النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحاكم حرية الصحافة في تقريرها السنوي

لم تعد أحكام القضاء المغربي تثير إستغراب أحد وصار يمكن توقعها دونما كثير جهد. أمس حقق القضاء المغربي رقمًا قياسيا في فداحة ما يحكم به، إذ غرم جريدة المساء المغربية مبلغ 600 مليون سنتيم (أقل قليلا من مليون دولار أمريكي!). التفاصيل غير مهمة، فالتهمة كما العادة إما القذف والسب وإما المس بالمقدسات (ويقصد بها الإخلال بالإحترام الواجب للملك). والهدف دائمًا هو إسكات المعارضين المطالبين بالإصلاح والصحافة المستقلة التي صارت تمارس المعارضة التي تخلت عنها الأحزاب السياسية.الآن إما يتدخل الملك (بشكل مباشر أو غير مباشر) فلا يتم المطالبة بدفع المبلغ وإبقاء الأمر معلقًا كقيد في عنق الجريدة لأجل الضغط عليها بين وقت وآخر، أو يتم تخفيف الغرامة أو التراجع عنها لو تقدمت الجريدة بطلب إستئناف الحكم. وإذا لم يتدخل الملك وتم تنفيذ الحكم سيكون على الجريدة أن تغلق أبوابها، لأن مبلغ الغرامة تعجيزي والهدف منه فعلا هو دفع الجريدة للإفلاس.مشروع إصلاح القضاء في المغرب مطلبا إنسانيا ووطنيا، خاصة بعد المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس المجلس الأعلى للقضاء، بدعوته إلى إقرار ميثاق وطني للقضاء. ويعد هذا المطلب مشروعا لمواكبة الانتقال الديمقراطي، الذي يعرفه المغرب، كما أنه بات يحظى بإجماع كل المتدخلين. ووقعت عشر جمعيات حقوقية مغربية على المذكرة تتعلق بإصلاح القضاء.وللتغلب على النقص الحالي في قطاع العدل، تحتاج الوزارة إلى نحو 2600 قاضيا آخرا.
ويجمع خبراء القضاء المغاربة على أن آفة الرشوة تبقى واحدة من المشاكل البارزة التي يعاني منها مجال القضاء بالمغربوتتجدد الدعوات في كل مرة إلى تتبع ممتلكات القضاة من طرف خلية خاصة للتفتيش تتكلف برفع تقاريرها إلى المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى سن قانون لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، وإشهار العقوبات التأديبية للقضاة والمحامين وكتاب الضبط وباقي مساعدي العدالة.يضاف إلى ذلك تفعيل المتابعة الجنائية بحق المتورطين، واسترداد الأموال المختلسة، وتفعيل جميع صيغ الشفافية في الإدارة والتسيير لضبط آلية الاشتغال داخل محاكم المملكة