المكي الحنودي: تصريحات الخلفي خطيرة وتؤكد "التآمر" على الريف
ناظورسيتي
هاجم مسؤول منتخب بإقليم الحسيمة، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بسبب ذكره لأحداث الريف خلال تصريحاته حول أحداث جرادة، أمس الخميس، معتبرا أن ما قاله الوزير "خطير ويؤكد التآمر على الريف وأهله"، مطالبا إياه بتوضيح ما صرح به، متابعا بالقول: “في انتظار ذلك، يحق لنا في الريف أن نرد بالشكل الذي نراه مناسبا في حالة تأكد هذا المعنى الخطير لتصريح الناطق باسم الحكومة".
وأوضح المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، أن تصريحات الخلفي التي قال فيها إن “هناك فروقا شاسعة وكبيرة بين ما يجري بجرادة وما وقع بالحسيمة”، لها أبعاد خطيرة أو يمكن فهمها على أنها اتهام ضمني لأهل الريف أو لحراك الريف بتهم لم يفصح عنها، لكنها ضمنية وتثير الاستغراب، وما يزيد من خطورة التصريح أنه تم باسم الحكومة، الأمر الذي يعطي له أهمية ووزنا أكبر.
وتساءل الحنودي في تدوينة له بالقول "ماذا يريد أن يقول الخلفي؟ وماذا يقصد ومعه الحكومة بعبارة: لا ينبغي مقارنة ما يجري في جرادة بما وقع بالحسيمة؟"، مردفا بالقول "مازال الجرح ينزف بعدما اتهمت أحزاب الأغلبية لحراك الريف بنوايا انفصالية وبدعم خارجي، وحاولنا تناسي ذلك خصوصا بعد أن تداركت هذه الأحزاب الموقف بإصدارها لبيان مشترك حاولت من خلاله التراجع عما صرحت به واعتذرت عن تلك التهم الثقيلة، ليأتي الناطق الرسمي باسم الحكومة لينبش في الجرح من جديد، ويفصح عن خطاب “عنصري” اتجاه أهل الريف، أو يمكن فهمه هكذا".
وفي تصريح مقتضب خاطب المسؤول المحلي بالحسيمة الوزير الخلفي بالقول: “إن تصريحك مستفز لسكان الريف، بين ثناياه نستشف حقدا دفينا أو غرور لك وحماسة طائشة من موقعك ذلك، تشكك في وطنية أهل الريف ووحدتهم بعموم البلاد، لن تمر بدون تقديم توضيحات شافية، بهذا التصريح الغير المسؤول تؤكد أنكم متآمرون على الريف وأهله، ونحتفظ لأنفسنا بالعمل على مقاضاتك وفضح نواياكم وخططكم اتجاه منطقة الريف”.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال إنه لا يمكن مقارنة الأحداث التي تعرفها مدينة جرادة، مع ما وقع في الحسيمة، قائلا في هذا الصدد: “لا أعتقد أن هناك مقارنة، لأن هناك فروقا شاسعة وكبيرة بين الملفين، وبالتالي تصعب المقارنة”.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن قوات الأمن “اشتغلت بمستوى عال من ضبط النفس والتحفظ مع أحداث العنف التي جرت أول أمس، وكانت هناك مشاهد فيديو في الموضوع، وستخرج صور أخرى تظهر الصورة الكاملة لما حدث”، مشيرا إلى أن وزير الداخلية سينشر هذه مشاهد وصورا “لتكون الصورة واضحة على المستوى الإعلامي”.
وأشار الوزير إلى أن “الذي حصل أن 5 أشخاص اعتصموا داخل “السندريات” قبل أن تخرجهم الوقاية المدنية، وتم توقيف 9 أشخاص هم بيد القضاء للبث في مآلهم ومصيرهم، وعدد الإصابات البليغة بلغت 10 تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، منها 8 حالات من قوات الأمن، وحالتين من المتظاهرين، لافتا إلى أن “هناك صور مفبكرة تعود لدول بعيدة عن المغرب، تم استعمالها ضد بلدنا، وقد التجأنا للقضاء في هذا المجال”.
وتابع قوله: “وزارة الداخلية أصدرت بلاغا تقيد نفسها بالقانون بأنه لا يمكن التدخل لفضل تظاهرة إلا في إطار أحكام القانون، وهذه الأمور تحتاج إلى الدقة”، موجها نداء إلى احترام القانون، و”الحكومة التزمت على الاشتغال على بديل اقتصادي ووضعت عناصره والتزمت بحل القضايا الاستعجالية وأعلنت عنها وانخطرت فيها، حيث كان لزاما أن يقع التفاعل إيجابا بضرورة إعطاء فرصة لتطبيق هذه التزامات الحكومة”.
هاجم مسؤول منتخب بإقليم الحسيمة، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بسبب ذكره لأحداث الريف خلال تصريحاته حول أحداث جرادة، أمس الخميس، معتبرا أن ما قاله الوزير "خطير ويؤكد التآمر على الريف وأهله"، مطالبا إياه بتوضيح ما صرح به، متابعا بالقول: “في انتظار ذلك، يحق لنا في الريف أن نرد بالشكل الذي نراه مناسبا في حالة تأكد هذا المعنى الخطير لتصريح الناطق باسم الحكومة".
وأوضح المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، أن تصريحات الخلفي التي قال فيها إن “هناك فروقا شاسعة وكبيرة بين ما يجري بجرادة وما وقع بالحسيمة”، لها أبعاد خطيرة أو يمكن فهمها على أنها اتهام ضمني لأهل الريف أو لحراك الريف بتهم لم يفصح عنها، لكنها ضمنية وتثير الاستغراب، وما يزيد من خطورة التصريح أنه تم باسم الحكومة، الأمر الذي يعطي له أهمية ووزنا أكبر.
وتساءل الحنودي في تدوينة له بالقول "ماذا يريد أن يقول الخلفي؟ وماذا يقصد ومعه الحكومة بعبارة: لا ينبغي مقارنة ما يجري في جرادة بما وقع بالحسيمة؟"، مردفا بالقول "مازال الجرح ينزف بعدما اتهمت أحزاب الأغلبية لحراك الريف بنوايا انفصالية وبدعم خارجي، وحاولنا تناسي ذلك خصوصا بعد أن تداركت هذه الأحزاب الموقف بإصدارها لبيان مشترك حاولت من خلاله التراجع عما صرحت به واعتذرت عن تلك التهم الثقيلة، ليأتي الناطق الرسمي باسم الحكومة لينبش في الجرح من جديد، ويفصح عن خطاب “عنصري” اتجاه أهل الريف، أو يمكن فهمه هكذا".
وفي تصريح مقتضب خاطب المسؤول المحلي بالحسيمة الوزير الخلفي بالقول: “إن تصريحك مستفز لسكان الريف، بين ثناياه نستشف حقدا دفينا أو غرور لك وحماسة طائشة من موقعك ذلك، تشكك في وطنية أهل الريف ووحدتهم بعموم البلاد، لن تمر بدون تقديم توضيحات شافية، بهذا التصريح الغير المسؤول تؤكد أنكم متآمرون على الريف وأهله، ونحتفظ لأنفسنا بالعمل على مقاضاتك وفضح نواياكم وخططكم اتجاه منطقة الريف”.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال إنه لا يمكن مقارنة الأحداث التي تعرفها مدينة جرادة، مع ما وقع في الحسيمة، قائلا في هذا الصدد: “لا أعتقد أن هناك مقارنة، لأن هناك فروقا شاسعة وكبيرة بين الملفين، وبالتالي تصعب المقارنة”.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن قوات الأمن “اشتغلت بمستوى عال من ضبط النفس والتحفظ مع أحداث العنف التي جرت أول أمس، وكانت هناك مشاهد فيديو في الموضوع، وستخرج صور أخرى تظهر الصورة الكاملة لما حدث”، مشيرا إلى أن وزير الداخلية سينشر هذه مشاهد وصورا “لتكون الصورة واضحة على المستوى الإعلامي”.
وأشار الوزير إلى أن “الذي حصل أن 5 أشخاص اعتصموا داخل “السندريات” قبل أن تخرجهم الوقاية المدنية، وتم توقيف 9 أشخاص هم بيد القضاء للبث في مآلهم ومصيرهم، وعدد الإصابات البليغة بلغت 10 تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، منها 8 حالات من قوات الأمن، وحالتين من المتظاهرين، لافتا إلى أن “هناك صور مفبكرة تعود لدول بعيدة عن المغرب، تم استعمالها ضد بلدنا، وقد التجأنا للقضاء في هذا المجال”.
وتابع قوله: “وزارة الداخلية أصدرت بلاغا تقيد نفسها بالقانون بأنه لا يمكن التدخل لفضل تظاهرة إلا في إطار أحكام القانون، وهذه الأمور تحتاج إلى الدقة”، موجها نداء إلى احترام القانون، و”الحكومة التزمت على الاشتغال على بديل اقتصادي ووضعت عناصره والتزمت بحل القضايا الاستعجالية وأعلنت عنها وانخطرت فيها، حيث كان لزاما أن يقع التفاعل إيجابا بضرورة إعطاء فرصة لتطبيق هذه التزامات الحكومة”.
