الوقفة الاحتجاجية لبروكسيل تدعو إلى اعتماد الأمازيغية كمدخل للديمقراطية وترفض التقسيم الجهوي
ناظورسيتي: خاص
نظمت فعاليات الحركة الأمازيغية بأوربا وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية ببروكسيل، وذلك يوم السبت 8 نونبر الجاري، وهي ذات الوقفة التي أصدر المشاركون فيها بياناً أكد "أن ما يسمي بالإنصاف والمصالحة، لم يكن إلا مسرحية وإبداعا ركيكا، وبإخراج سيء فرضتها الظرفية التي كان يمر منها المغرب، واستغلها المخزن لضمان استمراريته، وسيطرته على السلطة وعلى موارد وثروات إيمازيغن. والدليل استمرار قمع وتهميش الريف والجنوب الشرقي والأطلس وكل المناطق الأمازيغوفونية".
ذات البيان جاء فيه "أن الدولة المغربية لم ترقى إلى ما وصلت إليه جنوب إفريقيا ونماذج أخرى نجحت في تدبير مرحلة العدالة الانتقالية. وأن الوقائع أثبتت زيف الدعاية المخزنية، وعدم جديتها في القطع مع ماضيها الأسود، ولم تكن تلك الدعاية إلا بهدف تلميع وتزيين صورة المخزن خارجيا لدى المجتمع الدولي".
نظمت فعاليات الحركة الأمازيغية بأوربا وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية ببروكسيل، وذلك يوم السبت 8 نونبر الجاري، وهي ذات الوقفة التي أصدر المشاركون فيها بياناً أكد "أن ما يسمي بالإنصاف والمصالحة، لم يكن إلا مسرحية وإبداعا ركيكا، وبإخراج سيء فرضتها الظرفية التي كان يمر منها المغرب، واستغلها المخزن لضمان استمراريته، وسيطرته على السلطة وعلى موارد وثروات إيمازيغن. والدليل استمرار قمع وتهميش الريف والجنوب الشرقي والأطلس وكل المناطق الأمازيغوفونية".
ذات البيان جاء فيه "أن الدولة المغربية لم ترقى إلى ما وصلت إليه جنوب إفريقيا ونماذج أخرى نجحت في تدبير مرحلة العدالة الانتقالية. وأن الوقائع أثبتت زيف الدعاية المخزنية، وعدم جديتها في القطع مع ماضيها الأسود، ولم تكن تلك الدعاية إلا بهدف تلميع وتزيين صورة المخزن خارجيا لدى المجتمع الدولي".
البيان الصادر عن الفعاليات الأمازيغية المشاركة في وقفة بروكسيل، سجلت بأن "الدولة المغربية مستمرة في ممارسة انتهاكاتها المتكررة والممنهجة في حق الجمعيات الحقوقية. كما طالب بالاعتراف الكامل بالهوية الأمازيغية للأرض والدولة المغربي، وفتح أرشيف حقبة الحماية وإنشاء مراكز لحفظ الذاكرة تمكن المغاربة من معرفة حقيقة تاريخهم واسترجاع هويتهم وكذا الكشف عن كثير من المقابر الجماعية ولم يتم فتح أي التحقيق حول مصير الاغتيالات".
أما بخصوص مشروع التقسيم الجهوي الجديد، فقد أكد البيان على "رفضه لأي تقسيم جهوي لا يأخذ بعين الاعتبار المعطى اللغوي والثقافي والبشري والتاريخي، لأنه يعتبر تقسيما مغلوطا ومرفوضا، وغير قابل للتطبيق. كما أن أي جهوية لا تنبني على منح صلاحيات واسعة للجهات، من خلال تدبير شؤونها العامة، والاستفادة من ثرواتها، وكذا ضمان حق تأسيس أحزاب جهوية، وعدم تدخل الدولة لفرض تصورها بالقوة والوسائل غير المشروعة، تعتبر جهوية صورية ولا ديمقراطية، مؤكدا على أن الجهوية الحقيقية تتأسس على نظام فيديرالي ديمقراطي".
من جهة أخرى، طالب البيان المذكور ب "ضرورة دمقرطة الإعلام، وإعادة تنظيمه بما يتماشى ومقتضيات المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية، خصوصا وأن هذا الإعلام لازال يتعامل مع إيمازيغن كجالية أجنبية، أو كأقلية من الدرجة الثانية. كما طال بإرجاع الأراضي المسلوبة إلى ذويها الأصليين والاعتراف بحقوقهم في استغلال خيراتها الطبيعية، مع الدعوة إلى جبر الضرر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الذي لحق المناطق المتضررة من جراء مقاومة الإستعمار"، يضيف البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية ببروكسيل.
من جهة أخرى، طالب البيان المذكور ب "ضرورة دمقرطة الإعلام، وإعادة تنظيمه بما يتماشى ومقتضيات المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية، خصوصا وأن هذا الإعلام لازال يتعامل مع إيمازيغن كجالية أجنبية، أو كأقلية من الدرجة الثانية. كما طال بإرجاع الأراضي المسلوبة إلى ذويها الأصليين والاعتراف بحقوقهم في استغلال خيراتها الطبيعية، مع الدعوة إلى جبر الضرر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الذي لحق المناطق المتضررة من جراء مقاومة الإستعمار"، يضيف البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية ببروكسيل.
أما بخصوص إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، فقد اعتبر البيان أن "منع تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية خرقا سافرا للدستور وانتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية وتكريسا للكراهية والميز العنصري والإقصاء الممنهج ضد الشعب الأمازيغي. كما ندد بالتماطل في تفعيل ترسيم الأمازيغية وربطه بالقوانين التنظيمية، مطالبا بإقرار دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا يفصل بين السلط ويمايز بين الدين والسياسة ويخضع بموجبه الحاكم لبدأ المحاسبة. كما سجل أيضا استمرار منع الأسماء الأمازيغية بمختلف الإدارات المغربية بالداخل والخارج. وعراقيل التواصل في الحدود ووسائل النقل حيث يتم اقصاء الأمازيغية".
من جانب آخر، أفاد بلاغ صادر عن الفعاليات الحقوقية والأمازيغية على هامش هذه الوقفة أنه تمت تسمية لجنة المتابعة والتشاور، حيث سيكون من أولياتها فتح قنوات التواصل والحوار تجاه الفعاليات والتنظيمات والمؤسسات الأمازيغية والحقوقية بأروبا. كما عرف الاجتماع تقوية لجنة المتابعة والتشاور بالسادة عزيز المرابط، جواد بوحتة، ومحمد الأحمدي. هذا وقد تم إبلاغ هذا البيان للسفارة المغربية ببروكسيل مكتوبا بحرف تيفيناغ.
من جانب آخر، أفاد بلاغ صادر عن الفعاليات الحقوقية والأمازيغية على هامش هذه الوقفة أنه تمت تسمية لجنة المتابعة والتشاور، حيث سيكون من أولياتها فتح قنوات التواصل والحوار تجاه الفعاليات والتنظيمات والمؤسسات الأمازيغية والحقوقية بأروبا. كما عرف الاجتماع تقوية لجنة المتابعة والتشاور بالسادة عزيز المرابط، جواد بوحتة، ومحمد الأحمدي. هذا وقد تم إبلاغ هذا البيان للسفارة المغربية ببروكسيل مكتوبا بحرف تيفيناغ.
