الوزير المكلف بحقوق الانسان يعترف بوجود التعذيب في المغرب
ناظورسيتي:
نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن يكون التعذيب موجودا بشكل ممنهج، مؤكدا أنه صار من ممارسات الماضي التي قطع المغرب معها جملة وتفصيلا. في المقابل، شدد على وجود ممارسات غير ممنهجة، تؤشر على استمرار التعذيب «علما أنه يضرب صميم الحقوق الأساسية، المتعلقة بالدرجة الأولى، بالسلامة الجسدية».
وذهب الرميد الذي تحدث خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب، إلى تأكيد أن «التعذيب غير الممنهج ما زال متفشيا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إنكار وجوده»، مشددا «نحن بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود من أجل محاصرة هذه الممارسة سيئة الذكر، والقضاء عليها نهائيا»، مذكرا في المقابل بسلسلة الإجراءات التي انخرطت فيها المملكة، بما فيها الاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها، فضلا عن دستور 2011 الذي هو بمثابة ميثاق لحقوق الإنسان، وانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، «وأنا كنت شاهدا على أن موضوع التعذيب، كان من أهم المواضيع التي عملت الحكومة السابقة على إيجاد حل نهائي لها، وبذلت فيها مجهودات طيبة تحسب لها».
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، شدد خلال اللقاء ذاته، على أن للقضاة دورا أساسيا في ردع والتصدي لمظاهر التعذيب غير الممنهج، واصفا إياهم بـ «مركز الثقل» في التصدي لمثل هذه السلوكات، ومؤكدا، في سياق متصل، أنه «لا خطوط حمراء أمام القاضي اليوم، ليتحمل مسؤوليته ويأمر بالتحقيق والتصدي لجميع أشكال التعذيب ويبت في ما ثبت من مزاعم التعذيب، «فلا مجال أو مبرر اليوم للشعور بالخوف، لأننا ننعم في المغرب بقضاء مستقل»، يضيف الرميد.
وزاد الوزير بالقول إن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي سترى النور قريبا، بمجرد مصادقة البرلمان على القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيحتضن الآلية وفق هيكلة جديدة، «نتمنى أن يتم قبل نهاية السنة الجارية حتى لا نكون متأخرين ومترددين في ما لا يجوز التردد فيه»، لا تتنافى أو تنفي مسؤولية القضاء وأدواره، ذلك أن «جهاز القضاء هو المؤسسة الرئيسية للقضاء على جميع أشكال الممارسة السيئة، لأنه يتمتع بصلاحياته التامة للنظر في مدى صحة الادعاءات الموجهة ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه ومن قبل أي كان».
من جهة أخرى، حمل الرميد مسؤولية استمرار التعذيب غير الممنهج إلى الإدارة، التي دعا المسؤولين بها إلى التصدي لهذه الظاهرة، من خلال رصد السلوكات الشاذة، «فالقضاء لا يمكنه أن يعلم الغيب، كما أن الإدارة نفسها مسؤولة، لأنها تقف في الكثير من الأحيان على وقائع ومعطيات يجب عليها أن تحيلها على أجهزة القضاء قصد البحث والتحري، في مرحلة أولى، وترتيب النتائج الإدارية في مرحلة لاحقة».
يشار إلى أن اللقاء الذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام، يهدف إلى تعزيز فهم أدوار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واختصاصاتها وتنظيمها وعملها وخلق جسور للتعاون بين المؤسسات المشاركة في اللقاء وتقاسم التجارب المقارنة بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تحديد حاجيات هذه الآليات في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات.
نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن يكون التعذيب موجودا بشكل ممنهج، مؤكدا أنه صار من ممارسات الماضي التي قطع المغرب معها جملة وتفصيلا. في المقابل، شدد على وجود ممارسات غير ممنهجة، تؤشر على استمرار التعذيب «علما أنه يضرب صميم الحقوق الأساسية، المتعلقة بالدرجة الأولى، بالسلامة الجسدية».
وذهب الرميد الذي تحدث خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب، إلى تأكيد أن «التعذيب غير الممنهج ما زال متفشيا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إنكار وجوده»، مشددا «نحن بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود من أجل محاصرة هذه الممارسة سيئة الذكر، والقضاء عليها نهائيا»، مذكرا في المقابل بسلسلة الإجراءات التي انخرطت فيها المملكة، بما فيها الاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها، فضلا عن دستور 2011 الذي هو بمثابة ميثاق لحقوق الإنسان، وانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، «وأنا كنت شاهدا على أن موضوع التعذيب، كان من أهم المواضيع التي عملت الحكومة السابقة على إيجاد حل نهائي لها، وبذلت فيها مجهودات طيبة تحسب لها».
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، شدد خلال اللقاء ذاته، على أن للقضاة دورا أساسيا في ردع والتصدي لمظاهر التعذيب غير الممنهج، واصفا إياهم بـ «مركز الثقل» في التصدي لمثل هذه السلوكات، ومؤكدا، في سياق متصل، أنه «لا خطوط حمراء أمام القاضي اليوم، ليتحمل مسؤوليته ويأمر بالتحقيق والتصدي لجميع أشكال التعذيب ويبت في ما ثبت من مزاعم التعذيب، «فلا مجال أو مبرر اليوم للشعور بالخوف، لأننا ننعم في المغرب بقضاء مستقل»، يضيف الرميد.
وزاد الوزير بالقول إن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي سترى النور قريبا، بمجرد مصادقة البرلمان على القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيحتضن الآلية وفق هيكلة جديدة، «نتمنى أن يتم قبل نهاية السنة الجارية حتى لا نكون متأخرين ومترددين في ما لا يجوز التردد فيه»، لا تتنافى أو تنفي مسؤولية القضاء وأدواره، ذلك أن «جهاز القضاء هو المؤسسة الرئيسية للقضاء على جميع أشكال الممارسة السيئة، لأنه يتمتع بصلاحياته التامة للنظر في مدى صحة الادعاءات الموجهة ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه ومن قبل أي كان».
من جهة أخرى، حمل الرميد مسؤولية استمرار التعذيب غير الممنهج إلى الإدارة، التي دعا المسؤولين بها إلى التصدي لهذه الظاهرة، من خلال رصد السلوكات الشاذة، «فالقضاء لا يمكنه أن يعلم الغيب، كما أن الإدارة نفسها مسؤولة، لأنها تقف في الكثير من الأحيان على وقائع ومعطيات يجب عليها أن تحيلها على أجهزة القضاء قصد البحث والتحري، في مرحلة أولى، وترتيب النتائج الإدارية في مرحلة لاحقة».
يشار إلى أن اللقاء الذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام، يهدف إلى تعزيز فهم أدوار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واختصاصاتها وتنظيمها وعملها وخلق جسور للتعاون بين المؤسسات المشاركة في اللقاء وتقاسم التجارب المقارنة بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تحديد حاجيات هذه الآليات في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات.
