النمسا ترفع حظر ارتداء الحجاب في المدارس
وكلات
ألغت المحكمة الدستورية في النمسا، أمس الجمعة، حظراً مفروضاً على ارتداء الحجاب في المدارس الإبتدائية، معتبرةً أنّه تمييزي وغير دستوري، بحسب ما ذكرته وكالة "دويتشه فيله" الألمانية.
وفرض القانون في خريف 2019، وتتضمن منع الأطفال في المدارس ارتداء "الملابس المتأثرة إيديولوجيا أو دينيا، والتي تتمثل بغطاء الرأس".
وأوضح رئيس المحكمة، كريستوف غرابنوارتر، أنّ "الملابس التي كانت مستهدفة في القانون هي الحجاب"، معتبراً أنّ ذلك "ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلاً عن أنه قرار تميزي".
واعتبر غرابنوارتر أنّ "القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتقدون الديانة الإسلامية"، محذراً من مخاطر القانون على "منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع".
ألغت المحكمة الدستورية في النمسا، أمس الجمعة، حظراً مفروضاً على ارتداء الحجاب في المدارس الإبتدائية، معتبرةً أنّه تمييزي وغير دستوري، بحسب ما ذكرته وكالة "دويتشه فيله" الألمانية.
وفرض القانون في خريف 2019، وتتضمن منع الأطفال في المدارس ارتداء "الملابس المتأثرة إيديولوجيا أو دينيا، والتي تتمثل بغطاء الرأس".
وأوضح رئيس المحكمة، كريستوف غرابنوارتر، أنّ "الملابس التي كانت مستهدفة في القانون هي الحجاب"، معتبراً أنّ ذلك "ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلاً عن أنه قرار تميزي".
واعتبر غرابنوارتر أنّ "القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتقدون الديانة الإسلامية"، محذراً من مخاطر القانون على "منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع".
ويأتي قرار المحكمة بعد طعن تقّدمت به أسرة مسلمة في النمسا، متمسكة بأنّ الحظر ينطبق فقط على غطاء الرأس الكامل، أي الحجاب، ولا يشمل الأغطية الصغيرة التي يرتديها الطلاب السيخ أو اليهود".
وأدلت الأسرة أمام المحكمة بأنّ الحظر ينتهك الحرية الدينية، الحق بالتنشئة الدينية للأطفال، ومبدأ المساواة.
هذا وأقر القانون، العام الماضي، بأغلبية النواب المحافظين واليمينيين، الذين اعتبروا حينها أنّ "الحظر يحمي النساء من الاضطهاد الجنسي ومن الأيديولوجية الإسلامية المسيسة".
وتم تمرير القانون في ماي 2019 في ظل حكومة ائتلافية تشكلت من حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي. وفي عام 2017، منعت السلطات النمساوية ارتداء ألبسة خاصة في الأماكن العامة، والتي تغطي الوجه بالكامل
وأدلت الأسرة أمام المحكمة بأنّ الحظر ينتهك الحرية الدينية، الحق بالتنشئة الدينية للأطفال، ومبدأ المساواة.
هذا وأقر القانون، العام الماضي، بأغلبية النواب المحافظين واليمينيين، الذين اعتبروا حينها أنّ "الحظر يحمي النساء من الاضطهاد الجنسي ومن الأيديولوجية الإسلامية المسيسة".
وتم تمرير القانون في ماي 2019 في ظل حكومة ائتلافية تشكلت من حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي. وفي عام 2017، منعت السلطات النمساوية ارتداء ألبسة خاصة في الأماكن العامة، والتي تغطي الوجه بالكامل
