النيابة العامة تواجه معتقلي الحراك بأزيد من 120 مكالمة هاتفية منها 70 مكالمة تخص الزفزافي
ناظورسيتي | متابعة
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 12 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الأطراف المدنية .
وأفاد بأنه في بداية الجلسة واصل ممثل النيابة العامة رده على الطلبات والدفوع المثارة من طرف الدفاع، حيث أوضح في ما يخص الادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم، إذ أنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة أثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق و لم يصرحوا بذلك.
وأكد ممثل النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته "أن الفحوصات والخبرات الطبية المجراة المأمور بها في الإبان من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق أكدت عدم وجود أي أثر للعنف ، مبرزا أن الدفاع قام بـ 64 زيارة للموقوفين أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية دون إبداء أية ملاحظة بشأنهم".
وفيما يخص الاستجوابات و إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية والتفتيش و الحجز ، أكد ممثل النيابة العامة مجددا أنها تمت في احترام تام للقانون، واستعرض حكيم الوردي المكالمات الهاتفية التي خضعت للمراقبة القضائية، مؤكدا أنها فاقت 130 مكالمة، من بينها 69 مكالمة تم رصدها تخص ناصر الزفزافي.
وكشف مرافعة النيابة العامة حسب ما نقله موقع "هيسبريس" عن الأرقام التي استعملها ناصر، وعن الأشخاص الذين اتصلوا به أو بعثوا له برسائل نصية قصيرة، ضمنهم إبراهيم بوزيان، وشخص آخر يدعى محمد بن داود، ومحمد كورسيكا، وهو شخص يشكل بحسب الوكيل العام ما يعرف بـ "خلايا مدريد للضغط من الخارج على الداخل".
كما تلقى قائد الحراك مكالمة من طرف خالد شمروكي، الذي يعد من انفصاليي الخارج، وفق حكيم الوردي، ثم من عز الدين أولاد خال، ومن الناشطة "الفيسبوكية" سلامة الناجي، ورصدت الأجهزة الأمنية، بتعليمات قضائية، مكالمات جرت بين نشطاء الحراك، ضمنها مكالمات بين ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق والأصريحي.
وردا على دفوعات المحامين، طالب ممثل النيابة العامة هيئة الحكم بإبطال المحضر في حالة تبينت صحة دفوعاتهم، قائلا: "نحن لا يشرفنا أن نقوم بهذا التصرف ونقوم بالتنصت على المكالمات دون قوانين".
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 12 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الأطراف المدنية .
وأفاد بأنه في بداية الجلسة واصل ممثل النيابة العامة رده على الطلبات والدفوع المثارة من طرف الدفاع، حيث أوضح في ما يخص الادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم، إذ أنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة أثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق و لم يصرحوا بذلك.
وأكد ممثل النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته "أن الفحوصات والخبرات الطبية المجراة المأمور بها في الإبان من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق أكدت عدم وجود أي أثر للعنف ، مبرزا أن الدفاع قام بـ 64 زيارة للموقوفين أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية دون إبداء أية ملاحظة بشأنهم".
وفيما يخص الاستجوابات و إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية والتفتيش و الحجز ، أكد ممثل النيابة العامة مجددا أنها تمت في احترام تام للقانون، واستعرض حكيم الوردي المكالمات الهاتفية التي خضعت للمراقبة القضائية، مؤكدا أنها فاقت 130 مكالمة، من بينها 69 مكالمة تم رصدها تخص ناصر الزفزافي.
وكشف مرافعة النيابة العامة حسب ما نقله موقع "هيسبريس" عن الأرقام التي استعملها ناصر، وعن الأشخاص الذين اتصلوا به أو بعثوا له برسائل نصية قصيرة، ضمنهم إبراهيم بوزيان، وشخص آخر يدعى محمد بن داود، ومحمد كورسيكا، وهو شخص يشكل بحسب الوكيل العام ما يعرف بـ "خلايا مدريد للضغط من الخارج على الداخل".
كما تلقى قائد الحراك مكالمة من طرف خالد شمروكي، الذي يعد من انفصاليي الخارج، وفق حكيم الوردي، ثم من عز الدين أولاد خال، ومن الناشطة "الفيسبوكية" سلامة الناجي، ورصدت الأجهزة الأمنية، بتعليمات قضائية، مكالمات جرت بين نشطاء الحراك، ضمنها مكالمات بين ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق والأصريحي.
وردا على دفوعات المحامين، طالب ممثل النيابة العامة هيئة الحكم بإبطال المحضر في حالة تبينت صحة دفوعاتهم، قائلا: "نحن لا يشرفنا أن نقوم بهذا التصرف ونقوم بالتنصت على المكالمات دون قوانين".
