ناظورسيتي:
تشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكذا محيطها، كل يوم ثلاثاء الذي يتزامن مع محاكمة معتقلي حراك الريف، انقطاعا واضحا لشبكتي الاتصالات الهاتفية والإنترنيت؛ الأمر الذي أثار امتعاض عدد من الوافدين عليها، سواء من هيئة الدفاع أو عائلات المعتقلين أو الصحافيين، وغيرهم.
وانتقدت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك إقدام الجهات المختصة على التشويش على شبكة الاتصالات؛ ذلك أنه بمجرد الاقتراب من محيط المحكمة، تتوقف الهواتف وتتعطل شبكة الإنترنت؛ ما يفرض قطع مسافة كبيرة من أجل استعمالهما.
ولا يقتصر الأمر على الوافدين على المحكمة فقط، بل إن المقاهي والمنازل والمحلات المتواجدة بالقرب من مقر المحكمة تعاني بدورها من هذا الانقطاع في شبكات التواصل التي تعود إلى الاشتغال مباشرة بعد رفع الجلسة ليل؛ ما يؤثر على مصالح العديد من المواطنين.
وطالب المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، في تصريح نشرته جريدة "هسبريس"، هيئة المحكمة برفع التشويش الذي يطال شبكتي الانترنت والاتصالات، لما له من تأثير على مصالح المحامين والمواطنين وعائلات المعتقلين والصحافيين على حد سواء.
وأوضح المسعودي ضمن تصريحه أن هاته المحاكمة تعرف تعطيل "الشبكة العنكبوتية وكذا شبكة الاتصالات لمختلف الفاعلين في المجال، وبالتالي نصير كهيئة منقطعين عن العالم الخارجي وعن مكاتبنا وباقي موكلينا".
وتقدم محامو معتقلي الريف بملتمس إلى رئاسة الهيئة، التي يوجد على رأسها علي الطرشي، من أجل رفع التشويش ووقف التضييق على سير المحاكمة العادلة.
وفي سياق مماثل، عبّر عدد من الصحافيين الذين يتابعون أسبوعيا هاته المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن امتعاضهم من هذه الخطوة؛ ذلك أنهم يضطرون إلى قطع مسافة من أجل بعث موادهم الصحافية أو استعمال هواتفهم النقالة.
وقد شهدت الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الجمعة الماضي، احتجاج أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على هيئة الحكم، بسبب تخصيصها جلستين في الأسبوع من أجل تسريع المحاكمة؛ إذ أكدوا أن ذلك منهك سواء للمعتقلين أو أسرهم وكذا للمحامين الذين يترافعون نيابة عنهم.
ورفضت النيابة العامة هذا الملتمس، داعية إلى ضرورة تسريع النقاش في الملف مراعاة لمصالح المتهمين وأسرهم، لافتة إلى أن الاقتصار على جلسة واحدة في الأسبوع سيجعل الملف يطول أكثر، خاصة أن مراحل مقبلة تتطلب نقاشا مطولا بعد دخول مرحلة الاستماع إلى المتهمين.
هسبريس
تشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكذا محيطها، كل يوم ثلاثاء الذي يتزامن مع محاكمة معتقلي حراك الريف، انقطاعا واضحا لشبكتي الاتصالات الهاتفية والإنترنيت؛ الأمر الذي أثار امتعاض عدد من الوافدين عليها، سواء من هيئة الدفاع أو عائلات المعتقلين أو الصحافيين، وغيرهم.
وانتقدت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك إقدام الجهات المختصة على التشويش على شبكة الاتصالات؛ ذلك أنه بمجرد الاقتراب من محيط المحكمة، تتوقف الهواتف وتتعطل شبكة الإنترنت؛ ما يفرض قطع مسافة كبيرة من أجل استعمالهما.
ولا يقتصر الأمر على الوافدين على المحكمة فقط، بل إن المقاهي والمنازل والمحلات المتواجدة بالقرب من مقر المحكمة تعاني بدورها من هذا الانقطاع في شبكات التواصل التي تعود إلى الاشتغال مباشرة بعد رفع الجلسة ليل؛ ما يؤثر على مصالح العديد من المواطنين.
وطالب المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، في تصريح نشرته جريدة "هسبريس"، هيئة المحكمة برفع التشويش الذي يطال شبكتي الانترنت والاتصالات، لما له من تأثير على مصالح المحامين والمواطنين وعائلات المعتقلين والصحافيين على حد سواء.
وأوضح المسعودي ضمن تصريحه أن هاته المحاكمة تعرف تعطيل "الشبكة العنكبوتية وكذا شبكة الاتصالات لمختلف الفاعلين في المجال، وبالتالي نصير كهيئة منقطعين عن العالم الخارجي وعن مكاتبنا وباقي موكلينا".
وتقدم محامو معتقلي الريف بملتمس إلى رئاسة الهيئة، التي يوجد على رأسها علي الطرشي، من أجل رفع التشويش ووقف التضييق على سير المحاكمة العادلة.
وفي سياق مماثل، عبّر عدد من الصحافيين الذين يتابعون أسبوعيا هاته المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن امتعاضهم من هذه الخطوة؛ ذلك أنهم يضطرون إلى قطع مسافة من أجل بعث موادهم الصحافية أو استعمال هواتفهم النقالة.
وقد شهدت الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الجمعة الماضي، احتجاج أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على هيئة الحكم، بسبب تخصيصها جلستين في الأسبوع من أجل تسريع المحاكمة؛ إذ أكدوا أن ذلك منهك سواء للمعتقلين أو أسرهم وكذا للمحامين الذين يترافعون نيابة عنهم.
ورفضت النيابة العامة هذا الملتمس، داعية إلى ضرورة تسريع النقاش في الملف مراعاة لمصالح المتهمين وأسرهم، لافتة إلى أن الاقتصار على جلسة واحدة في الأسبوع سيجعل الملف يطول أكثر، خاصة أن مراحل مقبلة تتطلب نقاشا مطولا بعد دخول مرحلة الاستماع إلى المتهمين.
هسبريس