المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب رئيس الحكومة بتمتيع "مغاربة العالم" بحقوقهم الدستورية
ناظورسيتي -متابعة
رفع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل -مغاربة العالم، ملتمسا إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يطالب بـ"إعمال القانون وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية، بما فيها حقّ التصويت والترشح في الانتخابات، المحلية والجهوية والوطنية".
وجاء في الملتمس، الذي تقدّم به المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة، أنه "بناء على الفصلين الـ17 والـ18 من دستور 2011 يمكن لمغاربة تقديم ترشحاتهم للانتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي".
كما توقف عند "شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح، انطلاقا من بلدان الإقامة".
كما طالب الملتمس رئيسَ الحكومة بـ"تقنين حق المشاركة في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة التشاركية، كما نص على ذلك الفصل الـ18 من الدستور".
ودعا الملتمس إلى "رفع التهميش السياسي الذي يطال مغاربة معالم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشيح انطلاقا من بلدان الاقامة، وتمثيلية ديمقراطية في المؤسسات الاستشارية والحكامة في 2021".
وذكّر ملتمس المكتب النقابي المذكور بأن الملك محمد السادس شدّد، في خطاب العرش وخطاب الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة العالم في المؤسسات الاستشارية وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية.
رفع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل -مغاربة العالم، ملتمسا إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يطالب بـ"إعمال القانون وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية، بما فيها حقّ التصويت والترشح في الانتخابات، المحلية والجهوية والوطنية".
وجاء في الملتمس، الذي تقدّم به المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة، أنه "بناء على الفصلين الـ17 والـ18 من دستور 2011 يمكن لمغاربة تقديم ترشحاتهم للانتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي".
كما توقف عند "شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح، انطلاقا من بلدان الإقامة".
كما طالب الملتمس رئيسَ الحكومة بـ"تقنين حق المشاركة في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة التشاركية، كما نص على ذلك الفصل الـ18 من الدستور".
ودعا الملتمس إلى "رفع التهميش السياسي الذي يطال مغاربة معالم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشيح انطلاقا من بلدان الاقامة، وتمثيلية ديمقراطية في المؤسسات الاستشارية والحكامة في 2021".
وذكّر ملتمس المكتب النقابي المذكور بأن الملك محمد السادس شدّد، في خطاب العرش وخطاب الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة العالم في المؤسسات الاستشارية وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية.
كما حثّ الملك، وفق الملتمس ذاته، على "ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان"، مطالبا بـ"تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية".
وطالب المصدر ذاته بدعم مشاركة أفراد الجالية المغربية بالخارج في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021 وبالإسراع بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية ومعالجة المشاكل المرتبطة بمكاتب التصويت في بلدان الإقامة.
وأبرز أن "مغاربة العالم يتوفرون على كفاءات وطاقات علمية واقتصادية وسياسية عالية، من خلال تكوينهم الأكاديمي وممّا راكموا من تجربة وخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتكنولوجيا الحديثة".
وفي هذا السياق، ذكّر ملتمس المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل -مغاربة العالم بـ"الدور الإستراتيجي (لأفراد الجالية) في التنمية المستدامة وإنجازاتهم الكبيرة والتاريخية لصالح وطنهم المغرب، من خلال حجم التحويلات المالية السنوية لتمويل الاقتصاد الوطني".
وتمثل هذه التحويلات المالية، وفق المصدر نفسه، أزيد من 10 في المائة من الناتج الوطني الاجمالي، إضافة إلى الإستثمار وتقديم الدعم المالي لأسرهم في البلد الأصلي.
وتكتسي هذه العوامل، بحسب الملتمس الموجّه إلى رئيس الحكومة، "أهمية كبرى في إنعاش الاقتصاد الوطني وضمان الإستقرار والتماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في المغرب".
وطالب المصدر ذاته بدعم مشاركة أفراد الجالية المغربية بالخارج في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021 وبالإسراع بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية ومعالجة المشاكل المرتبطة بمكاتب التصويت في بلدان الإقامة.
وأبرز أن "مغاربة العالم يتوفرون على كفاءات وطاقات علمية واقتصادية وسياسية عالية، من خلال تكوينهم الأكاديمي وممّا راكموا من تجربة وخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتكنولوجيا الحديثة".
وفي هذا السياق، ذكّر ملتمس المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل -مغاربة العالم بـ"الدور الإستراتيجي (لأفراد الجالية) في التنمية المستدامة وإنجازاتهم الكبيرة والتاريخية لصالح وطنهم المغرب، من خلال حجم التحويلات المالية السنوية لتمويل الاقتصاد الوطني".
وتمثل هذه التحويلات المالية، وفق المصدر نفسه، أزيد من 10 في المائة من الناتج الوطني الاجمالي، إضافة إلى الإستثمار وتقديم الدعم المالي لأسرهم في البلد الأصلي.
وتكتسي هذه العوامل، بحسب الملتمس الموجّه إلى رئيس الحكومة، "أهمية كبرى في إنعاش الاقتصاد الوطني وضمان الإستقرار والتماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في المغرب".
