الناطق باسم الحكومة يرفض التعليق علي تسليم "سعيد شعو"
ناظورسيتي: متابعة
تهرب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، من الإجابة عن سؤال صحفي حول طلب المغرب للعدالة الهولندية بخصوص تسليم البرلماني السابق عن إقليم الحسيمة سعيد شعو.
وتساءل صحفي حضر الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد المجلس الأسبوعي لهذه الأخيرة، حول ما إن كانت الاتفاقية الموقعة بين المغرب وهولندا بخصوص تسليم المجرمين قد عبدت الطريق مام السلطات لطلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، بعد أن صدرت في حقه قبل سنوات مذكرة بحث وتوقيف إثر الاشتباه في تورطه مع شبكة دولية لتهريب المخدرات.
تهرب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، من الإجابة عن سؤال صحفي حول طلب المغرب للعدالة الهولندية بخصوص تسليم البرلماني السابق عن إقليم الحسيمة سعيد شعو.
وتساءل صحفي حضر الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد المجلس الأسبوعي لهذه الأخيرة، حول ما إن كانت الاتفاقية الموقعة بين المغرب وهولندا بخصوص تسليم المجرمين قد عبدت الطريق مام السلطات لطلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، بعد أن صدرت في حقه قبل سنوات مذكرة بحث وتوقيف إثر الاشتباه في تورطه مع شبكة دولية لتهريب المخدرات.
ورد بايتاس قائلا: "الاتفاقيات الدولية الهدف منها هو تنظيم العلاقات بين المغرب وشركاء آخرين على الصعيد الدولي، وتأتي بناء على حاجات ملحة في المجتمع، وبالتالي فإن هذه الحكومة تنطلق من هذه النقطة المتعلقة بحماية المصالح الوطنية ولصالح التعاون مع باقي الأطراف".
جدير بالذكر، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي وقع في دجنبر الماضي اتفاقية تروم التعاون لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا، وذلك خلال لقاء المسؤول الحكومي المذكور ووزيرة العدل والأمن الهولندية ديلان زيغيريوس.
و تأتي هذه الإتفاقية في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، تهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى، مبرزاً أن هذه الاتفاقية تعدّ آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود، وتقلص من فرص الإفلات من العقاب، وركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
وتعد هذه الاتفاقية استكمالا لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، ونعدّها تثميناً كبيراً للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا.
جدير بالذكر، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي وقع في دجنبر الماضي اتفاقية تروم التعاون لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا، وذلك خلال لقاء المسؤول الحكومي المذكور ووزيرة العدل والأمن الهولندية ديلان زيغيريوس.
و تأتي هذه الإتفاقية في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، تهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى، مبرزاً أن هذه الاتفاقية تعدّ آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود، وتقلص من فرص الإفلات من العقاب، وركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
وتعد هذه الاتفاقية استكمالا لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، ونعدّها تثميناً كبيراً للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا.
