المملكة تعود إلى العمل بالساعة الإضافية في هذا التاريخ
ناظور سيتي: متابعة
يرتقب أن تنهي المملكة العمل بالساعة القانونية، وتعود إلى الساعة الإضافية بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر أن يعود المغرب من جديد إلى اعتماد التوقيت الصيفي، يوم الأحد المقبل 23 أبريل 2023.
وسيقوم المواطنون، بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني، عند حلول الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 23 أبريل المقبل.
يرتقب أن تنهي المملكة العمل بالساعة القانونية، وتعود إلى الساعة الإضافية بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر أن يعود المغرب من جديد إلى اعتماد التوقيت الصيفي، يوم الأحد المقبل 23 أبريل 2023.
وسيقوم المواطنون، بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني، عند حلول الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 23 أبريل المقبل.
ويتم العمل بالساعة الإضافية، استنادا إلى المقتضيات الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) الذي يتعلق بالساعة القانونية للمملكة.
كما يتم اعتماد التوقيت الصيفي، طبقا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.
وكان قد تمت العودة إلى العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في 19 مارس المنصرم.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أوضحت في بلاغات خاصة بالسنوات المنصرمة، أن هذا التغيير الذي دأبت عليه الحكومة، يأتي لضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية، وذلك طبقا للمرسوم الصادر في (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، ولقرار رئيس الحكومة بهذا الخصوص).
كما يتم اعتماد التوقيت الصيفي، طبقا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.
وكان قد تمت العودة إلى العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في 19 مارس المنصرم.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أوضحت في بلاغات خاصة بالسنوات المنصرمة، أن هذا التغيير الذي دأبت عليه الحكومة، يأتي لضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية، وذلك طبقا للمرسوم الصادر في (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، ولقرار رئيس الحكومة بهذا الخصوص).
