اليزمي يؤكد وجود تسريب جزئي في تقريره بشأن مزاعم تعذيب معتقلي الريف
توفيق بوعيشي
خرج المجلس الوطني لحقوق الانسان ببلاغ توضحي حول ما أسماه ،"مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة" ، حسب ما تم تداوله في عدد من الجرائد الالكترونية والصفحات الاجتماعية طيلة يوم أمس الاثنين.
وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان ان الوثيقة التي تم على اساسها كتابة هذه المقالات تم تسريب جزء منها بالرغم من حرص المجلس على ان توجه حصريا إلى الجهة المعنية ، مؤكدا، " أن الاستغلال الاحادي لبعض الشذرات من هذه الوثيقة قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.."
وأضوح المجلس ، " أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الاحدا، .ولذلك فإنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحّصل لديه من قناعات بناء على التحريات والابحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا."
وأكد المجلس في البيان ذاته ، "أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران."
وفي الاخير اعتبر المجلس "أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الاحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب المجلس على ذلك في كل تقاريره."
خرج المجلس الوطني لحقوق الانسان ببلاغ توضحي حول ما أسماه ،"مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة" ، حسب ما تم تداوله في عدد من الجرائد الالكترونية والصفحات الاجتماعية طيلة يوم أمس الاثنين.
وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان ان الوثيقة التي تم على اساسها كتابة هذه المقالات تم تسريب جزء منها بالرغم من حرص المجلس على ان توجه حصريا إلى الجهة المعنية ، مؤكدا، " أن الاستغلال الاحادي لبعض الشذرات من هذه الوثيقة قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.."
وأضوح المجلس ، " أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الاحدا، .ولذلك فإنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحّصل لديه من قناعات بناء على التحريات والابحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا."
وأكد المجلس في البيان ذاته ، "أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران."
وفي الاخير اعتبر المجلس "أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الاحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب المجلس على ذلك في كل تقاريره."
