الوزير آيت الطالب ينفي الشائعات حول وضع الصحة ويوضح بشأن الخوصصة
ناظورسيتي: متابعة
في تصريحات حديثة، نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الأخبار التي تم تداولها حول الوضع داخل قطاع الصحة، ووصف ما تم تداوله بأنه "مغالطات" وادعاءات" تسيء للمهنيين الصحيين.
أثناء مشاركته كضيف في برنامج حواري على قناة "ميدي 1 تيفي"، أكد آيت الطالب أن القوانين الحالية المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية تشكل إجابة كافية على أي ادعاء يستهدف النيل من القطاع الصحي ونشر الشائعات التي لا أساس لها من الصحة. ومن بين الشائعات التي انتشرت ما يتعلق بخوصصة القطاع.
وفي سياق تعزيز الثقة في الإصلاحات، أكد الوزير أن الإصلاحات في قطاع الصحة تمثل إجراءات تاريخية، شملت المنظومة الصحية بأكملها، مع التركيز على تقدير المورد البشري باعتباره عنصرا أساسيا في القطاع.
في تصريحات حديثة، نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الأخبار التي تم تداولها حول الوضع داخل قطاع الصحة، ووصف ما تم تداوله بأنه "مغالطات" وادعاءات" تسيء للمهنيين الصحيين.
أثناء مشاركته كضيف في برنامج حواري على قناة "ميدي 1 تيفي"، أكد آيت الطالب أن القوانين الحالية المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية تشكل إجابة كافية على أي ادعاء يستهدف النيل من القطاع الصحي ونشر الشائعات التي لا أساس لها من الصحة. ومن بين الشائعات التي انتشرت ما يتعلق بخوصصة القطاع.
وفي سياق تعزيز الثقة في الإصلاحات، أكد الوزير أن الإصلاحات في قطاع الصحة تمثل إجراءات تاريخية، شملت المنظومة الصحية بأكملها، مع التركيز على تقدير المورد البشري باعتباره عنصرا أساسيا في القطاع.
وأشار آيت الطالب إلى أن هذا الإصلاح تم تحقيقه بمشاركة جميع الفاعلين الاجتماعيين، حيث تم عقد 60 لقاء أسفرت عن وضع قوانين إطارية وتنفيذ النصوص التطبيقية بشكل متواصل.
من جانبه، أوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات فعالة، خاصة بعد جلسة الـ24 من فبراير 2022، التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأسفرت عن توقيع اتفاق مع جميع الفاعلين الاجتماعيين لضمان الترسانة القانونية للوظيفة الصحية وحقوق المهنيين دون تقليل.
وفيما يتعلق بملف الممرضين، أكد الوزير أنه لا توجد حقوق مكتسبة تم نزعها من المهنيين الصحيين، وأن الموظفين والمستخدمين والملحقين والأساتذة التابعين للمجموعة الصحية الترابية يستفيدون قانونيًا من خزينة الدولة.
وفي الختام، أكد الوزير على أهمية دور الحكومة في تسوية القضايا والتوقيع على اتفاقيات مع الفرقاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في بذل الجهود لضمان حقوق جميع المتضررين دون أي نقصان.
من جانبه، أوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات فعالة، خاصة بعد جلسة الـ24 من فبراير 2022، التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأسفرت عن توقيع اتفاق مع جميع الفاعلين الاجتماعيين لضمان الترسانة القانونية للوظيفة الصحية وحقوق المهنيين دون تقليل.
وفيما يتعلق بملف الممرضين، أكد الوزير أنه لا توجد حقوق مكتسبة تم نزعها من المهنيين الصحيين، وأن الموظفين والمستخدمين والملحقين والأساتذة التابعين للمجموعة الصحية الترابية يستفيدون قانونيًا من خزينة الدولة.
وفي الختام، أكد الوزير على أهمية دور الحكومة في تسوية القضايا والتوقيع على اتفاقيات مع الفرقاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في بذل الجهود لضمان حقوق جميع المتضررين دون أي نقصان.
