الملك يعلن إحداث وزارة جديدة مكلفة بالشؤون الإفريقية و خلية لتتبع وتقييم المشاريع المنجزة
ناظورسيتي: نسيم الشريف
ترأس الملك محمد، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية اليوم الجمعة، بمقر البرلمان بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة..
و افتتح الملك الدورة التشريعية الجديدة بخطاب سامي وجهه لنواب الامة ’’وتأتي هذه الدورة، بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية‘‘.
وأضاف ’’ إلا أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار. وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين.‘‘
و أعلن الملك، إحداث وزارة جديدة، تحمل إسم "الوزارة المنتدبة بوزارة الخارجية المكلفة بالشؤون الافريقية" وخاصة الاستثمار، ليرتفع بذلك عدد أعضاء حكومة العثماني إلى 40 وزيرا.
وكشف عاهل البلاد، في خطابه الموجه لأعضاء البرلمان بمجلسيه، عن إنشاء خلية تتبع لمختلف المشاريع التنموية والاجتماعية، تابعة لوزارتي الداخلية والمالية، موجها المجلس الأعلى للحسابات للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية بمختلف أقاليم المملكة.
وخصص صاحب الجلالة، جزءً من خطابه السامي، لانتقاد سياسة عدم التتبع لعدد من المشاريع التنموية التي تنجز بمختلف أقاليم و جهات المملكة، متسائلا عن الجدوى من إحداث مشاريع دون المتابعة الدقيقة و المستمرة لتقدم تنفيذها و مواكبة أشغالها، بالتقييم المنتظم والنزيه.
وأوضح الجالس على العرش ’إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات. إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية. ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين‘‘.
ترأس الملك محمد، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية اليوم الجمعة، بمقر البرلمان بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة..
و افتتح الملك الدورة التشريعية الجديدة بخطاب سامي وجهه لنواب الامة ’’وتأتي هذه الدورة، بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية‘‘.
وأضاف ’’ إلا أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار. وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين.‘‘
و أعلن الملك، إحداث وزارة جديدة، تحمل إسم "الوزارة المنتدبة بوزارة الخارجية المكلفة بالشؤون الافريقية" وخاصة الاستثمار، ليرتفع بذلك عدد أعضاء حكومة العثماني إلى 40 وزيرا.
وكشف عاهل البلاد، في خطابه الموجه لأعضاء البرلمان بمجلسيه، عن إنشاء خلية تتبع لمختلف المشاريع التنموية والاجتماعية، تابعة لوزارتي الداخلية والمالية، موجها المجلس الأعلى للحسابات للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية بمختلف أقاليم المملكة.
وخصص صاحب الجلالة، جزءً من خطابه السامي، لانتقاد سياسة عدم التتبع لعدد من المشاريع التنموية التي تنجز بمختلف أقاليم و جهات المملكة، متسائلا عن الجدوى من إحداث مشاريع دون المتابعة الدقيقة و المستمرة لتقدم تنفيذها و مواكبة أشغالها، بالتقييم المنتظم والنزيه.
وأوضح الجالس على العرش ’إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات. إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية. ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين‘‘.
