الملك يمهل "إدريس جطو" أسبوعا إضافيا لدراسة التقارير المنجزة حول مشاريع الحسيمة منارة المتوسط
ناظورسيتي: متابعة
وافق الملك محمد السادس، على طلب منح المجلس الأعلى للحسابات، مهلة أسبوع إضافي، لدراسة التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة التربية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة.
و أوضح المجلس الأعلى للحسابات، ضمن بلاغ توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، أنه قد شرع في تنفيذ التعليمات الملكية السامية للمجلس الاعلى للحسابات للقيام بدراسة التقرير المنجز من قبل المتفشية العامة للإدارة الترابية والمتفشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة – منارة المتوسط.
وعزى المجلس أسباب طلب هذه المهمة إلى ’’عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج، وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعيطات الواجب دراستها و افتحاصها‘‘.
وقال ’’ ومن أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من انجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول من صاحب الجلالة، منح المجلس مهمة أسبوع إضافي‘‘.
وكان الملك محمد السادس، استقبل في الـ 2 من أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حيث قدما أمام جلالة الملك التقارير التي أمر بإنجازها لتحديد أسباب تأخر مشاريع الحسيمة "منارة المتوسط".
و أعطى الملك، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.
وافق الملك محمد السادس، على طلب منح المجلس الأعلى للحسابات، مهلة أسبوع إضافي، لدراسة التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة التربية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة.
و أوضح المجلس الأعلى للحسابات، ضمن بلاغ توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، أنه قد شرع في تنفيذ التعليمات الملكية السامية للمجلس الاعلى للحسابات للقيام بدراسة التقرير المنجز من قبل المتفشية العامة للإدارة الترابية والمتفشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة – منارة المتوسط.
وعزى المجلس أسباب طلب هذه المهمة إلى ’’عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج، وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعيطات الواجب دراستها و افتحاصها‘‘.
وقال ’’ ومن أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من انجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول من صاحب الجلالة، منح المجلس مهمة أسبوع إضافي‘‘.
وكان الملك محمد السادس، استقبل في الـ 2 من أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حيث قدما أمام جلالة الملك التقارير التي أمر بإنجازها لتحديد أسباب تأخر مشاريع الحسيمة "منارة المتوسط".
و أعطى الملك، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.
