشرفت عليه بتهريب ممثلة المكتب الوطني .
*الصيغة البلطجية الثالثة : لما اكتشف البيان البلطجي انفضاح كذبة الأغلبية الساحقة، وكذبة الانتتخاب للمكتب المهرب والمقرصن طلب الدعم الإضافي من مدبيري التهريب، فجاءته الفتوى التالية: غيروا أرضية الهجوم ، فكان التمترس وراء وصل الإيداع والتزكية، وهي صيغة الهروب مرة أخرى من الديمقراطية والشرعية والمشروعية، والبيان آخر من يمكن له الكلام عن تلك القضايا. فعلى من يكذب البيان نهارا جهارا أيضا؟ هل يكذب على السلطات الإدارية وهي تعرف بالنقطة والفاصلة وكل أدوات الترقيم، ماجرى بمقهى مقر المؤسسة . وهل يكذب البيان على الصحافة ؟ وهي التي كانت سباقة في فضحهم بالصورة والصوت؟ وهل يكذب البيان على نساء ورجال التعليم ؟ يمكن هنا أن تنطلي كذبة البيان على جزء من نساء ورجال التعليم، لكن لن ينطلي إطلاقا على الحقل التعليمي لأن المسألة ببساطة مرتبطة بالقانون والشرعية والمشروعية، وهو الثالوث الذي وضعته ممثلة المكتب الوطني تحت أقدامها، فلايمكن لوصل إداري تأسيسه .
*الصيغة البلطجية الرابعة: لم يقف البيان البلطجي عند حدود ذلك، بل ، يناهض المكتب القانوني والشرعي والمشروع على توصله بوصل الإيداع، فلاحظوا كيف انقلبت الميازين والمواقف رأسا على عقب .
*الصيغة البلطجية الخامسة : وقمة البلطجة اتهام متشبثي القانون والشرعية بمحاولة نسف التجمع، فمن مارس عملية نسف الجمع العام ؟ اليست ممثلة المكتب الوطني وتيارها وذلك بتهريبه ؟ لولا تفطن مناديب الشرعية الذين قاموا بحماية الشرعية والمشروعية للمؤسسة .
والخلاصة الأساسية مما سبق أن اللغة الحربية التي جاء بها البيان البلطجي لا يمكن أن يصدر عن مكتب لجمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم .
4- الشرارة التي يجب أن تتطفأ
اعتبارا لمكانة الناظور من حيث الشساعة الجغرافية ، ومن حيث الحجم العددي لنساء ورجال التعليم ومن حيث التجربة الجمعوية في مختلف الحقول ومن حيث تمثيلية الفرقاء الاجتماعيين لحقل التربية والتكوين ومن حيث ذاكرة الاقليمي ورهاناته كجزء من منطقة الريف . فإن المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، وقبل تبنيه اختيارا من الاختيارات الثلاثة المشار اليها في متابعة سابقة فإنه مطالب بوضع المعطيات التالية أمامه:
أولا : مضمون التكليف الذي جاءت به ممثلة المكتب الوطني إلى الجمع العام بالناظور، أهو إنجاح الجمع العام أم نسفه وشقه إلى جمعين ومكتبين؟
ثانيا : إن الخلاف/ التناقض الحاد لم يكن حول مضمون/جدول أعمال الجمع العام، بل كان حول عملية الإعداد له برمتها .
ثالثا: ليس هناك من يطالب بإقصاء إخوان وأخوات الأستاذ الأخ عبد العزيز ايوي، بل المطلب هو شفافية الإجراءات والمساطر والعمليات الواضحة المؤدية إلى أغلبية حقيقية وأقلية حقيقية .
رابعا : إن ماجرى بمقهى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، نسف لوحدة الفرع، وشق له وتهريب وقرصنة للجمع العام وبالتالي ملحاحية الإجماع الأخلاقي والقانوني والشرعي والمشروع على رفضه لكل ما نتج عنه
خامسا : لايجب تحويل المشكل من مشكل الشرعية والمشروعية الى مشكل وصل ايداع، لان ذلك يعني ببساطة مؤسستين للأعمال الاجتماعية وهذا طريق مدان ومرفوض .
بناء على كل الاعتبارات السابقة فإن المنتظر من المكتب الوطنب هو اطفاء شرارة الانشقاق أولا ، وإرجاع الأمور إلى جادة الصواب بالعودة إلى الشرعية والمشروعية لفرع إقليمي موحد وتوحدي، إلى ذلك فلكل الإخوة والأخوات ، مخالفين ومؤيدين لهذا الرأي كامل المودة والمحبة والتقدير .
