الهيئة المدنية لمتابعة ملف نقطة العبور باب ماري واري تصدر بيان توضيحي
بيان
تبعا لمسلسل من الاحتجاجات والمظاهرات السلمية والتي أكدت من خلالها الجماهير الشعبية مواصلتها للأسبوع الرابع وللمرة الثامنة على التوالي والتي تشبثت بمطلب مباشرة فتح الفوري و لامشروط للمعبر المؤدي إلى مليلية و الذي أغلق على ما يفوق 11 سنة لأسباب غامضة في وجه العموم.
وبعد استمرار المخزن في تجاهل أشكال إحتجاجاتنا و عجزه على تلبية مطالبنا المشروعة، و كما قام هذا الأخير بإستدعاء مجموعة من مواطني المنطقة دون الكشف عن غرضه أو الإقدام على جدول الأعمال و عدم إستشارة الهيئة المدنية المكلفة بتتبع هذا الملف أو إشراكها في فتح باب الحوار مع السلطات المحلية لإجاد الحل للأزمة. حيث قامت الجهات المعنية بإشراك مسؤولين سياسيين محاولين إحتواء شرعية الإحتجاجات و إخمادها بشتى الطرق.
و على إثر كل هذه التطورات و المستجدات المتعلقة بملف المعبر ماري واري، نعلن مايلي:
ـ نستنكرالسلوكيات الغير المسؤولة لبعض عناصر من القوات العمومية التي تمس بكرامة الساكنة.
ـ عدم إعترافنا باللجنة المستدعية من قبل السلطات المحلية و التي لا تمثلنا.
ـ عدم تعامل السلطات المحلية و المسؤولين السياسيين بشكل جدي لإجاد حل للأزمة بل و يغذونها و يستمرون في إستفحالها.
ـ نطالب بفتح باب الحوار مباشرة مع سيد عامل جلالة الملك بإقليم الناظور لمناقشة الملف المطلبي مع اللجنة المكلفة من قبل الهيئة المدنية لساكنة المنطقة.
ـ تشبثنا في حقنا الدستوري في التظاهر و الإحتجاج السلمي.
تبعا لمسلسل من الاحتجاجات والمظاهرات السلمية والتي أكدت من خلالها الجماهير الشعبية مواصلتها للأسبوع الرابع وللمرة الثامنة على التوالي والتي تشبثت بمطلب مباشرة فتح الفوري و لامشروط للمعبر المؤدي إلى مليلية و الذي أغلق على ما يفوق 11 سنة لأسباب غامضة في وجه العموم.
وبعد استمرار المخزن في تجاهل أشكال إحتجاجاتنا و عجزه على تلبية مطالبنا المشروعة، و كما قام هذا الأخير بإستدعاء مجموعة من مواطني المنطقة دون الكشف عن غرضه أو الإقدام على جدول الأعمال و عدم إستشارة الهيئة المدنية المكلفة بتتبع هذا الملف أو إشراكها في فتح باب الحوار مع السلطات المحلية لإجاد الحل للأزمة. حيث قامت الجهات المعنية بإشراك مسؤولين سياسيين محاولين إحتواء شرعية الإحتجاجات و إخمادها بشتى الطرق.
و على إثر كل هذه التطورات و المستجدات المتعلقة بملف المعبر ماري واري، نعلن مايلي:
ـ نستنكرالسلوكيات الغير المسؤولة لبعض عناصر من القوات العمومية التي تمس بكرامة الساكنة.
ـ عدم إعترافنا باللجنة المستدعية من قبل السلطات المحلية و التي لا تمثلنا.
ـ عدم تعامل السلطات المحلية و المسؤولين السياسيين بشكل جدي لإجاد حل للأزمة بل و يغذونها و يستمرون في إستفحالها.
ـ نطالب بفتح باب الحوار مباشرة مع سيد عامل جلالة الملك بإقليم الناظور لمناقشة الملف المطلبي مع اللجنة المكلفة من قبل الهيئة المدنية لساكنة المنطقة.
ـ تشبثنا في حقنا الدستوري في التظاهر و الإحتجاج السلمي.
