انطلاق المحاكمة الفعلية للزفزافي ومعتقلي حراك الريف غدا الاثنين
ناظورسيتي: متابعة
تتواصل غدا الاثنين، بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، محاكمة ناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية الملف نفسه، إضافة إلى الصحافي حميد المهداوي.
وكشف محامي معتقلي حراك الريف، ان البداية الفعلية للمحاكمة ستنطلق غدا الاثنين، وذلك بعد جلستين سابقتين أجلتا لأسباب عدة من بينها احتجاج المتهمين في الملف على رئاسة الجلسة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة في الدار البيضاء اصدرت حكما بالسجن لمدة عشرين عاما على ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة بعد مقتل بائع السمك "محسن فكري" في شاحنة للأزبال.
وقضت المحكمة في يونيو الماضي بسجن زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.
وتأمل هيأة دفاع معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي مراجعة الأحكام التي أصدرتها المحكمة في حقهم، في وقت كشف فيه أغناج أن الموقوفين متشبثون بعدم قبولهم البقاء داخل القفص الزجاجي في المحكمة لكونه اجراء يخرق مبادئ المحاكمة العادلة.
تتواصل غدا الاثنين، بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، محاكمة ناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية الملف نفسه، إضافة إلى الصحافي حميد المهداوي.
وكشف محامي معتقلي حراك الريف، ان البداية الفعلية للمحاكمة ستنطلق غدا الاثنين، وذلك بعد جلستين سابقتين أجلتا لأسباب عدة من بينها احتجاج المتهمين في الملف على رئاسة الجلسة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة في الدار البيضاء اصدرت حكما بالسجن لمدة عشرين عاما على ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة بعد مقتل بائع السمك "محسن فكري" في شاحنة للأزبال.
وقضت المحكمة في يونيو الماضي بسجن زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.
وتأمل هيأة دفاع معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي مراجعة الأحكام التي أصدرتها المحكمة في حقهم، في وقت كشف فيه أغناج أن الموقوفين متشبثون بعدم قبولهم البقاء داخل القفص الزجاجي في المحكمة لكونه اجراء يخرق مبادئ المحاكمة العادلة.
