انتصار للمستهلك.. قرار جديد بخصوص رسوم الأداء الإلكتروني
ناظورسيتي: متابعة
شهدت المغرب في بداية العام الجديد استجابة إيجابية من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية لدعوة مجلس المنافسة لوقف فرض الرسوم الإضافية على الأداء الإلكتروني، وهو تطور يعتبر انتصارا لمنهج المؤسسة في إدارة التحديات التي تواجه السوق المغربية.
وتجلى هذا التغيير في ممارسات عدة مؤسسات حكومية وشركات، من بينها المكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات تدبير القطاع في مدن متعددة، وكذلك مديرية الضرائب وغيرها.
وقد أُلغيت الرسوم "غير المشروعة" المفروضة على الأداء الإلكتروني مع بداية العام الحالي.
شهدت المغرب في بداية العام الجديد استجابة إيجابية من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية لدعوة مجلس المنافسة لوقف فرض الرسوم الإضافية على الأداء الإلكتروني، وهو تطور يعتبر انتصارا لمنهج المؤسسة في إدارة التحديات التي تواجه السوق المغربية.
وتجلى هذا التغيير في ممارسات عدة مؤسسات حكومية وشركات، من بينها المكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات تدبير القطاع في مدن متعددة، وكذلك مديرية الضرائب وغيرها.
وقد أُلغيت الرسوم "غير المشروعة" المفروضة على الأداء الإلكتروني مع بداية العام الحالي.
وفي تصريحات لوسائل إعلامية، عبر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن تهانيه للشركات والمؤسسات الاقتصادية التي انضمت إلى هذه المبادرة، مؤكدا أن التفاهم حول أهمية تحسين الخدمات الرقمية في المغرب كان الدافع وراء هذا الانخراط.
وأوضح رحو أن تسهيل الأداء الإلكتروني يعزز الرقمنة في البلاد ويساهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وشدد على أهمية التراجع عن فرض الرسوم للمواطنين والمؤسسات، حيث أشار إلى أن العمليات البسيطة الإلكترونية يمكن أن تصبح عبا ماليا ثقيلا عند تجميع عدد من عمليات الدفع.
وفي ختام تصريحاته، أكد رحو على أهمية الحوار والتفاهم في إيجاد الحلول، مشيرا إلى أن التسوية تسمح بتطبيق القانون بسرعة ودون اللجوء إلى الطرق القانونية الطويلة. وأشاد بتفهم مصالح المواطن وتبني الفاعلين الاقتصاديين لهذا المنهج الذي يدعم التحول الرقمي في المغرب.
وأوضح رحو أن تسهيل الأداء الإلكتروني يعزز الرقمنة في البلاد ويساهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وشدد على أهمية التراجع عن فرض الرسوم للمواطنين والمؤسسات، حيث أشار إلى أن العمليات البسيطة الإلكترونية يمكن أن تصبح عبا ماليا ثقيلا عند تجميع عدد من عمليات الدفع.
وفي ختام تصريحاته، أكد رحو على أهمية الحوار والتفاهم في إيجاد الحلول، مشيرا إلى أن التسوية تسمح بتطبيق القانون بسرعة ودون اللجوء إلى الطرق القانونية الطويلة. وأشاد بتفهم مصالح المواطن وتبني الفاعلين الاقتصاديين لهذا المنهج الذي يدعم التحول الرقمي في المغرب.
