انعقاد دورة فبراير العادية للمجلس البلدي للناظور وحركة 20 فبراير تتسبب في انسحاب باشا المدينة من أشغال الدورة
جواد بودادح | نور الدين جلول
جرت مساء اليوم الجمعة 9 مارس الجاري، أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي للناظور لشهر فبراير 2012، بحضور رئيس المجلس البلدي طارق يحيى وباشا المدينة وجانب من أعضاء مكتب المجلس البلدي.
جدول أعمال الدورة ناقش 9 نقاط.. حيث تم مناقشة الحساب الإداري للسنة المالية 2011 وذلك بدراسة مداخيل القسم الأول والثالث ومصاريف القسم الثاني والرابع، حيث عرفت الميزانية الإجمالية للجماعة الحضرية لمدينة الناظور برسم السنة المالية الحاليةاضا طفيفا بنسبة 6.18% مقارنة بالسنة المالية الفارطة، بعد أن بلغ إجمالي الميزانية للسنة المالية 2011 ما مجموعه 169.609798،33 درهم، بعدها تم التصويت على الحساب الإداري الإجمالي من طرف أعضاء المجلس البلدي الحاضرين وذلك بمجموع أصوات بلغ 16 صوت.
وقد تطرق الحاضرون خلال دورة فبراير للنقطة الثانية والتي تهم برمجة فائض الميزانية لسنة 2011، الذي بلغ المليار سنتيم، حيث أكد طارق يحيى خلال معرض مداخلته أن هذا الفائض سيخصص كتحويل مالي لفائدة التجار الذين تقدموا بستبيقات الاستفادة من مشروع بناء المركب التجاري الجديد ولذي كان مزمعا بناؤه بحر سنة 2010.. حيث لم يتم بعد الشروع في تشييده لأسباب يقول طارق يحيى "عامل الإقليم ووزارة الداخلية أدرى بها"، قبل أن يضيف "السلطات المحلية لا تزال تعرقل المشاريع التنموية بدون ذريعة، وهذا ما يعد سيرا ضد الإرادة الملكية التي تطمح الى تطوير أوجه التنمية بالمنطقة".. في إشارة الى عرقلة عامل الإقليم لمشروع بناء المركب البلدي التجاري الجديد.
أما ثالث نقط الدورة فقط تداولت موضوع إطلاق تسمية 20 فبراير على إحدى الساحات العمومية بالمدينة، وذلك بطرح مشروع مقترح تسمية الساحة الواقعة بين حي لعري الشيخ وطريق تاويمة باسم الحركة.. هذه النقطة أثارت زوبعة من الجدل والنقاش بين أعضاء المكتب الحاضرين، والتي تسببت كذلك في انسحاب باشا المدينة من جلسة الدورة بدعوى أنه لا يحق للمجلس البلدي التداول في الأمور السياسية حسب ما ينظمه قانون الجماعات المحلية، في حين أكد طارق يحيى أن دراسة هذه النقطة بالذات ما هي الا "تجربة بسيطة لمسار الديمقراطية بالبلاد خاصة بعد إقرار الدستور الجديد"، مرجعا الأمر الى أن "حركة 20 فبراير كانت السبب في تحريك السياسة الداخلية الراكدة"، بدوره ناشد المستشار الجماعي محمد أزواغ خلال مداخلته رئيس المجلس البلدي بتأجيل مناقشة هذه النقطة الى دورة لاحقة، لكن تعنت وإصرار طارق حال دون تحقيق مبتغى التأجيل.. قبل أن يتم التصويت بالإيجاب على هذه النقطة، التي اعتبرها النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي سليمان حوليش أمرا عاديا ولا تستدعي كل هذا الخوف، مؤكدا أنه لا توجد أية مشكلة في تسمية إحدى ساحات الناظور باسم الحركة الفبرايرية.
أما باقي نقاط جدول أعمال الدورة فقد تطرقت الى مناقشة إطلاق تسميات لها علاقة بتاريخ المقاومة المغربية على الساحات والمؤسسات العمومية والشوارع وإقامة لوحات رخامية تعريفية برموز المقاومة المغربية، وكذلك التطرق الى مستجدات قطاع جمع النفايات بمدينة الناظور في إطار عقد التدبير المفوض، وكذا مناقشة تجديد رخص الاحتلال المؤقت لشاغلي محلات سوق لعري الشيخ.. هذا إضافة الى تداول إحداث موقف للسيارات وساحة خضراء بحي إكوناف، بجوار المستشفى الحسني ونزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض كنقطة سابعة.. أما النقطة الثامنة فقد تم الموافقة على محضر تقييم العقارين الكائنين بتجزئة المطار لمالكهما (الجمعية الثقافية والاجتماعية لحوض البحر الأبيض المتوسط) المنجز بتاريخ 18 أكتوبر 2011، بغرض إقامة مركزين ثقافيين واجتماعيين سبق للمجلس أن وافق على نزع ملكيتهما، قبل أن تختتم أشغال بمناقشة النقطة التاسعة المتمثلة في تحويل اعتمادات بميزانية التجهيز.
جرت مساء اليوم الجمعة 9 مارس الجاري، أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي للناظور لشهر فبراير 2012، بحضور رئيس المجلس البلدي طارق يحيى وباشا المدينة وجانب من أعضاء مكتب المجلس البلدي.
جدول أعمال الدورة ناقش 9 نقاط.. حيث تم مناقشة الحساب الإداري للسنة المالية 2011 وذلك بدراسة مداخيل القسم الأول والثالث ومصاريف القسم الثاني والرابع، حيث عرفت الميزانية الإجمالية للجماعة الحضرية لمدينة الناظور برسم السنة المالية الحاليةاضا طفيفا بنسبة 6.18% مقارنة بالسنة المالية الفارطة، بعد أن بلغ إجمالي الميزانية للسنة المالية 2011 ما مجموعه 169.609798،33 درهم، بعدها تم التصويت على الحساب الإداري الإجمالي من طرف أعضاء المجلس البلدي الحاضرين وذلك بمجموع أصوات بلغ 16 صوت.
وقد تطرق الحاضرون خلال دورة فبراير للنقطة الثانية والتي تهم برمجة فائض الميزانية لسنة 2011، الذي بلغ المليار سنتيم، حيث أكد طارق يحيى خلال معرض مداخلته أن هذا الفائض سيخصص كتحويل مالي لفائدة التجار الذين تقدموا بستبيقات الاستفادة من مشروع بناء المركب التجاري الجديد ولذي كان مزمعا بناؤه بحر سنة 2010.. حيث لم يتم بعد الشروع في تشييده لأسباب يقول طارق يحيى "عامل الإقليم ووزارة الداخلية أدرى بها"، قبل أن يضيف "السلطات المحلية لا تزال تعرقل المشاريع التنموية بدون ذريعة، وهذا ما يعد سيرا ضد الإرادة الملكية التي تطمح الى تطوير أوجه التنمية بالمنطقة".. في إشارة الى عرقلة عامل الإقليم لمشروع بناء المركب البلدي التجاري الجديد.
أما ثالث نقط الدورة فقط تداولت موضوع إطلاق تسمية 20 فبراير على إحدى الساحات العمومية بالمدينة، وذلك بطرح مشروع مقترح تسمية الساحة الواقعة بين حي لعري الشيخ وطريق تاويمة باسم الحركة.. هذه النقطة أثارت زوبعة من الجدل والنقاش بين أعضاء المكتب الحاضرين، والتي تسببت كذلك في انسحاب باشا المدينة من جلسة الدورة بدعوى أنه لا يحق للمجلس البلدي التداول في الأمور السياسية حسب ما ينظمه قانون الجماعات المحلية، في حين أكد طارق يحيى أن دراسة هذه النقطة بالذات ما هي الا "تجربة بسيطة لمسار الديمقراطية بالبلاد خاصة بعد إقرار الدستور الجديد"، مرجعا الأمر الى أن "حركة 20 فبراير كانت السبب في تحريك السياسة الداخلية الراكدة"، بدوره ناشد المستشار الجماعي محمد أزواغ خلال مداخلته رئيس المجلس البلدي بتأجيل مناقشة هذه النقطة الى دورة لاحقة، لكن تعنت وإصرار طارق حال دون تحقيق مبتغى التأجيل.. قبل أن يتم التصويت بالإيجاب على هذه النقطة، التي اعتبرها النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي سليمان حوليش أمرا عاديا ولا تستدعي كل هذا الخوف، مؤكدا أنه لا توجد أية مشكلة في تسمية إحدى ساحات الناظور باسم الحركة الفبرايرية.
أما باقي نقاط جدول أعمال الدورة فقد تطرقت الى مناقشة إطلاق تسميات لها علاقة بتاريخ المقاومة المغربية على الساحات والمؤسسات العمومية والشوارع وإقامة لوحات رخامية تعريفية برموز المقاومة المغربية، وكذلك التطرق الى مستجدات قطاع جمع النفايات بمدينة الناظور في إطار عقد التدبير المفوض، وكذا مناقشة تجديد رخص الاحتلال المؤقت لشاغلي محلات سوق لعري الشيخ.. هذا إضافة الى تداول إحداث موقف للسيارات وساحة خضراء بحي إكوناف، بجوار المستشفى الحسني ونزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض كنقطة سابعة.. أما النقطة الثامنة فقد تم الموافقة على محضر تقييم العقارين الكائنين بتجزئة المطار لمالكهما (الجمعية الثقافية والاجتماعية لحوض البحر الأبيض المتوسط) المنجز بتاريخ 18 أكتوبر 2011، بغرض إقامة مركزين ثقافيين واجتماعيين سبق للمجلس أن وافق على نزع ملكيتهما، قبل أن تختتم أشغال بمناقشة النقطة التاسعة المتمثلة في تحويل اعتمادات بميزانية التجهيز.
