النيابة العامة بالناظور تنظم يوما دراسياً حول تعزيز السلامة الطرقية وتحقيق الأمن الطرقي
ناظورسيتي: م ا - حمزة حجلة
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بشراكة مع رئاسة المحكمة، يوماً دراسياً بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وذلك يوم الخميس 27 فبراير 2025، تحت شعار: "الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية كمدخل لتحقيق الأمن الطرقي". ويندرج هذا الحدث في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة حوادث السير، التي لا تقتصر آثارها على الجوانب التقنية والقانونية فحسب، بل تمتد إلى انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وشهد اللقاء حضور شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، بما في ذلك رجال الأمن، قضاة، محامون، فاعلون مدنيون، وممثلو القطاعات المعنية بملف السلامة الطرقية. وقد افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بكلمة ترحيبية، تبعتها سلسلة من المداخلات التي تناولت قضايا محورية تتعلق بمدونة السير، سبل تعزيز احترام القوانين، والإشكالات التي تواجهها مختلف الأجهزة في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالسلامة الطرقية.
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بشراكة مع رئاسة المحكمة، يوماً دراسياً بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وذلك يوم الخميس 27 فبراير 2025، تحت شعار: "الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية كمدخل لتحقيق الأمن الطرقي". ويندرج هذا الحدث في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة حوادث السير، التي لا تقتصر آثارها على الجوانب التقنية والقانونية فحسب، بل تمتد إلى انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وشهد اللقاء حضور شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، بما في ذلك رجال الأمن، قضاة، محامون، فاعلون مدنيون، وممثلو القطاعات المعنية بملف السلامة الطرقية. وقد افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بكلمة ترحيبية، تبعتها سلسلة من المداخلات التي تناولت قضايا محورية تتعلق بمدونة السير، سبل تعزيز احترام القوانين، والإشكالات التي تواجهها مختلف الأجهزة في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالسلامة الطرقية.
توزعت المداخلات بين الخبراء والمختصين، حيث قدم مراد المدني، مستشار بمحكمة الاستئناف، مداخلة حول "إدماج الوسائل العلمية الحديثة في ضوابط مدونة السير"، فيما تحدث حفيظ سفيان، القاضي بالمحكمة الابتدائية، عن "مساهمة العمل القضائي في احترام قانون السير". كما تناول إدريس دحمون، نائب وكيل الملك، "الإشكالات التي يطرحها تطبيق مدونة السير"، بينما سلطت الدكتورة نوال أفقير، المحامية، الضوء على "المقاربة القانونية ودورها في نجاح الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية". إلى جانب ذلك، قدم عبد الإله العبراج، عميد الشرطة، مداخلة حول "دور الأمن الوطني في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية"، وناقش أيوب تيتوة، قائد سرية الدرك الملكي، "دور الدرك الملكي في احترام وتفعيل مقتضيات مدونة السير". واختتم اللقاء بمداخلة المدير الإقليمي للتجهيز والماء حول "دور مديرية التجهيز في الحد من حوادث السير".
تميز هذا اليوم الدراسي بنقاشات مثمرة وتفاعلات بناءة بين مختلف المشاركين، حيث تم التركيز على أهمية التنسيق بين الفاعلين لضمان تطبيق أكثر صرامة وفعالية لمقتضيات مدونة السير. كما جرى تسليط الضوء على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية حول خطورة التهاون في احترام قوانين السير، وذلك من خلال إشراك مختلف الفئات، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، الجمعيات المدنية، ووسائل الإعلام، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع نطاق ممكن.
يأتي هذا اللقاء ليؤكد التزام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور بتعزيز ثقافة السلامة الطرقية، ولتسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة. فمن خلال جهود متكاملة تشمل الجوانب القانونية، الأمنية، والبنية التحتية، يمكن الحد من حوادث السير وتحقيق أمن طرقي مستدام، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمع ككل.
تميز هذا اليوم الدراسي بنقاشات مثمرة وتفاعلات بناءة بين مختلف المشاركين، حيث تم التركيز على أهمية التنسيق بين الفاعلين لضمان تطبيق أكثر صرامة وفعالية لمقتضيات مدونة السير. كما جرى تسليط الضوء على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية حول خطورة التهاون في احترام قوانين السير، وذلك من خلال إشراك مختلف الفئات، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، الجمعيات المدنية، ووسائل الإعلام، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع نطاق ممكن.
يأتي هذا اللقاء ليؤكد التزام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور بتعزيز ثقافة السلامة الطرقية، ولتسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة. فمن خلال جهود متكاملة تشمل الجوانب القانونية، الأمنية، والبنية التحتية، يمكن الحد من حوادث السير وتحقيق أمن طرقي مستدام، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمع ككل.
