ناظورسيتي: متابعة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض وسائل الاعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون.
وأكد الوكيل العام، في بلاغ تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، أن ملف القضية لا زال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار اوامر الإحالة أو عدم المتابعة او عدم الاختصاص.
و أوضح، أن مطالبة النيابة العامة، بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس امام قاضي التحقيق.
إلى ذلك، قال البلاغ ’’يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق‘‘.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض وسائل الاعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون.
وأكد الوكيل العام، في بلاغ تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، أن ملف القضية لا زال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار اوامر الإحالة أو عدم المتابعة او عدم الاختصاص.
و أوضح، أن مطالبة النيابة العامة، بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس امام قاضي التحقيق.
إلى ذلك، قال البلاغ ’’يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق‘‘.