المنصوري يُصدر بياناً ضدّ العدالة والتنمية
ناظورسيتي: اضطرّ رئيس مجلس النواب، مصطفى المنصوري، إلى قطع تواجده الرسمي بالديار التونسية والعودة على عجل إلى العاصمة الرباط، إذ فور ما وضع أقدامه بأرضية الغرفة التشريعية الأولي حتّى جمع مكتب مجلس النواب يوم عُطلة (السبت 18 يوليوز الماضي) حيث عُقد اجتماع بجدول عمل يضم نقطة وحيدة متمثلة في إدانة تصرف البرلماني عبد العزيز أفتاتي، عن حزب العدالة والتنمية، وإقدامه على مُراسلة السفارة الفرنسية في شأن سيادي مُتعلق بأحداث مرتبطة بتشكيل مجلس المجموعة الحضرية لوجدة.
بيان مجلس النواب جاء مليئا بالمواعظ الوطنية ودروس الانتماء والغيرة على البلاد، إلاّ أنّ ما شابه من تعليمات "فوقية" جعل مضمونه ينأى عن العفوية وممارسة حق مؤسّسة تشريعية في توجيه أفعال أحد المنتمين إليها، لينظم الكل برمّته إلى ما اعتُبر "حملة موجهة ضدّ العدالة والتنمية"، خصوصا وأن بيان وزارة الدّاخلية قد أوفى الأمر أزيد من حقّه باستخدام ألفاظ قدحية بالمفهوم المؤسّساتي، وأخرى غير مُراعية لفصل السلط بين المؤسّستين التنفيذية والتشريعية، خصوصا وأن البرلماني أفتاتي متمتّع بالحصانة البرلمانية المكتسبة من صناديق الاقتراع.
ويرى مُتتبعون أنّ فرصة عودة مصطفى المنصوري لأرض الوطن ستكون مُناسبة للقاء مع مسؤولي حزب الأصالة والمُعاصرة، باعتبار الأول أمينا عاما لحزب الأحرار، وهو الذي نُسبت إليه تصريحات تتهم ممارسات حزب التراكتور بـ "الجارّة بالبلاد إلى سنوات الرصاص من جديد
بيان مجلس النواب جاء مليئا بالمواعظ الوطنية ودروس الانتماء والغيرة على البلاد، إلاّ أنّ ما شابه من تعليمات "فوقية" جعل مضمونه ينأى عن العفوية وممارسة حق مؤسّسة تشريعية في توجيه أفعال أحد المنتمين إليها، لينظم الكل برمّته إلى ما اعتُبر "حملة موجهة ضدّ العدالة والتنمية"، خصوصا وأن بيان وزارة الدّاخلية قد أوفى الأمر أزيد من حقّه باستخدام ألفاظ قدحية بالمفهوم المؤسّساتي، وأخرى غير مُراعية لفصل السلط بين المؤسّستين التنفيذية والتشريعية، خصوصا وأن البرلماني أفتاتي متمتّع بالحصانة البرلمانية المكتسبة من صناديق الاقتراع.
ويرى مُتتبعون أنّ فرصة عودة مصطفى المنصوري لأرض الوطن ستكون مُناسبة للقاء مع مسؤولي حزب الأصالة والمُعاصرة، باعتبار الأول أمينا عاما لحزب الأحرار، وهو الذي نُسبت إليه تصريحات تتهم ممارسات حزب التراكتور بـ "الجارّة بالبلاد إلى سنوات الرصاص من جديد
