الوضعية الكارثية للأسواق الأسبوعية بإقليم الناظور تسائل إهمال المجالس المنتخبة و السلطات المختصة
محمد العلالي | حمزة حجلة
تشهد مختلف الأسواق الأسبوعية على مستوى الجماعات الترابية لإقليم الناظور، وضعية مزرية وكارثية، بسبب إفتقارها لأبسط التجهيزات والبنيات التحية الأساسية، وإفتقارها إلى الشروط الضرورية لمزاولة المهنيين لتجارتهم، والمرافق الصحية، إضافة إلى إنعدامهما للولوجيات المتعلقة بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة، وتخبطها في فوضى عارمة، في ظل الإهمال الذي تعانيه من طرف المجالس المنتخبة على صعيد الجماعات الترابية الحضرية والقروية، والسلطات المختصة، التي يفرض عليها واقع حال الأسواق الأسبوعية، التدخل بشكل مستعجل من أجل تأهيلها وإعادة الإعتبار إليها بحكم مكانتها التاريخية، ودرورها الإقتصادي والتجاري الهام.
وفي ذات السياق، سبق وأن أشرفت المديرية العامة للجماعات المحلية، في إطار إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية بالمغرب واحترافية تدبيرها، على إنجاز دراسة لمعاينة مدى ملائمة مردودية التجهيزات بالأسواق الأسبوعية، بهدف ضبط اختلالات تدبيرها، وإعادة هيكلتها وتقويمها.
تشهد مختلف الأسواق الأسبوعية على مستوى الجماعات الترابية لإقليم الناظور، وضعية مزرية وكارثية، بسبب إفتقارها لأبسط التجهيزات والبنيات التحية الأساسية، وإفتقارها إلى الشروط الضرورية لمزاولة المهنيين لتجارتهم، والمرافق الصحية، إضافة إلى إنعدامهما للولوجيات المتعلقة بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة، وتخبطها في فوضى عارمة، في ظل الإهمال الذي تعانيه من طرف المجالس المنتخبة على صعيد الجماعات الترابية الحضرية والقروية، والسلطات المختصة، التي يفرض عليها واقع حال الأسواق الأسبوعية، التدخل بشكل مستعجل من أجل تأهيلها وإعادة الإعتبار إليها بحكم مكانتها التاريخية، ودرورها الإقتصادي والتجاري الهام.
وفي ذات السياق، سبق وأن أشرفت المديرية العامة للجماعات المحلية، في إطار إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية بالمغرب واحترافية تدبيرها، على إنجاز دراسة لمعاينة مدى ملائمة مردودية التجهيزات بالأسواق الأسبوعية، بهدف ضبط اختلالات تدبيرها، وإعادة هيكلتها وتقويمها.
و تهدف ذات الدراسة، إلى تحديد و ترسيم إطار لحكامة جيدة وتدبير معقلن للأسواق الأسبوعية، وهو ما مكّن وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، من تشخيص و رصد مجموعة الإختلالات في القطاع، والتي تتلخص أساسا في عدم تنظيم الفضاءات التجارية بدقة و غير مستغلة بشكل أمثل، إضافة إلى النقص المسجل في معرفة وضبط المعطيات والإحصائيات المتعلقة بتدفقات السوق.
وكشفت ذات الدراسة المنجزة، اختلالات كبيرة أيضا على مستوى نسبة تحصيل الإتاوات من قبل المستغلين، والتي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة مع الإمكانيات الجبائية التي يتيحها السوق، إلى جانب النقص المسجل في تحديد المسؤوليات ونظم المراقبة، والنقص في التكوين والمهارات لدى المهنيين والفاعلين الإقتصاديين بالأسواق الأسبوعية، وقصور في القواعد التنظيمية المتعلقة بتدبير الأسواق، والإجراءات الإدارية التي لا تساير الوضع الحالي.
وأفضت المديرية المديرية العامة للجماعات المحلية، إلى دراسة إشكالية تدبير الأسواق الأسبوعية من أجل تحسين كفاءتها المهنية، مع الحفاظ على الهوية والدور الإجتماعي والثقافي الذي تقدمه هذه الأسواق، إضافة إلى رهاناتها المالية التي تبقى مصدرا مهما بالنسبة لميزانية الجماعات الترابية، حيث أن الضرائب والرسوم المتحصل عليها من استغلال السوق، تشكل عائدات تضخ في ميزانيتها.
ووقفت وزارة الداخلية، على أن الممارسة العملية، أثبتت أن الإمكانات التي تتيحها الأسواق الأسبوعية، لا يتم استغلالها بطريقة معقلنة، مما يفوت على مالية الجماعات موارد مهمة.
وفي ذات السياق، وضعت وزارة الداخلية، دليل عملي للإستئناس به من قبل الجماعات الترابية، بغية تأهيل وتحسين تدبير أسواقها الأسبوعية، ويحتوي الدليل على تحليل الوضع الراهن للأسواق الأسبوعية على المستوى الوطني، مع تحد يد التنظيم النموذجي للسوق الأسبوعي، و وضع المنهاج و الأدوات اللازمة لتدبير السوق الأسبوعي، قصد تمكين الجماعات الترابية وهيآتها، من وضع خطة عمل لتأهيل الأسواق الأسبوعية.
وتطرح مجموعة من الأسئلة من قبل الفاعلين والمهنيين في القطاع، والساكنة خاصة التي تتوافد بشكل مستمر، على مختلف الأسواق الأسبوعية بإقليم الناظور، بخصوص مدى تفاعل المجالس المنتخبة والسلطات المختصة بالمنطقة، مع الرهانات المركزية لوزارة الداخلية، بشأن إعادة هيكلة و تأهيل الأسواق الأسبوعية على مستوى جهات وأقاليم المملكة.
وكشفت ذات الدراسة المنجزة، اختلالات كبيرة أيضا على مستوى نسبة تحصيل الإتاوات من قبل المستغلين، والتي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة مع الإمكانيات الجبائية التي يتيحها السوق، إلى جانب النقص المسجل في تحديد المسؤوليات ونظم المراقبة، والنقص في التكوين والمهارات لدى المهنيين والفاعلين الإقتصاديين بالأسواق الأسبوعية، وقصور في القواعد التنظيمية المتعلقة بتدبير الأسواق، والإجراءات الإدارية التي لا تساير الوضع الحالي.
وأفضت المديرية المديرية العامة للجماعات المحلية، إلى دراسة إشكالية تدبير الأسواق الأسبوعية من أجل تحسين كفاءتها المهنية، مع الحفاظ على الهوية والدور الإجتماعي والثقافي الذي تقدمه هذه الأسواق، إضافة إلى رهاناتها المالية التي تبقى مصدرا مهما بالنسبة لميزانية الجماعات الترابية، حيث أن الضرائب والرسوم المتحصل عليها من استغلال السوق، تشكل عائدات تضخ في ميزانيتها.
ووقفت وزارة الداخلية، على أن الممارسة العملية، أثبتت أن الإمكانات التي تتيحها الأسواق الأسبوعية، لا يتم استغلالها بطريقة معقلنة، مما يفوت على مالية الجماعات موارد مهمة.
وفي ذات السياق، وضعت وزارة الداخلية، دليل عملي للإستئناس به من قبل الجماعات الترابية، بغية تأهيل وتحسين تدبير أسواقها الأسبوعية، ويحتوي الدليل على تحليل الوضع الراهن للأسواق الأسبوعية على المستوى الوطني، مع تحد يد التنظيم النموذجي للسوق الأسبوعي، و وضع المنهاج و الأدوات اللازمة لتدبير السوق الأسبوعي، قصد تمكين الجماعات الترابية وهيآتها، من وضع خطة عمل لتأهيل الأسواق الأسبوعية.
وتطرح مجموعة من الأسئلة من قبل الفاعلين والمهنيين في القطاع، والساكنة خاصة التي تتوافد بشكل مستمر، على مختلف الأسواق الأسبوعية بإقليم الناظور، بخصوص مدى تفاعل المجالس المنتخبة والسلطات المختصة بالمنطقة، مع الرهانات المركزية لوزارة الداخلية، بشأن إعادة هيكلة و تأهيل الأسواق الأسبوعية على مستوى جهات وأقاليم المملكة.
