الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
ناظور سيتي: متابعة
قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتوجيه رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالرباط.
وتلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، نص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في هذه الاجتماعات السنوية المشتركة.
ورحب جلالته في بداية رسالته السامية بضيوف المغرب، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، والتي تحتضن المملكة أشغالها للمرة السادسة.
قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتوجيه رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالرباط.
وتلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، نص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في هذه الاجتماعات السنوية المشتركة.
ورحب جلالته في بداية رسالته السامية بضيوف المغرب، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، والتي تحتضن المملكة أشغالها للمرة السادسة.
وقال صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، إن هذا اللقاء السنوي للهيئات المالية العربية، يعد محطة هامة من أجل تقييم المنجزات وتثمين الجهود التنموية المشرفة التي تبذلها.
وأضاف جلالته، أن هذا اللقاء، يعتبر كذلك فرصة لاستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، وأيضا مناسبة لتبادل الآراء بشأن الطرق الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات.
وأورد الملك محمد السادس، في رسالته السامية، أن هذه الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، تنعقد في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم.
وتابعت الرسالة الملكية، أنه نظرا لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، فنحن بالتأكيد مدعوون للعمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وبشكل خاص الشباب.
وأبرز صاحب الجلالة، أن الهيئات المالية العربية أبانت عن تعبئة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وبعدها الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات تهدف بشكل خاص إلى دعم الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.
ويرى الملك محمد السادس، أن الهيئات المالية العربية ستكون، وهي تواكب الجهود التنموية لبلدانها الأعضاء، مدعوة لتوطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، داعيا إلى الحرص على دعم بروز سلاسل قيمة جهوية حقيقية في المنطقة العربية، تأخذ بعين الاعتبار الميزات التنافسية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية المهمة التي تزخر بها البلدان العربية.
وقال جلالته، “إننا لعلى يقين بأن التمويلات الميسرة تعد من الدعائم الأساسية لعجلة النمو، وبالتالي فإن تنويع وتقوية تدفق تلك التمويلات، بين وفي ربوع الوطن العربي، ليعد من الشروط الأساسية
والملحة، لكسب معركة التنمية المستدامة في بلداننا العربية. ومن تم فإن الدور المنوط بالهيئات المالية العربية في هذا المجال، يكتسي أهمية خاصة، سواء من حيث دعم وجلب التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، أو دعم المقاولات العربية، وخاصة تلك التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا دعم تكامل سلاسل الإنتاج العربية”.
ووفقا للرسالة الملكية، فإنه تأتي في مقدمة التمويلات المنشودة، تلك التي توجه لتعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والتكوين المهني، لما لهما من آثار مباشرة على الحفاظ وتطوير الرأسمال البشري، وكذا مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء بالغ العناية لإقامة روابط متينة، بين تطوير التعليم والتكوين المهني، واحتياجات سوق الشغل، وإشراك القطاع الخاص وكافة المتدخلين في هذا الميدان، بالإضافة إلى الاستمرار في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، والمشاريع التي تدعم التكامل الاقتصادي، وتقوية صلات التعاون الإنمائي بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات الربط الطاقي والبري والسككي والبحري، فإننا نتطلع لمزيد من جهود هيئاتنا المالية العربية لمواكبة الاستراتيجيات المنصبة على التحول الرقمي، الذي يظل في نظرنا أحد المجالات الواعدة للتقليص من الفوارق المجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وخاصة في العالم القروي.
وأكد جلالته في نفس الرسالة، على أن القطاع الخاص له دورهام ومتعدد الأبعاد في العملية التنموية، الأمر الذي يستدعي تحفيز الانخراط الفاعل والمسؤول لهذا القطاع، باعتباره الشريك المعول عليه في توطيد النماذج التنموية للبلدان العربية، لما يوفره من خبرات وفرص للشغل، ولدوره الأساسي في التصدي للتحديات التنموية للمنطقة العربية، في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة.
ودعا صاحب الجلالة، الهيئات المالية العربية لمنح العناية اللازمة للمبادرة المقاولاتية، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ودعم الشمول المالي وتعزيز التنافسية.
وزاد الملك محمد السادس، أن المغرب، الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، حريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتنا التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة.
وأشار جلالته، إلى أن المملكة المغربية انخرطت في عدة مشاريع مشتركة تروم تقوية التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من أجل السلام والتنمية المشتركة، والذي يهدف لتعزيز الأمن الطاقي، على المستوى القاري والدولي.
وأضاف جلالته، أن هذا اللقاء، يعتبر كذلك فرصة لاستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، وأيضا مناسبة لتبادل الآراء بشأن الطرق الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات.
وأورد الملك محمد السادس، في رسالته السامية، أن هذه الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، تنعقد في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم.
وتابعت الرسالة الملكية، أنه نظرا لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، فنحن بالتأكيد مدعوون للعمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وبشكل خاص الشباب.
وأبرز صاحب الجلالة، أن الهيئات المالية العربية أبانت عن تعبئة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وبعدها الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات تهدف بشكل خاص إلى دعم الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.
ويرى الملك محمد السادس، أن الهيئات المالية العربية ستكون، وهي تواكب الجهود التنموية لبلدانها الأعضاء، مدعوة لتوطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، داعيا إلى الحرص على دعم بروز سلاسل قيمة جهوية حقيقية في المنطقة العربية، تأخذ بعين الاعتبار الميزات التنافسية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية المهمة التي تزخر بها البلدان العربية.
وقال جلالته، “إننا لعلى يقين بأن التمويلات الميسرة تعد من الدعائم الأساسية لعجلة النمو، وبالتالي فإن تنويع وتقوية تدفق تلك التمويلات، بين وفي ربوع الوطن العربي، ليعد من الشروط الأساسية
والملحة، لكسب معركة التنمية المستدامة في بلداننا العربية. ومن تم فإن الدور المنوط بالهيئات المالية العربية في هذا المجال، يكتسي أهمية خاصة، سواء من حيث دعم وجلب التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، أو دعم المقاولات العربية، وخاصة تلك التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا دعم تكامل سلاسل الإنتاج العربية”.
ووفقا للرسالة الملكية، فإنه تأتي في مقدمة التمويلات المنشودة، تلك التي توجه لتعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والتكوين المهني، لما لهما من آثار مباشرة على الحفاظ وتطوير الرأسمال البشري، وكذا مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء بالغ العناية لإقامة روابط متينة، بين تطوير التعليم والتكوين المهني، واحتياجات سوق الشغل، وإشراك القطاع الخاص وكافة المتدخلين في هذا الميدان، بالإضافة إلى الاستمرار في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، والمشاريع التي تدعم التكامل الاقتصادي، وتقوية صلات التعاون الإنمائي بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات الربط الطاقي والبري والسككي والبحري، فإننا نتطلع لمزيد من جهود هيئاتنا المالية العربية لمواكبة الاستراتيجيات المنصبة على التحول الرقمي، الذي يظل في نظرنا أحد المجالات الواعدة للتقليص من الفوارق المجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وخاصة في العالم القروي.
وأكد جلالته في نفس الرسالة، على أن القطاع الخاص له دورهام ومتعدد الأبعاد في العملية التنموية، الأمر الذي يستدعي تحفيز الانخراط الفاعل والمسؤول لهذا القطاع، باعتباره الشريك المعول عليه في توطيد النماذج التنموية للبلدان العربية، لما يوفره من خبرات وفرص للشغل، ولدوره الأساسي في التصدي للتحديات التنموية للمنطقة العربية، في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة.
ودعا صاحب الجلالة، الهيئات المالية العربية لمنح العناية اللازمة للمبادرة المقاولاتية، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ودعم الشمول المالي وتعزيز التنافسية.
وزاد الملك محمد السادس، أن المغرب، الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، حريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتنا التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة.
وأشار جلالته، إلى أن المملكة المغربية انخرطت في عدة مشاريع مشتركة تروم تقوية التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من أجل السلام والتنمية المشتركة، والذي يهدف لتعزيز الأمن الطاقي، على المستوى القاري والدولي.
