الوزيرة الوافي تستشهد بالناظور والدريوش لإثبات نجاح التدبير المندمج للساحل
متابعة
قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن المناطق الساحلية المغربية تشكل رهانا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مهما نظرا لطبيعتها الهشة واستخدامها من قبل القطاعات المختلفة، وتعرضها للمخاطر الكامنة في زيادة مستوى سطح البحر.
و أضافت الوافي، أمس الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أن المغرب بصدد التفاوض مع البنك الدولي من أجل تعميم تجربة مشروع التدبير المندمج للساحل على باقي مناطق المغرب، مشيرة إلى ضرورة اغتنام هذا التموقع الاستراتيجي للاستفادة على المستوى السوسيو-اقتصادي.
و أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى مساهمة البنك الدولي في التفكير حول القانون المتعلق بالساحل الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 والذي يشكل أداة قانونية مهمة جدا بالنسبة للمغرب لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية.
وأكدت الوافي، أن مشروع التدبير المندمج للساحل المتوسطي بمنطقة الشرق “مشروعا نموذجيا” يتمثل في التدبير المندمج للمناطق الساحلية في كل من أقاليم الناظور وبركان والدريوش تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وبشراكة مع صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي وتنسيق مع عدد من القطاعات.
قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن المناطق الساحلية المغربية تشكل رهانا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مهما نظرا لطبيعتها الهشة واستخدامها من قبل القطاعات المختلفة، وتعرضها للمخاطر الكامنة في زيادة مستوى سطح البحر.
و أضافت الوافي، أمس الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أن المغرب بصدد التفاوض مع البنك الدولي من أجل تعميم تجربة مشروع التدبير المندمج للساحل على باقي مناطق المغرب، مشيرة إلى ضرورة اغتنام هذا التموقع الاستراتيجي للاستفادة على المستوى السوسيو-اقتصادي.
و أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى مساهمة البنك الدولي في التفكير حول القانون المتعلق بالساحل الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 والذي يشكل أداة قانونية مهمة جدا بالنسبة للمغرب لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية.
وأكدت الوافي، أن مشروع التدبير المندمج للساحل المتوسطي بمنطقة الشرق “مشروعا نموذجيا” يتمثل في التدبير المندمج للمناطق الساحلية في كل من أقاليم الناظور وبركان والدريوش تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وبشراكة مع صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي وتنسيق مع عدد من القطاعات.
