ناظور سيتي: مريم محو
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز، "إن ارتفاع أسعار الغازوال و البنزين وغلائها لا يزال مستمرا، على الرغم من قرار مجلس المنافسة".
ويرى اليماني، في تصريح له لناظور سيتي، أن صدى القرار الصادرعن المجلس بقي داخل أسوار المنافسة فقط، إذ أن ثمن بيع الغازوال في المحطات لا يقل اليوم عن 13.80 درهم، أي بزيادة 2.30 درهم للتر الواحد، فيما لايقل ثمن البنزين عن 14.8 درهم، بزيادة 3.0 درهم.
وتابع المصدر ذاته، أن الزيادة المذكورة في ثمن المحروقات، يضاف لها الربح الذي كان مجددا في التركيبة القديمة لتحديد الأسعار.
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز، "إن ارتفاع أسعار الغازوال و البنزين وغلائها لا يزال مستمرا، على الرغم من قرار مجلس المنافسة".
ويرى اليماني، في تصريح له لناظور سيتي، أن صدى القرار الصادرعن المجلس بقي داخل أسوار المنافسة فقط، إذ أن ثمن بيع الغازوال في المحطات لا يقل اليوم عن 13.80 درهم، أي بزيادة 2.30 درهم للتر الواحد، فيما لايقل ثمن البنزين عن 14.8 درهم، بزيادة 3.0 درهم.
وتابع المصدر ذاته، أن الزيادة المذكورة في ثمن المحروقات، يضاف لها الربح الذي كان مجددا في التركيبة القديمة لتحديد الأسعار.
ووفقا للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن ثمن لتر واحد من الغازوال لا يجب أن يتعدى 11.50 درهم، والبنزين 11.79 درهم، إذا ما تم إسقاط قرار تحرير المحروقات، وتم الرجوع في احتساب ثمن البيع استنادا إلى الطريقة التي كان معمولا بها قبل نهاية نونبر من سنة2015.
وسجل اليماني، أن الحكومة عجزت عن القيام بواجبها، فيما فشل مجلس المنافسة في أداء مهامه الضبطية والرقابية لسوق المحروقات، يورد اليماني.
وجدد الخبير، تأكيده على أن إنقاذ المغاربة من افتراس المحروقات، يستلزم إسقاط القرار المتعلق بتحرير الأسعار من قبل الحكومة، وكذا رفع اليد عن تعطيل التكرير بشركة سامير.
كما شدد الكاتب العام للنقابة، على أن إنقاذ المواطن المغربي من هذا الافتراس، يتطلب بالإضافة إلى ما سبق تخفيض الضريبة عن المحروقات وليس عن الخمور، يسترسل الكاتب العام.
وسجل اليماني، أن الحكومة عجزت عن القيام بواجبها، فيما فشل مجلس المنافسة في أداء مهامه الضبطية والرقابية لسوق المحروقات، يورد اليماني.
وجدد الخبير، تأكيده على أن إنقاذ المغاربة من افتراس المحروقات، يستلزم إسقاط القرار المتعلق بتحرير الأسعار من قبل الحكومة، وكذا رفع اليد عن تعطيل التكرير بشركة سامير.
كما شدد الكاتب العام للنقابة، على أن إنقاذ المواطن المغربي من هذا الافتراس، يتطلب بالإضافة إلى ما سبق تخفيض الضريبة عن المحروقات وليس عن الخمور، يسترسل الكاتب العام.