ناظورسيتي: متابعة
كشف محمد المنتصر، نائب رئيس مجلس جماعة الناظور، عن فيديو مثير، جرى توثيقه من داخل المستشفى الحسني، يبين مشاهد فظيعة تؤكد بالملموس أن المرفق المذكور أصبح غير صالح ويشكل إهانة لساكنة الإقليم لاسيما المرضى وعائلاتهم.
الفيديو الذي نشره المنتصر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ونقله إلى البرلمان وممثلة الساكنة بمجلس النواب فريدة خينيتي، قال إنه يكذب جميع وعود وزير الصحة، متسائلا ما إن آيت طالب على علم بما يقع أم أن المسؤولين الإقليميين على قطاع الصحة يزيفون الحقائق ولا يضعونه أمام الوضعية الحقيقية للمستشفى.
كشف محمد المنتصر، نائب رئيس مجلس جماعة الناظور، عن فيديو مثير، جرى توثيقه من داخل المستشفى الحسني، يبين مشاهد فظيعة تؤكد بالملموس أن المرفق المذكور أصبح غير صالح ويشكل إهانة لساكنة الإقليم لاسيما المرضى وعائلاتهم.
الفيديو الذي نشره المنتصر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ونقله إلى البرلمان وممثلة الساكنة بمجلس النواب فريدة خينيتي، قال إنه يكذب جميع وعود وزير الصحة، متسائلا ما إن آيت طالب على علم بما يقع أم أن المسؤولين الإقليميين على قطاع الصحة يزيفون الحقائق ولا يضعونه أمام الوضعية الحقيقية للمستشفى.
فريدة خينيتي، بدورها، أكدت خلال كلمة نشرها "المنتصر"، أنها ستعمل على الترافع من أجل مصلحة المستشفى، لاسيما وأن الناظور دشن به مستشفى إقليمي جديد على مستوى جماعة سلوان وأشغاله لم تكتمل بعد بالرغم من مرور أزيد من 7 سنوات على تدشينه.
ولم تقدم الزيارات الأخيرة لوزير الصحة إلى الناظور، أي جواب بشأن أسباب تأخر بناء المستشفى الإقليمي الجديد، وتاريخ افتتاحه، وذلك في ظل عدم اكتمال ميزانيته وتأخر أشغاله التي تسير بوتيرة بطيئة منذ تدشينه قبل سبع سنوات من طرف الوزير السابق لحسن الوردي.
المستشفى الحسني، الذي أضحى عبارة عن بناية لا تفي بمتطلبات المرضى بإقليم الناظور، أقرت وزارة الصحة ومسؤولون محليون في الكثير من الأحيان بانتهاء صلاحيته، وذلك عبر تصريحات وآراء تحمل أجوبة ضمنية تؤكد هذا المعطى، وما يزيد الطين بلة هو شكايات المواطنين والسخط العارم على المؤسسة بسبب نقص تجهيزاتها ومرافقها ومواردها البشرية.
وفي الوقت الذي استبشرت فيه الساكنة خيرا، بتدشين مستشفى جديد، تضاءلت آمال الساكنة نتيجة تأخر أشغال الإنجاز، هذه الأخيرة بلغت في 6 سنوات 35 بالمائة فقط، في وقت خصصت له الحكومة هذه السنة غلافا ماليا قدر بأزيد ب54 مليون درهم تنضاف لـ 135 مليون درهم صرفتها الحكومة على المشروع في الفترات الماضية، في حين أن الميزانية الكاملة للمشروع حددت في 536 مليون درهم.
عدم تمكن الحكومة من رصد الميزانية الكافية للمشروع منذ تدشينه إلى غاية اليوم، أدى إلى تأخر أشغال بنائه، لتبقى جاهزية هذا المستشفى مؤجلة إلى تاريخ لاحق، وهو ما يرفع من تخوف المواطنين ويجعل أغلبية المرضى وعائلاتهم يبحثون عن العلاج في مدن بعيدة، لاسيما المصابين منهم بالأمراض المستعصية والمزمنة، ناهيك عن انتشار الأخبار السلبية حول المستشفى الحسني والتي رفعت من تخوف الأهالي وتجعلهم يرفضون اللجوء لهذه المؤسسة الصحية من أجل طلب العلاج.
وفي ظل ذلك، تحمل ساكنة الناظور مسؤولية هذا التأخر للحكومة، والبرلمانيين الذين أصبحوا غير قادرين على الترافع الجدي من أجل جلب مكتسبات جديدة للإقليم بالرغم من دخول فترتهم الانتدابية عامها الثالث.
ولم تقدم الزيارات الأخيرة لوزير الصحة إلى الناظور، أي جواب بشأن أسباب تأخر بناء المستشفى الإقليمي الجديد، وتاريخ افتتاحه، وذلك في ظل عدم اكتمال ميزانيته وتأخر أشغاله التي تسير بوتيرة بطيئة منذ تدشينه قبل سبع سنوات من طرف الوزير السابق لحسن الوردي.
المستشفى الحسني، الذي أضحى عبارة عن بناية لا تفي بمتطلبات المرضى بإقليم الناظور، أقرت وزارة الصحة ومسؤولون محليون في الكثير من الأحيان بانتهاء صلاحيته، وذلك عبر تصريحات وآراء تحمل أجوبة ضمنية تؤكد هذا المعطى، وما يزيد الطين بلة هو شكايات المواطنين والسخط العارم على المؤسسة بسبب نقص تجهيزاتها ومرافقها ومواردها البشرية.
وفي الوقت الذي استبشرت فيه الساكنة خيرا، بتدشين مستشفى جديد، تضاءلت آمال الساكنة نتيجة تأخر أشغال الإنجاز، هذه الأخيرة بلغت في 6 سنوات 35 بالمائة فقط، في وقت خصصت له الحكومة هذه السنة غلافا ماليا قدر بأزيد ب54 مليون درهم تنضاف لـ 135 مليون درهم صرفتها الحكومة على المشروع في الفترات الماضية، في حين أن الميزانية الكاملة للمشروع حددت في 536 مليون درهم.
عدم تمكن الحكومة من رصد الميزانية الكافية للمشروع منذ تدشينه إلى غاية اليوم، أدى إلى تأخر أشغال بنائه، لتبقى جاهزية هذا المستشفى مؤجلة إلى تاريخ لاحق، وهو ما يرفع من تخوف المواطنين ويجعل أغلبية المرضى وعائلاتهم يبحثون عن العلاج في مدن بعيدة، لاسيما المصابين منهم بالأمراض المستعصية والمزمنة، ناهيك عن انتشار الأخبار السلبية حول المستشفى الحسني والتي رفعت من تخوف الأهالي وتجعلهم يرفضون اللجوء لهذه المؤسسة الصحية من أجل طلب العلاج.
وفي ظل ذلك، تحمل ساكنة الناظور مسؤولية هذا التأخر للحكومة، والبرلمانيين الذين أصبحوا غير قادرين على الترافع الجدي من أجل جلب مكتسبات جديدة للإقليم بالرغم من دخول فترتهم الانتدابية عامها الثالث.