الناظور: انطلاق أشغال الورشة الجهوية حول الملك العمومي البحري
ناظورسيتي: علي كراجي - حمزة حجلة
انطلقت بعمالة الناظور، صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، أشغال ورشة العمل الجهوية حول الملك العمومي البحري تحت شعار "من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك العمومي البحري"، تحت رئاسة عامل الإقليم جمال الشعراني ومشاركة عدد من المتدخلين ورؤساء المصالح الخارجية ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، ورؤساء المجالس الجماعية الساحلية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، أن هذه الورشة تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التدبير الأمثل للملك البحري بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الملك العمومي البحري يُعد رافعة أساسية للتنمية المستدامة، نظرًا لدوره المحوري في حماية البيئة الساحلية، ومساهمته في تطوير قطاعات حيوية مثل السياحة والصيد البحري والتجارة البحرية. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية لتحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على هذا المورد الطبيعي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
انطلقت بعمالة الناظور، صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، أشغال ورشة العمل الجهوية حول الملك العمومي البحري تحت شعار "من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك العمومي البحري"، تحت رئاسة عامل الإقليم جمال الشعراني ومشاركة عدد من المتدخلين ورؤساء المصالح الخارجية ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، ورؤساء المجالس الجماعية الساحلية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، أن هذه الورشة تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التدبير الأمثل للملك البحري بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الملك العمومي البحري يُعد رافعة أساسية للتنمية المستدامة، نظرًا لدوره المحوري في حماية البيئة الساحلية، ومساهمته في تطوير قطاعات حيوية مثل السياحة والصيد البحري والتجارة البحرية. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية لتحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على هذا المورد الطبيعي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وأضاف مسؤول الإدارة الترابية بالإقليم، أن انعقاد هذه الورشة الجهوية بالناظور يشكل فرصة سانحة لتبادل الأفكار والتجارب بين مختلف الفاعلين، وتعميق النقاش حول سبل تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للملك العمومي البحري. مشيراً إلى انه سيتم خلال الورشة استعراض الممارسات الفضلى لمواجهة التحديات المطروحة، سواء فيما يتعلق بالتوسع العمراني، أو التأثيرات البيئية، أو تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
وفي هذا الصدد، أبرز عامل إقليم الناظور، أن توفر جهة الشرق على شريط ساحلي يمتد لأكثر من 200 كيلومتر، يشمل ثلاثة أقاليم ذات مؤهلات طبيعية وبيئية استثنائية. ويعد هذا المجال جزءًا من الأملاك العامة للدولة التي تحظى بحماية قانونية خاصة، تمنع تفويتها أو حجزها أو تملكها بالتقادم، باعتبارها أملاكًا مخصصة للمنفعة العامة، سواء من خلال الشواطئ أو الموانئ والمرافق البحرية الأخرى.
من جهة ثانية، أكدت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري على أهمية الساحل المتوسطي لجهة الشرق، باعتباره مجالًا استراتيجيًا يتطلب رؤية مندمجة ومستدامة لحمايته وتثمينه، مبرزة الجوانب الضرورية التي تقتضي تنسيق جهود جميع المتدخلين لضمان تدبير متوازن، قادر على مواجهة التحديات المناخية والطبيعية والبشرية التي تهدد استدامته.
كما استعرضت ممثلة وزارة التجهيز والماء مجموعة من الدراسات والتدابير التي تقوم بها الوزارة لحماية الملك العمومي البحري وتثمينه، مشيرةً إلى أهمية تلقي ملاحظات الفاعلين واقتراحاتهم من أجل تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا المجال الحيوي، وذلك في أفق خلق رؤية موحدة تستجيب للخصوصيات الجهوية، وتراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن الورشة شملت عدة عروض ومحاور نقاشية تهدف إلى بلورة توصيات عملية تستجيب للواقع الجهوي لساحل الجهة الشرقية، مع التركيز على تهيئة الساحل، وتطوير المجال البحري، وتعزيز النقل البحري، وتنمية أنشطة الاقتصاد الأزرق. ويُعوَّل على مخرجات أشغال هذا اللقاء في إرساء آليات فعالة تضمن تحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
image uploader
وفي هذا الصدد، أبرز عامل إقليم الناظور، أن توفر جهة الشرق على شريط ساحلي يمتد لأكثر من 200 كيلومتر، يشمل ثلاثة أقاليم ذات مؤهلات طبيعية وبيئية استثنائية. ويعد هذا المجال جزءًا من الأملاك العامة للدولة التي تحظى بحماية قانونية خاصة، تمنع تفويتها أو حجزها أو تملكها بالتقادم، باعتبارها أملاكًا مخصصة للمنفعة العامة، سواء من خلال الشواطئ أو الموانئ والمرافق البحرية الأخرى.
من جهة ثانية، أكدت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري على أهمية الساحل المتوسطي لجهة الشرق، باعتباره مجالًا استراتيجيًا يتطلب رؤية مندمجة ومستدامة لحمايته وتثمينه، مبرزة الجوانب الضرورية التي تقتضي تنسيق جهود جميع المتدخلين لضمان تدبير متوازن، قادر على مواجهة التحديات المناخية والطبيعية والبشرية التي تهدد استدامته.
كما استعرضت ممثلة وزارة التجهيز والماء مجموعة من الدراسات والتدابير التي تقوم بها الوزارة لحماية الملك العمومي البحري وتثمينه، مشيرةً إلى أهمية تلقي ملاحظات الفاعلين واقتراحاتهم من أجل تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا المجال الحيوي، وذلك في أفق خلق رؤية موحدة تستجيب للخصوصيات الجهوية، وتراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن الورشة شملت عدة عروض ومحاور نقاشية تهدف إلى بلورة توصيات عملية تستجيب للواقع الجهوي لساحل الجهة الشرقية، مع التركيز على تهيئة الساحل، وتطوير المجال البحري، وتعزيز النقل البحري، وتنمية أنشطة الاقتصاد الأزرق. ويُعوَّل على مخرجات أشغال هذا اللقاء في إرساء آليات فعالة تضمن تحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
image uploader
