الناطق الرسمي بإسم الحكومة يتهم "البام" بتعطيل الرقابة البرلمانية
ناظورسيتي:
انتقد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إقدام فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على ما أسماه "تعطيل الدور الرقابي للمؤسسة البرلمانية".
وقال الخلفي، في معرض تعقيب له اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تقدم في بداية شهر يوليوز الماضي، بثلاثة طلبات إحاطة قبل أن يتم سحبها، على الرغم من استعداد الحكومة للإجابة عنها، مردفا "عطلتوا مؤسسة برلمانية عن القيام بدورها الرقابي".
وفي مقابل ذلك، أشاد المسؤول الحكومي، بالحصيلة التشريعية التي تم تسجيلها خلال الولاية التشريعية الحالية، مبرزا أنه تم إصدار 46 قانون، بالإضافة إلى المصادقة على 14 قانون بمجلس النواب، إلى جانب جواب الحكومة عن 426 سؤالا كتابيا، و342 سؤالا شفويا. وسجل الخلفي، موافقة الحكومة على 14 توصية من أصل 16 في لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فضلا عن الشروع في دراسة 7 مقترحات قوانين، واعتماد مقترح واحد.
انتقد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إقدام فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على ما أسماه "تعطيل الدور الرقابي للمؤسسة البرلمانية".
وقال الخلفي، في معرض تعقيب له اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تقدم في بداية شهر يوليوز الماضي، بثلاثة طلبات إحاطة قبل أن يتم سحبها، على الرغم من استعداد الحكومة للإجابة عنها، مردفا "عطلتوا مؤسسة برلمانية عن القيام بدورها الرقابي".
وفي مقابل ذلك، أشاد المسؤول الحكومي، بالحصيلة التشريعية التي تم تسجيلها خلال الولاية التشريعية الحالية، مبرزا أنه تم إصدار 46 قانون، بالإضافة إلى المصادقة على 14 قانون بمجلس النواب، إلى جانب جواب الحكومة عن 426 سؤالا كتابيا، و342 سؤالا شفويا. وسجل الخلفي، موافقة الحكومة على 14 توصية من أصل 16 في لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فضلا عن الشروع في دراسة 7 مقترحات قوانين، واعتماد مقترح واحد.
