ناظورسيتي: متابعة
قامت النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) بإرسال مراسلة عاجلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. تطالب الوزير من خلالها وقف الاقتطاع من أجور المضربين.
كتبت النقابات المذكورة في مراسلة مشتركة أن تداول المراسلة رقم 23/1196، الموقعة من قبل الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، يأتي في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية.
وطالبت وزير التربية الوطنية بالعمل على إيقاف أثر هذه المراسلة المذكورة، معتبرة أن إصدارها يؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج.
قامت النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) بإرسال مراسلة عاجلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. تطالب الوزير من خلالها وقف الاقتطاع من أجور المضربين.
كتبت النقابات المذكورة في مراسلة مشتركة أن تداول المراسلة رقم 23/1196، الموقعة من قبل الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، يأتي في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية.
وطالبت وزير التربية الوطنية بالعمل على إيقاف أثر هذه المراسلة المذكورة، معتبرة أن إصدارها يؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج.
واعتبرت المراسلة أن "الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسة هذا الحق". وأشارت إلى أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية ونص الدستور المغربي.
وأضافت المراسلة أن "تسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة، التي يفترض أنها داخلية، يؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق"، وأن ذلك "استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل يزيده في وقت تسعى فيه رئيس الحكومة للتفاوض".
واعتبرت النقابات أن الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب "إجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية". وحذرت من "مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذير من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم".
وأضافت المراسلة أن "تسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة، التي يفترض أنها داخلية، يؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق"، وأن ذلك "استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل يزيده في وقت تسعى فيه رئيس الحكومة للتفاوض".
واعتبرت النقابات أن الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب "إجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية". وحذرت من "مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذير من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم".