الهيئة الوطنية للعدول تطالب بالحماية القانونية... إضراب وطني الأسبوع المقبل
ناظورسيتي: و م ع
دعا رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، السيد محمد ساسيوي، أمس الجمعة بالرباط، إلى ضرورة توفير الحماية القانونية والأمن المهني للعدول وتمكينهم من آليات العمل ضمانا للأمن التعاقدي.
وأكد السيد ساسيوي، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب حول موضوع “أية حماية قانونية للعدول من مافيا العقار”، لتسليط الضوء على الاعتقال الاحتياطي للعدول جراء التدليس الذي تقوم به عصابات متخصصة في تزوير الوثائق والهويات للسطو على عقار الغير، أن ما يتعرض له العدول من مضايقات واحتيال وتدليس يعزى إلى غياب الحماية القانونية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأوضح أن العدل موظف مؤتمن على حقوق الأفراد، أدى اليمين القانونية، وهو أحد مساعدي القضاء، وجزء لا يتجزء من القانون الذي أهله ليكون عدلا، تنحصر مهامه في حماية حقوق الأفراد وحماية الأمن التعاقدي، مضيفا أنه يجب التفريق بين الخطأ المقصود والخطأ غير المقصود، لأن العدل يكون هو نفسه عرضة لعملية الاحتيال والتدليس والنصب.
وسجل في هذا الصدد أنه ينبغي استحضار هذه الحقائق وتوفير الحماية اللازمة للعدول متسائلا حول إمكانية إجراء المراقبة القضائية أو الكفالة أو هما معا بدل الاعتقال الاحتياطي الذي يعد الإجراء الأخير.
من جهته، أوضح عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول الشباب، السيد عبد اللطيف بوشيخي، أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية أو إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة، مسجلا أن العدول يتمتعون بكافة الضمانات المالية والشخصية للمتابعة في حالة سراح على الأقل، واتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقهم. وشدد على ضرورة تفعيل قضاء التحقيق لبدائل الاعتقال الاحتياطي في حق العدول، مشيرا إلى الخطر الذي تشكله “مافيا العقارات” التي تهدد الأمن العقاري والتعاقدي مستغلة التقدم التقني والتكنولوجي لتتطور من السلوك الفردي إلى درجة الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن تزوير الوكالات والبطائق والإراثات والوصايا باحترافية عالية يفرض فتح قناة تواصل مع العدول كأحد الشركاء الاساسيين في تحقيق الأمن العقاري، ودعمهم بتكوين تقني خاص، وتكريس الحق في ولوج العدول إلى المعلومة العقارية والقانونية ( البطاقة الوطنية ، الحالة المدنية ، المحافظة العقارية).
ومن جانبه، أعلن رئيس المجلس الجهوي للعدول بالقنيطرة، السيد عبد العزيز دادا، أن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب والجمعية المغربية للعدول الشباب، تعتزمان تنظيم وقفة تضامنية على الصعيد الوطني مع عدلين تابعين للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تم وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف تزوير، لرد الاعتبار للعدول بصفتهم مساعدين للقضاء.
إضراب
قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول،تنظيم إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء27 و28 نونبر2017،بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بمختلف المدن المغربية،حسب بيان للمكتب.
وذلك للمطالبة “بإطلاق السراح الفوري لجميع العدول المعتقلين، وحمايتهم من مافيات التزوير”، و الرد على ما اعتبرته الهيئة “غياب الحماية القانونية للعدول في ممارسة مهامهم وفي عقودهم التي ينجزونها” .
وأضاف البيان ذاته، أن الهيئة الوطنية لعدول المغرب ستعقد اليوم الجمعة، ندوة صحافية بالرباط لتقديم تفاصيل وحيثيات قضية العدلين المعتقلين، والإعلان عن مطالب العدول من خلال خطوة الإضراب الوطني المرتقب.
و تجدر الإشارة إلى أن حادث اعتقال عدلين بمدينتي القنيطرة وتطوان فجر الأوضاع في صفوف العدول و دفعهم إلى التضامن مع المعتقلين بإعلان هذه الخطوة.
دعا رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، السيد محمد ساسيوي، أمس الجمعة بالرباط، إلى ضرورة توفير الحماية القانونية والأمن المهني للعدول وتمكينهم من آليات العمل ضمانا للأمن التعاقدي.
وأكد السيد ساسيوي، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب حول موضوع “أية حماية قانونية للعدول من مافيا العقار”، لتسليط الضوء على الاعتقال الاحتياطي للعدول جراء التدليس الذي تقوم به عصابات متخصصة في تزوير الوثائق والهويات للسطو على عقار الغير، أن ما يتعرض له العدول من مضايقات واحتيال وتدليس يعزى إلى غياب الحماية القانونية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأوضح أن العدل موظف مؤتمن على حقوق الأفراد، أدى اليمين القانونية، وهو أحد مساعدي القضاء، وجزء لا يتجزء من القانون الذي أهله ليكون عدلا، تنحصر مهامه في حماية حقوق الأفراد وحماية الأمن التعاقدي، مضيفا أنه يجب التفريق بين الخطأ المقصود والخطأ غير المقصود، لأن العدل يكون هو نفسه عرضة لعملية الاحتيال والتدليس والنصب.
وسجل في هذا الصدد أنه ينبغي استحضار هذه الحقائق وتوفير الحماية اللازمة للعدول متسائلا حول إمكانية إجراء المراقبة القضائية أو الكفالة أو هما معا بدل الاعتقال الاحتياطي الذي يعد الإجراء الأخير.
من جهته، أوضح عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول الشباب، السيد عبد اللطيف بوشيخي، أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية أو إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة، مسجلا أن العدول يتمتعون بكافة الضمانات المالية والشخصية للمتابعة في حالة سراح على الأقل، واتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقهم. وشدد على ضرورة تفعيل قضاء التحقيق لبدائل الاعتقال الاحتياطي في حق العدول، مشيرا إلى الخطر الذي تشكله “مافيا العقارات” التي تهدد الأمن العقاري والتعاقدي مستغلة التقدم التقني والتكنولوجي لتتطور من السلوك الفردي إلى درجة الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن تزوير الوكالات والبطائق والإراثات والوصايا باحترافية عالية يفرض فتح قناة تواصل مع العدول كأحد الشركاء الاساسيين في تحقيق الأمن العقاري، ودعمهم بتكوين تقني خاص، وتكريس الحق في ولوج العدول إلى المعلومة العقارية والقانونية ( البطاقة الوطنية ، الحالة المدنية ، المحافظة العقارية).
ومن جانبه، أعلن رئيس المجلس الجهوي للعدول بالقنيطرة، السيد عبد العزيز دادا، أن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب والجمعية المغربية للعدول الشباب، تعتزمان تنظيم وقفة تضامنية على الصعيد الوطني مع عدلين تابعين للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تم وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف تزوير، لرد الاعتبار للعدول بصفتهم مساعدين للقضاء.
إضراب
قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول،تنظيم إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء27 و28 نونبر2017،بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بمختلف المدن المغربية،حسب بيان للمكتب.
وذلك للمطالبة “بإطلاق السراح الفوري لجميع العدول المعتقلين، وحمايتهم من مافيات التزوير”، و الرد على ما اعتبرته الهيئة “غياب الحماية القانونية للعدول في ممارسة مهامهم وفي عقودهم التي ينجزونها” .
وأضاف البيان ذاته، أن الهيئة الوطنية لعدول المغرب ستعقد اليوم الجمعة، ندوة صحافية بالرباط لتقديم تفاصيل وحيثيات قضية العدلين المعتقلين، والإعلان عن مطالب العدول من خلال خطوة الإضراب الوطني المرتقب.
و تجدر الإشارة إلى أن حادث اعتقال عدلين بمدينتي القنيطرة وتطوان فجر الأوضاع في صفوف العدول و دفعهم إلى التضامن مع المعتقلين بإعلان هذه الخطوة.
