الناطق الرسمي باسم الحكومة يرفض التعليق على محاكمة المهداوي و أوضاع معتقلي الحراك بعكاشة والحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني، الرد على سؤال أحد الصحفيين الذي استفسره حول موقفه إزاء متابعة الصحفي "حميد المهداوي" بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
و استنفد الوزير مصطفى الخلفي، على مبدأ الفصل بين السلطات و استقلالية مؤسسة القضاء عن السلطة التنفيذية، معتبراً أن مرحلة تعليق الحكومة على الملفات التي تروج أمام المحاكم قد انتهت مباشرة بعد إقرار قانون يفصل النيابة العامة عن وزارة العدل.
ورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بنفس الطريقة، على سؤال آخر حول وضعية معتقلي حراك الريف بعكاشة و الحسيمة.
وأوضح’’المندوبية العامة لإدارة السجون تصدر بيانات في هذا الموضوع كلما اقتضت الضرورة، أما فيما يتعلق بسير المحاكمات والمتابعات فإن هذا الملف بيد القضاء وهو المخول حصريا، لأنه تم إرساء مبدأ استقلال السلطة القضائية على السلطة التنفيذية ومن ضمنها التعليق على أحكام القضاء التي مازالت في مسطرة قضائية وللقضاء الاختصاص في البت فيها‘‘.
رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني، الرد على سؤال أحد الصحفيين الذي استفسره حول موقفه إزاء متابعة الصحفي "حميد المهداوي" بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
و استنفد الوزير مصطفى الخلفي، على مبدأ الفصل بين السلطات و استقلالية مؤسسة القضاء عن السلطة التنفيذية، معتبراً أن مرحلة تعليق الحكومة على الملفات التي تروج أمام المحاكم قد انتهت مباشرة بعد إقرار قانون يفصل النيابة العامة عن وزارة العدل.
ورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بنفس الطريقة، على سؤال آخر حول وضعية معتقلي حراك الريف بعكاشة و الحسيمة.
وأوضح’’المندوبية العامة لإدارة السجون تصدر بيانات في هذا الموضوع كلما اقتضت الضرورة، أما فيما يتعلق بسير المحاكمات والمتابعات فإن هذا الملف بيد القضاء وهو المخول حصريا، لأنه تم إرساء مبدأ استقلال السلطة القضائية على السلطة التنفيذية ومن ضمنها التعليق على أحكام القضاء التي مازالت في مسطرة قضائية وللقضاء الاختصاص في البت فيها‘‘.
