بأمازيغية الريف.. شرح قانون العقوبات البديلة وشراء أيام السجن والعمل للمصلحة العامة
ناظورسيتي: متابعة
يقدم هذا المحتوى، شرحا، لأبرز مضامين مشروع القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بعدما ناقشه وصوت عليه مجلسي النواب والمستشارين، والذي يتضمن تعريفا لهذا النوع من العقوبات وأنواعها وكيفية تطبيقها.
وعرف مشروع القانون 43.22، العقوبة البديلة، بأنها تلك العقوبة التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكومة بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
ونص الفصل 1-35 من هذا القانون، أن العقوبات البديلة لا تطبق على المتهمين بحالة العود، كما تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها. ووفق مشروع القانون الذي صادق عليه مجلسي النواب والبرلمان، فإن العقوبات البديلة تسري عليها المقتضيات القانونية الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب.
يقدم هذا المحتوى، شرحا، لأبرز مضامين مشروع القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بعدما ناقشه وصوت عليه مجلسي النواب والمستشارين، والذي يتضمن تعريفا لهذا النوع من العقوبات وأنواعها وكيفية تطبيقها.
وعرف مشروع القانون 43.22، العقوبة البديلة، بأنها تلك العقوبة التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكومة بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
ونص الفصل 1-35 من هذا القانون، أن العقوبات البديلة لا تطبق على المتهمين بحالة العود، كما تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها. ووفق مشروع القانون الذي صادق عليه مجلسي النواب والبرلمان، فإن العقوبات البديلة تسري عليها المقتضيات القانونية الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب.
وحددت أنواع العقوبات البديلة، في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابة أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.
واستثنى القانون عددا من "المدانين" من الاستفادة من العقوبات البديلة، وذلك في حالة ارتكابهم لجرائم مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وينص الفصل 35-4 من القانون الجديد، أنه إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.
وفي هذه الحالة يجب على المحكمة، أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية، والعقوبة البديلة المناسبة إضافة إلى الالتزامات الناتجة عنها، مع إشعارها للمحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليها.
وفي هذا الإطار، نصت المادة نفسها، أنه بإمكان المحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل النطق بالحكم، إذا اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاتها عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف هذا الإجراء في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود.
ويؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدة التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها.
وبعد صدوره بالجريدة الرسمية للمملكة، سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أٌقصاه سنة.
واستثنى القانون عددا من "المدانين" من الاستفادة من العقوبات البديلة، وذلك في حالة ارتكابهم لجرائم مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وينص الفصل 35-4 من القانون الجديد، أنه إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.
وفي هذه الحالة يجب على المحكمة، أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية، والعقوبة البديلة المناسبة إضافة إلى الالتزامات الناتجة عنها، مع إشعارها للمحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليها.
وفي هذا الإطار، نصت المادة نفسها، أنه بإمكان المحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل النطق بالحكم، إذا اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاتها عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف هذا الإجراء في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود.
ويؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدة التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها.
وبعد صدوره بالجريدة الرسمية للمملكة، سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أٌقصاه سنة.
