النيابة العامة تدخل على خط قضية تعذيب معتقلي "حراك الريف" ومستعدون لفتح تحقيق إذا قدمت الدلائل
و.م.ع
أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد إذا ما قدم المعتقل ناصر الزفزافي أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه على إثر نشر تسجيل صوتي منسوب للمعتقل ناصر الزفزافي على بعض وسائل التواصل الاجتماعي إبان فترة تواجده في السجن المحلي “رأس الماء” بفاس يدعي فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة، بأن هذه القضية عرضت على القضاء، حيث كان المعني بالأمر قد ادعى أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لأول مرة بتاريخ 5 يونيو 2017 بحضور دفاعه أنه تعرض للعنف فقط أثناء إيقافه بالحسيمة مستدلا في ذلك بآثار بعض الإصابات الخفيفة التي عوينت عليه ساعتها والتي تبين أنه تم إثباتها في محضر إيقافه نتيجة المقاومة العنيفة والشرسة التي أبداها لحظة ضبطه في حق عناصر الأمن.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر لم يثر حينها إطلاقا واقعة تعرضه لهتك العرض، وهو الأمر الذي كان بإمكانه إثارته أمام النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه، بل إنه صرح بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت البحث عاملته معاملة جيدة ولم يتعرض للتعذيب أو التعنيف أثناء عملية الاستماع إليه، وهي نفس التصريحات التي أكدها دفاعه في بعض وسائل الإعلام الالكترونية مباشرة بعد انتهاء عملية تقديمه أمام النيابة العامة.
وأورد بلاغ النيابة العامة أن المعني بالأمر لدى استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق ادعى تعرضه لمحاولة هتك العرض بواسطة عصا أثناء إيقافه من طرف عناصر الأمن (ATTOUCHEMENT ANALE PAR UN BATON)، حيث تم على إثر ذلك إخضاعه لخبرة طبية بتاريخ 8 يونيو 2017 أثبتت عدم تعرضه لأي اعتداء أو هتك عرض وأن الإصابات اللاحقة به المثبتة في محضر سماعه أمام الشرطة القضائية ترجع لفترة تتوافق مع تاريخ إيقافه في 29 ماي 2017، ونظرا لعدم جدية ادعاءاته وعدم ثبوتها أمر قاضي التحقيق بإحالته على المحاكمة، التي أعاد خلالها تكرار نفس الادعاءات وصاغها دفاعه في شكل دفوع قانونية أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة برفضها لعدم ثبوتها.
وذكر البلاغ بأن المعني بالأمر قام بعد مرور حوالي أربعة أشهر من تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة بتقديم شكاية في مواجهة عناصر الأمن الذين تولوا عملية إيقافه كرر فيها نفس الادعاءات، فتحت على إثرها النيابة العامة بحثا دقيقا استمعت فيه لكافة الأطراف بما في ذلك عناصر الأمن المعنيين.
وأوضح البلاغ في هذا الصدد أن النيابة العامة لم تقف على ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض، مما قررت معه حفظ الشكاية اعتبارا لأن الإصابات البسيطة التي كانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد عاينتها عليه كما أثبتتها الخبرة الطبية، وقعت أثناء إيقافه من طرف القوات العمومية نتيجة للمقاومة التي أبداها آنذاك، علما كذلك أنه سبق له أن صرح أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه تعرض للإصابة لحظة إيقافه أثناء مقاومة عناصر الأمن التي كانت مكلفة بضبطه، مما يؤكد أن ظروف إيقافه كانت قانونية.
وشددت النيابة العامة على أن انتظار مرور أكثر من سنتين على متابعة المعني بالأمر وإدانته ابتدائيا واستئنافيا ليعود من جديد لتكرار نفس الادعاءات وبطرق مشينة من قبيل ما ورد بالتسجيل الصوتي لم يسبق له إثارتها طيلة مراحل محاكمته، أمر يدعو للاستغراب ويثير الكثير من التساؤلات حول جدية هذه الادعاءات والمبرر لإثارتها والطريقة المستعملة لذلك.
وختمت النيابة العامة بالتأكيد على أنها تبدي من جديد استعدادها لإعادة فتح البحث إذا ما قدم المعني بالأمر أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك، وتؤكد رفضها المطلق للتعذيب او المعاملة القاسية، كما أنها ترفض استغلال المساطر القضائية لغير أهداف تحقيق العدالة واستجلاء الحقيقة.
أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد إذا ما قدم المعتقل ناصر الزفزافي أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه على إثر نشر تسجيل صوتي منسوب للمعتقل ناصر الزفزافي على بعض وسائل التواصل الاجتماعي إبان فترة تواجده في السجن المحلي “رأس الماء” بفاس يدعي فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة، بأن هذه القضية عرضت على القضاء، حيث كان المعني بالأمر قد ادعى أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لأول مرة بتاريخ 5 يونيو 2017 بحضور دفاعه أنه تعرض للعنف فقط أثناء إيقافه بالحسيمة مستدلا في ذلك بآثار بعض الإصابات الخفيفة التي عوينت عليه ساعتها والتي تبين أنه تم إثباتها في محضر إيقافه نتيجة المقاومة العنيفة والشرسة التي أبداها لحظة ضبطه في حق عناصر الأمن.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر لم يثر حينها إطلاقا واقعة تعرضه لهتك العرض، وهو الأمر الذي كان بإمكانه إثارته أمام النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه، بل إنه صرح بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت البحث عاملته معاملة جيدة ولم يتعرض للتعذيب أو التعنيف أثناء عملية الاستماع إليه، وهي نفس التصريحات التي أكدها دفاعه في بعض وسائل الإعلام الالكترونية مباشرة بعد انتهاء عملية تقديمه أمام النيابة العامة.
وأورد بلاغ النيابة العامة أن المعني بالأمر لدى استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق ادعى تعرضه لمحاولة هتك العرض بواسطة عصا أثناء إيقافه من طرف عناصر الأمن (ATTOUCHEMENT ANALE PAR UN BATON)، حيث تم على إثر ذلك إخضاعه لخبرة طبية بتاريخ 8 يونيو 2017 أثبتت عدم تعرضه لأي اعتداء أو هتك عرض وأن الإصابات اللاحقة به المثبتة في محضر سماعه أمام الشرطة القضائية ترجع لفترة تتوافق مع تاريخ إيقافه في 29 ماي 2017، ونظرا لعدم جدية ادعاءاته وعدم ثبوتها أمر قاضي التحقيق بإحالته على المحاكمة، التي أعاد خلالها تكرار نفس الادعاءات وصاغها دفاعه في شكل دفوع قانونية أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة برفضها لعدم ثبوتها.
وذكر البلاغ بأن المعني بالأمر قام بعد مرور حوالي أربعة أشهر من تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة بتقديم شكاية في مواجهة عناصر الأمن الذين تولوا عملية إيقافه كرر فيها نفس الادعاءات، فتحت على إثرها النيابة العامة بحثا دقيقا استمعت فيه لكافة الأطراف بما في ذلك عناصر الأمن المعنيين.
وأوضح البلاغ في هذا الصدد أن النيابة العامة لم تقف على ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض، مما قررت معه حفظ الشكاية اعتبارا لأن الإصابات البسيطة التي كانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد عاينتها عليه كما أثبتتها الخبرة الطبية، وقعت أثناء إيقافه من طرف القوات العمومية نتيجة للمقاومة التي أبداها آنذاك، علما كذلك أنه سبق له أن صرح أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه تعرض للإصابة لحظة إيقافه أثناء مقاومة عناصر الأمن التي كانت مكلفة بضبطه، مما يؤكد أن ظروف إيقافه كانت قانونية.
وشددت النيابة العامة على أن انتظار مرور أكثر من سنتين على متابعة المعني بالأمر وإدانته ابتدائيا واستئنافيا ليعود من جديد لتكرار نفس الادعاءات وبطرق مشينة من قبيل ما ورد بالتسجيل الصوتي لم يسبق له إثارتها طيلة مراحل محاكمته، أمر يدعو للاستغراب ويثير الكثير من التساؤلات حول جدية هذه الادعاءات والمبرر لإثارتها والطريقة المستعملة لذلك.
وختمت النيابة العامة بالتأكيد على أنها تبدي من جديد استعدادها لإعادة فتح البحث إذا ما قدم المعني بالأمر أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك، وتؤكد رفضها المطلق للتعذيب او المعاملة القاسية، كما أنها ترفض استغلال المساطر القضائية لغير أهداف تحقيق العدالة واستجلاء الحقيقة.
