الملك يعين زهير شرفي على رأس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
ناظورسيتي:
عين الملك محمد السادس، خلال أشغال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأربعاء 04 دجنبر 2024، بالقصر الملكي بالرباط، زهير شرفي خلفا عبد اللطيف برضاش على رأس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أنه "طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل الملك، بتعيين السيد زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء".
عين الملك محمد السادس، خلال أشغال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأربعاء 04 دجنبر 2024، بالقصر الملكي بالرباط، زهير شرفي خلفا عبد اللطيف برضاش على رأس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أنه "طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل الملك، بتعيين السيد زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء".
وأصدر الملك بالمناسبة توجيهاته قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة.
ووفق التعليمات الملكية فإن الهيئة ستشمل اختصاصاتها فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى المدير العام الحالي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير شرفي سبق وأن شغل منصب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا منصب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وشغل أيضا عدة مسؤوليات داخل الوزارة، ولا سيما مدير الخزينة والمالية الخارجية.
ووفق التعليمات الملكية فإن الهيئة ستشمل اختصاصاتها فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى المدير العام الحالي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير شرفي سبق وأن شغل منصب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا منصب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وشغل أيضا عدة مسؤوليات داخل الوزارة، ولا سيما مدير الخزينة والمالية الخارجية.
