ايداع أفراد خلية كانت تخطط لتفجيرات بالمغرب سجن سلا
ناظورسيتي: و م ع
أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بإيداع 13 شخصا، ينتمون لخلية كانت تخطط للقيام بأفعال إرهابية، السجن المحلي بسلا، وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي.
وأفاد مصدر قضائي، الجمعة، أن المتابعين الذين أحيلوا الخميس الماضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وجهت لهم تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن في 14 أكتوبر الجاري، "على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك أفراد خلية إرهابية، موالين لـ "داعش" ينشطون بمدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم".
وذكر البلاغ أن هذه العملية التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الإرهابي، أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد "البيوت الآمنة" بمدينة فاس، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتان للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات.
وأضاف المصدر ذاته، أن أعضاء هذه الخلية خططوا "لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة، وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع "داعش"، موضحا أن" خطورة هذه الخلية، تتجلى في كون أحد أعضائها يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ".
أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بإيداع 13 شخصا، ينتمون لخلية كانت تخطط للقيام بأفعال إرهابية، السجن المحلي بسلا، وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي.
وأفاد مصدر قضائي، الجمعة، أن المتابعين الذين أحيلوا الخميس الماضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وجهت لهم تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن في 14 أكتوبر الجاري، "على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك أفراد خلية إرهابية، موالين لـ "داعش" ينشطون بمدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم".
وذكر البلاغ أن هذه العملية التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الإرهابي، أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد "البيوت الآمنة" بمدينة فاس، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتان للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات.
وأضاف المصدر ذاته، أن أعضاء هذه الخلية خططوا "لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة، وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع "داعش"، موضحا أن" خطورة هذه الخلية، تتجلى في كون أحد أعضائها يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ".
