ناظورسيتي: متابعة
قال ممثل النيابة العامة، خلال أطوار جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، اليوم الثلاثاء، مخاطبا محامي المتهمين ’’أبشركم بأن قراراً سيصدر قريباً بشأن التحقيق في تسريب شريط ناصر الزفزافي عارياً‘‘.
وعن نوعية هذا القرار و مضمونه، أوضح نفس المسؤول القضائي ’’ لا يمكنني إخباركم بالمضمون في الوقت الراهن، لسبب بسيط يتعلق بأن جلسة اليوم غير معنية به، ولكن يمكنكم التواصل مع النيابة العامة بعد انتهاء الجلسة لمعرفة تفاصيله‘‘.
جدير بالذكر، أن هيئات حقوقية طالبت لأكثر من مرة بكشف مسار التحقيق الذي فتح في تسريب فيديو "ناصر الزفزافي"، وإلى حدود الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي بهذا الموضوع رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر عليه.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حسن مطار، أعلن في (10 يوليوز) الفائت، فتح تحقيق للوقوف على ملابسات تصوير الفيديو الذي ظهر فيه ناصر الزفزافي شبه عاري.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك آنذاك، أنه “بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة وظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.
قال ممثل النيابة العامة، خلال أطوار جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، اليوم الثلاثاء، مخاطبا محامي المتهمين ’’أبشركم بأن قراراً سيصدر قريباً بشأن التحقيق في تسريب شريط ناصر الزفزافي عارياً‘‘.
وعن نوعية هذا القرار و مضمونه، أوضح نفس المسؤول القضائي ’’ لا يمكنني إخباركم بالمضمون في الوقت الراهن، لسبب بسيط يتعلق بأن جلسة اليوم غير معنية به، ولكن يمكنكم التواصل مع النيابة العامة بعد انتهاء الجلسة لمعرفة تفاصيله‘‘.
جدير بالذكر، أن هيئات حقوقية طالبت لأكثر من مرة بكشف مسار التحقيق الذي فتح في تسريب فيديو "ناصر الزفزافي"، وإلى حدود الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي بهذا الموضوع رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر عليه.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حسن مطار، أعلن في (10 يوليوز) الفائت، فتح تحقيق للوقوف على ملابسات تصوير الفيديو الذي ظهر فيه ناصر الزفزافي شبه عاري.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك آنذاك، أنه “بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة وظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.