الملك يكلف لجنة لإيجاد الحلول لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية
وكالات
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توجيهاته السامية لرئيس الحكومة، لترؤس لجنة تنكب على دراسة مشكل خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية، قصد إيجاد الحلول الملائمة وضمان متابعتها خلال الأشهر القادمة.
وأعطى جلالة الملك هذه التوحيهات السامية في بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، والذي أثار خلاله جلالة الملك الانتباه لهذا المشكل المتعلق بخصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية.
وخلال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018. إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، تم إعدادها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية. ووفاء من المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لحضوره ومصداقيته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية، منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توجيهاته السامية لرئيس الحكومة، لترؤس لجنة تنكب على دراسة مشكل خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية، قصد إيجاد الحلول الملائمة وضمان متابعتها خلال الأشهر القادمة.
وأعطى جلالة الملك هذه التوحيهات السامية في بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، والذي أثار خلاله جلالة الملك الانتباه لهذا المشكل المتعلق بخصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية.
وخلال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018. إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، تم إعدادها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية. ووفاء من المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لحضوره ومصداقيته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية، منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
