انفصال كتالونيا يقلق إسبانيا
تكتسب الحركة الانفصالية في إقليم كتالونيا الإسباني زخما متزايدا هذه الأيام، تعززه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وانتقل الأمر من ساحات المظاهرات إلى البرلمان المحلي للإقليم الذي وافق الخميس الماضي على إجراء استفتاء بشأن الاستقلال واضعا الحكومة المركزية بمدريد في مأزق جديد.
وجاءت موافقة البرلمان المحلي على استفتاء الاستقلال للإقليم الواسع الذي يقع شمال شرق إسبانيا بأغلبية 60% من النواب، ومن المتوقع إجراؤه عقب الانتخابات المحلية المقرر يوم 25 نوفمبر/تشرين الأول المقبل، وسط توقعات رئيس وزراء الإقليم أرتور ماس بفوز الأحزاب المؤيدة للانفصال بأغلبية أكبر في تلك الانتخابات.
حقائق
ويتمتع الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من حيث المساحة، وتبلغ مساحته 32.1 ألف كلم، ويضم 946 بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.
ويتحدث سكان الإقليم لغة خاصة تجعلهم يشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا، مما غذى فكرة الاستقلال، فالكتالانية هي لغة كتالونيا وتسمى بالعربية اللغة القطلونية، وتعتبر اللغة الرسمية في الإقليم، كما يتحدثها أيضا مناطق عدة أخرى في إسبانيا، إضافة إلى البرانس الشرقية بفرنسا ومدينة ألغيرو الإيطالية.
وتعد كتالونيا من أكثر المناطق المتطورة اقتصادياً في إسبانيا وإحدى أهم المناطق الصناعية، فهي تقدّم نحو ثلث الإنتاج الصناعي الإسباني وتعدّ مدينة برشلونة أحد أهم الموانئ الإسبانية على البحر المتوسط، وإحدى أهم نقاط الاتصال مع العالم الخارجي عبر مطارها الدولي الحديث.
تصعيد
تصاعدت حدة المظاهرات المطالبة بالاستقلال وبلغت ذروتها في الاحتفالات بالعيد الوطني لكتالونيا يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري ببرشلونة شارك فيها أكثر من مليوني شخص، ورفعت خلالها شعارات مثل "كتالونيا الدولة القادمة في أوروبا"، و"برشلونة ليست إسبانية".
وبعد أسبوع من تلك المظاهرات، طالبت جماهير فريق برشلونة لكرة القدم، البالغ عددها أكثر من 73 ألف متفرج خلال مباراة الفريق أمام سبارتاك موسكو الروسي، باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وذلك في سابقة هي الأولى التي تطالب فيها جماهير الملعب بالاستقلال خلال مباراة رسمية لهذا الفريق.
ورغم أن دعوة الانفصال ليست جديدة فإن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا وسّعت دائرة الداعين لها، بعد أصبحت المقاطعة الأكثر مديونية في البلاد مع حوالي 44 مليار يورو، أي 22% من إجمالي ناتجها الداخلي.
وتتهم كتالونيا الحكومة المركزية في مدريد بأنها مسؤولة عن أزمتها، وطلبت في أغسطس/آب الماضي من مدريد مساعدة مالية بقيمة خمسة مليارات يورو، ورفض رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي طلب رئيس وزراء كتالونيا أرثور ماس توقيع اتفاق ضريبي جديد يضمن للإقليم حق التصرف بعائدات الضرائب لمواجهة أزمة ديونه.
ويشعر الكثير من سكان كتالونيا بأن المنطقة كانت ستتعامل بشكل أفضل مع الأزمة في حالة عدم إجبارها على تسليم جزء من عائدات ضرائبها إلى المناطق الإسبانية الأكثر فقرا.
تجاذب
وإزاء هذه المشاعر، أكد ماس العزم على إجراء الاستفتاء، وقال "إذا تجاهلت الحكومة الإسبانية الأمر ولم تصرح بأي نوع من الاستفتاء أو التصويت فإنه سيتم إجراؤه بأي حال من الأحوال". كما أكد أيضا أن مواطني كتالونيا "يحتاجون لاتخاذ قرارات سيادية بصورة مستقلة بشأن ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاقات مع إسبانيا'.
ودعا ماس مدريد إلى التوقف عن "تهديد" كتالونيا ونصحها باتباع نموذج بريطانيا التي اتخذت موقفا أكثر تصالحا تجاه استفتاء محتمل في أسكتلندا. وقال "لا نريد التحرك خارج إطار القانون ولكن لا يمكن منع شعب يعود تاريخه لعدة آلاف من السنين من الإعراب عن موقفه بشأن مستقبله".
وأوضح 'إنه من التطور الطبيعي أن تكون لأي أمة دولة"ـ مضيفا "هذا الاعتماد على الدولة الإسبانية يقطع أجنحة تقدمنا الاقتصادي والاجتماعي". ومع ذلك قال ماس إنه لا يريد التحدث بشأن "قطيعة" مع إسبانيا لأن دول الاتحاد الأوروبي "يمكنها أن تتشارك في كثير من الأمور".
على الجانب الآخر طالبت الحكومة الإسبانية الإقليم بعدم زيادة الاضطرابات في إسبانيا وتعهدت باللجوء إلى القضاء للحيلولة دون إجراء الاستفتاء الذي تقول إنه ينتهك حكما دستوريا يحظر إجراء مثل هذا النوع من التصويت على المستوى الإقليمي.
وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل مارجايو "فرضية انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا أمر غير شرعي ولن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وغير دستوري ويعتبر تفكيكا لوحدة الوطن الإسباني، وقبول كتالونيا كعضو جديد باليورو يتطلب حصولها على جميع أصوات الدول الأعضاء".
يشار إلى أن الدستور الإسباني لا يسمح للمناطق بالدعوة لإجراء استفتاءات، وسبق للملك خوان كارلوس أن انتقد الحركة الانفصالية في كتالونيا قائلا "على جميع الإسبان العمل معا لمواجهة الأزمة الاقتصادية بدلا من التفكير في الانفصال والانقسامات".
المصدر:الجزيرة + وكالات
وجاءت موافقة البرلمان المحلي على استفتاء الاستقلال للإقليم الواسع الذي يقع شمال شرق إسبانيا بأغلبية 60% من النواب، ومن المتوقع إجراؤه عقب الانتخابات المحلية المقرر يوم 25 نوفمبر/تشرين الأول المقبل، وسط توقعات رئيس وزراء الإقليم أرتور ماس بفوز الأحزاب المؤيدة للانفصال بأغلبية أكبر في تلك الانتخابات.
حقائق
ويتمتع الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من حيث المساحة، وتبلغ مساحته 32.1 ألف كلم، ويضم 946 بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.
ويتحدث سكان الإقليم لغة خاصة تجعلهم يشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا، مما غذى فكرة الاستقلال، فالكتالانية هي لغة كتالونيا وتسمى بالعربية اللغة القطلونية، وتعتبر اللغة الرسمية في الإقليم، كما يتحدثها أيضا مناطق عدة أخرى في إسبانيا، إضافة إلى البرانس الشرقية بفرنسا ومدينة ألغيرو الإيطالية.
وتعد كتالونيا من أكثر المناطق المتطورة اقتصادياً في إسبانيا وإحدى أهم المناطق الصناعية، فهي تقدّم نحو ثلث الإنتاج الصناعي الإسباني وتعدّ مدينة برشلونة أحد أهم الموانئ الإسبانية على البحر المتوسط، وإحدى أهم نقاط الاتصال مع العالم الخارجي عبر مطارها الدولي الحديث.
تصعيد
تصاعدت حدة المظاهرات المطالبة بالاستقلال وبلغت ذروتها في الاحتفالات بالعيد الوطني لكتالونيا يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري ببرشلونة شارك فيها أكثر من مليوني شخص، ورفعت خلالها شعارات مثل "كتالونيا الدولة القادمة في أوروبا"، و"برشلونة ليست إسبانية".
وبعد أسبوع من تلك المظاهرات، طالبت جماهير فريق برشلونة لكرة القدم، البالغ عددها أكثر من 73 ألف متفرج خلال مباراة الفريق أمام سبارتاك موسكو الروسي، باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وذلك في سابقة هي الأولى التي تطالب فيها جماهير الملعب بالاستقلال خلال مباراة رسمية لهذا الفريق.
ورغم أن دعوة الانفصال ليست جديدة فإن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا وسّعت دائرة الداعين لها، بعد أصبحت المقاطعة الأكثر مديونية في البلاد مع حوالي 44 مليار يورو، أي 22% من إجمالي ناتجها الداخلي.
وتتهم كتالونيا الحكومة المركزية في مدريد بأنها مسؤولة عن أزمتها، وطلبت في أغسطس/آب الماضي من مدريد مساعدة مالية بقيمة خمسة مليارات يورو، ورفض رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي طلب رئيس وزراء كتالونيا أرثور ماس توقيع اتفاق ضريبي جديد يضمن للإقليم حق التصرف بعائدات الضرائب لمواجهة أزمة ديونه.
ويشعر الكثير من سكان كتالونيا بأن المنطقة كانت ستتعامل بشكل أفضل مع الأزمة في حالة عدم إجبارها على تسليم جزء من عائدات ضرائبها إلى المناطق الإسبانية الأكثر فقرا.
تجاذب
وإزاء هذه المشاعر، أكد ماس العزم على إجراء الاستفتاء، وقال "إذا تجاهلت الحكومة الإسبانية الأمر ولم تصرح بأي نوع من الاستفتاء أو التصويت فإنه سيتم إجراؤه بأي حال من الأحوال". كما أكد أيضا أن مواطني كتالونيا "يحتاجون لاتخاذ قرارات سيادية بصورة مستقلة بشأن ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاقات مع إسبانيا'.
ودعا ماس مدريد إلى التوقف عن "تهديد" كتالونيا ونصحها باتباع نموذج بريطانيا التي اتخذت موقفا أكثر تصالحا تجاه استفتاء محتمل في أسكتلندا. وقال "لا نريد التحرك خارج إطار القانون ولكن لا يمكن منع شعب يعود تاريخه لعدة آلاف من السنين من الإعراب عن موقفه بشأن مستقبله".
وأوضح 'إنه من التطور الطبيعي أن تكون لأي أمة دولة"ـ مضيفا "هذا الاعتماد على الدولة الإسبانية يقطع أجنحة تقدمنا الاقتصادي والاجتماعي". ومع ذلك قال ماس إنه لا يريد التحدث بشأن "قطيعة" مع إسبانيا لأن دول الاتحاد الأوروبي "يمكنها أن تتشارك في كثير من الأمور".
على الجانب الآخر طالبت الحكومة الإسبانية الإقليم بعدم زيادة الاضطرابات في إسبانيا وتعهدت باللجوء إلى القضاء للحيلولة دون إجراء الاستفتاء الذي تقول إنه ينتهك حكما دستوريا يحظر إجراء مثل هذا النوع من التصويت على المستوى الإقليمي.
وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل مارجايو "فرضية انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا أمر غير شرعي ولن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وغير دستوري ويعتبر تفكيكا لوحدة الوطن الإسباني، وقبول كتالونيا كعضو جديد باليورو يتطلب حصولها على جميع أصوات الدول الأعضاء".
يشار إلى أن الدستور الإسباني لا يسمح للمناطق بالدعوة لإجراء استفتاءات، وسبق للملك خوان كارلوس أن انتقد الحركة الانفصالية في كتالونيا قائلا "على جميع الإسبان العمل معا لمواجهة الأزمة الاقتصادية بدلا من التفكير في الانفصال والانقسامات".
المصدر:الجزيرة + وكالات
